۳.۵ هزار همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اگر سالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنیم می‌توانیم به رشد ۸ درصدی برسیم، گفت: اگر دولت برای نقدینگی تدبیر نکند به سمت واسطه‌گری حرکت می‌کند که آسیب‌زا است.
مهرداد لاهوتی نماینده دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهادات سیاستی که باید در سال 1403 دستور کار قرار بگیرد، گفت: شعار سال که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم تعیین شده است، یکی از سیاست‌هایی است که دولت باید به طور جدی برای آن وقت بگذارد. براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.
وی افزود: در حال حاضر 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است. با توجه به این عدد دولت باید یک شاخص قابل ارزیابی تعیین کند. نمی‌گوییم که کل سهم دولت به بخش خصوصی برسد. دولت بیاید بگوید در سال اول قصد دارد سهم سبد خود را به طور مثال 30 درصد کاهش دهد. دولت باید یک شاخص اندازه‌گیری مشخص کند و می‌تواند عدد کمتری را به عنوان هدف تعیین کند.
منتخب مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به دنبال این است که به هر شکل ممکن درآمدهای خود را افزایش دهد، چه از طریق مالیات و چه از طریق عوارض و سایر درآمدها، گفت: بین 8 تا 10 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. این نقدینگی باید مدیریت شود. اگر دولت برای این نقدینگی تدبیر نکند و به سمت دلالی، بازار دلار و واسطه‌گری حرکت می‌کند که آسیب‌زا است. یکی از مقامات ارشد دولت عنوان کرد که ما حدود 30 میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم داریم.
دولت نقدینگی مردم را به سمت تولید هدایت کند/ به سالی 3.5 هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز داریم
لاهوتی با تاکید بر اینکه علت این است که مردم نمی‌دانند با نقدینگی خود چه کاری انجام دهند و نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا ارزش پولشان به اندازه تورم از بین برود، گفت: بنابراین در سال جاری دولت باید به بخش خصوصی به عنوان عامل اقتصادی مهم باور داشته باشد و نقدینگی آنها را به سمت اشتغال هدایت کند.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی رشد سالانه اقتصادی 8 درصد را انجام دادیم. ما باید 5.2 این عدد را از طریق سرمایه‌گذاری محقق کنیم. با توجه به پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر سالی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان ما می‌توانیم به این رشد برسیم و مابقی نیز باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود.
دولت با کنترل نوسانات برای بخش خصوصی اعتمادسازی کند
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی نیاز به اعتماد دارد. آیا در شرایطی که نوسانات ارزی این چنینی وجود دارد بخش خصوصی به دولت اعتماد می‌کند که بخواهد سرمایه‌گذاری کند. دولت باید جلوی نوسانات ارزی را بگیرد و تورم را در یک عدد معینی تثبیت کند. در قانون برنامه هفتم تورم تک رقمی هدف‌گذاری شده است. تورم تک رقمی در پایان برنامه هفتم به این معنا است که در سال جاری تورم 40 درصدی سال گذشته به 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کند.
باید مناسبات اقتصادی خود با سایر کشورها را اصلاح کنیم. تجار ما امکان رقابت با تجار سایر کشورها را ندارند چرا که آنها از طریق بانک نقل و انتقال پول انجام می‌دهند اما ما باید از طریق صرافی این کار را انجام دهیم. این روند باعث هزینه 20 درصدی جابه‌جایی پول می‌شود. در سال آینده دولت باید به صورت ریشه‌ای و اساسی و ریشه‌ای به این موضوع بپردازند.
چالش 4 ناترازی مهم در اقتصاد ایران
وی در خصوص سیاست‌های مورد نیاز در زمینه ناترازی‌های اقتصادی گفت: تاپایان قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که باید 100 درصد ناترازی بانک‌ها را از بین ببریم. ناترازی‌هایی در حوزه انرژی‌داریم و از آن غافل هستیم. اگر در پنج سال آینده 5 هزار مگاوات به تولید ما اضافه نشود با بحران مواجه خواهیم شد. در حوزه گاز، در زمستان به صورت روزانه دچار ناترازی جدی هستیم و به همین دلیل گاز صنایع را قطع می‌کنیم.
در حوزه بنزین نیز ما دچار ناترازی هستیم اما افزایش قیمت بنزین غلط است چرا که در عمل کاهش مصرف در اثر افزایش قیمت رخ نداده است. قرار بر این بود که تا پایان قانون برنامه چهارم، خودروهای ما استاندارد یورو 4 باشد. اما همچنان شاهد تردد خودرو با استاندارد یورو 2 هستیم.
منتخب مجلس دوازدهم با بیان اینکه فوری نباید به سراغ قیمت بنزین برویم، گفت: قرار بر این بود که 75 درصد حمل و نقل توسط حمل و نقل عمومی انجام شود. 30 درصد سهم مترو، 25 درصد اتوبوس و 20 درصد سهم تاکسی‌ها تعیین شد اما اگر همه این موارد را جمع کنیم بیشتر از 30 درصد محقق نشده است. ضمن اینکه سهم حمل و نقل جاده‌ای ما بسیار بالا است. گذشته از اینکه حوادث جاده‌ای وحشتناکی داریم، افزایش مصرف بنزین نیز رخ می‌دهد.
اگر سرمایه‌گذاری‌های شستا را در بانک می‌گذاشتیم سودش بیشتر بود
وی اظهار کرد: بحث آخر نیز ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. دولت سالی 400 همت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند. تا زمانی که این صندوق‌ها با تفکر دولتی اداره می‌شود ما همین مشکلات را خواهیم داشت.
لاهوتی با اشاره به اینکه اگر پول شرکت‌های عریض و طویل شستا را در بانک می‌گذاشتیم سودش از عملکرد این شرکت‌ها بیشتر بود، گفت: تقریباً همه صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکسته هستند و یکی از چالش‌های اساسی دولت در آینده این صندوق‌ها خواهند بود.
ناترازی جمعیتی نیز با توجه به خشکسالی وجود دارد. در برخی شهرها زیر ساختی که برای 3 میلیون نفر در نظر گرفته شده است دچار ظرفیت خالی است اما در شهر دیگری که همین ظرفیت زیر ساختی را دارد شاهد جمعیت 6 میلیون نفری هستیم. چنین مواردی خود کشور را دچار مشکل خواهد کرد اما کسی چندان به آن توجه نمی‌کند.
انتهای پیام/
