چرا «منشور اخلاقی سیاستمداران» در پارلمان ترکیه رای نیاورد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها یک بار دیگر و در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، صحبت بر سر معیارهای اخلاقی در دنیای سیاست، در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه اهمیت یافته است. چرا که بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، برای رسیدن به قدرت و حفظ آن، چنان اهمیت حیاتی و استراتژیکی قائل هستند که حاضرند به خاطر آن، همه مرزهای اخلاقی و انسانی را رد کنند.

اگر چه اخلاق در سیاست، حوزه‌های متنوعی از آداب اخلاقی، تربیتی و شخصیتی را در برمی گیرد، اما در بحثی که حالا در ترکیه داغ شده، مقصود از ضرورت تبعیت از اخلاق در دنیای سیاست، موضوعات مالی را در بر می‌گیرد.

پول‌های کثیف، میادین سیاسی و دفاتر بسیاری از احزاب و نمایندگان را به سیطره خود در آورده‌اند و حالا همه معتقدند که هم برای کنترل سیاستمداران در حوزه فساد مالی و هم برای نظارت بر اصول اخلاقی مربوط به رقابت احزاب، باید یک منشور اخلاقی روشن و قاطعانه در نظر گرفته شود.

ولی مساله اینجاست که احزاب سیاسی ترکیه و به ویژه حزب حاکم، از چنین چیزی می‌ترسند و با وجود تلاش گسترده چند حقوقدان و سیاستمدار برجسته، پارلمان ترکیه نتوانست «منشور اخلاقی برای سیاستمداران» را تصویب کند. چرا که همه آشکارا گفتند: اگر بخواهید سختگیری کنید، دنیای سیاست جذابین خود را از دست می‌دهد و از این به بعد، کسی حاضر نیست سیاستمدار شود!

اهمیت بحث اخلاق در سیاست در این است که طی چند سال گذشته در ترکیه، رسوایی‌های اخلاقی فراوانی در چند حزب به بار آمده و چندین سیاستمدار، با دریافت رشوه‌های کلان چند میلیون دلاری، ناچار شده‌اند از دنیای سیاست خداحافظی کنند.

اما آنها نوک کوه یخ هستند و صدها سیاستمدار دیگر وجود دارند که اصطلاحاً دم به تله نمی‌دهند و توانسته‌اند با دریافت رشوه‌های کلان و درصدهای میلیونی، به ثروت و قدرت دست پیدا کنند. 

طاها آک یول از روزنامه نگاران پیشکسوت ترکیه و دارای مطالعات عمیقی در حوزه تاریخ عثمانی و جمهوری ترکیه، حقوق و اقتصاد سیاسی، در مقاله امروز خود، به بررسی این موضوع پرداخته که چرا اخلاق در دنیای سیاست در ترکیه، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

  آیا سیاست می‌تواند اخلاق‌مند شود؟

نه در دوران طولانی روزنامه نگاری و نه در مطالعات گسترده تاریخی‌ام، هرگز مفهومی به نام «دین داری غیراخلاقی» نشنیده و ندیده‌ام. برعکس، همواره در جامعه ما این اطمینان عمیق وجود داشت که افراد مذهبی، اخلاقی‌تر و عادل ترند و از رسیدن به ثروت بادآورده، منافع ناعادلانه و غصب حقوق دیگران حذر می‌کنند.

اما راستش را بخواهید، حالا سالهاست که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، این باور جمعی ما را در هم شکسته و نابود کرده است.

این حزب، حالا به گونه‌ای عمل می‌کند که به راحتی می‌توان گفت: حتی سیاستمداران یک حزب دینی و مُبلغ ارزش‌های دینی، برای رسیدن به پول و قدرت، از بی‌اخلاقی سیاسی ابایی ندارند و حاضرند همه چیز را زیر پا بگذارند. 

بسیاری از علمای دینی ترکیه و نویسندگان حوزه‌های دینی و معرفتی، در نوشته‌ها و مقالات و کتاب‌هایشان، به این واقعیت اذعان می‌کنند که حالا در کشور ما، «دینداری رسمی جوهره اخلاقی خود را از دست داده است». آن هم در چه زمانی؟ درست حالا که یک حزب محافظه کار، قدرت را در دست دارد.

کشور ما در سال 2023 میلادی از رتبه‌های متوسط در شاخص ادراک فساد به رتبه 115 در بین 180 کشور سقوط کرده و چنین چیزی شرم‌آور است. 

ارتباط قانون و اخلاق در دنیای سیاستمداران

متأسفانه اخلاق و قانون در زندگی سیاسی ما همیشه از ارزشهای برتر تلقی نشده است. طمع و آز بی‌انتها برای رسیدن به قدرت، برای بسیاری از سیاستمداران ما برتر از اخلاق و قانون است!

اگر راهی پیدا شود، هم اخلاق و هم قانون به راحتی فراموش می‌شود و اصول اخلاقی را به راحتی دور می‌زنند.

در این میان، برخی سیاستمداران و حقوقدانان ما، نگران از گسترش بی‌اخلاقی، به دنبال تنظیم منشور اخلاقی دنیای سیاست رفتند تا دست کم نمایندگان پارلمان، وزرا و مسئولان رده بالا را مهار کنند.

نمونه برجسته آن تدویم متن روشنی به نام «قانون اخلاق سیاسی» است که از سال 1993 میلادی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما هرگز به تصویب نرسید.

زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، نه برای اهمیت دادن به اخلاق، بلکه به منظور انطباق با معیارهای اتحادیه اروپا و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، به فکر این موضوع افتاد و در در سال 2004 میلادی، قانونی در مورد ایجاد هیئت اخلاقی برای کارمندان دولتی تصویب کرد.

اما جالب اینجاست که قانون مزبور، بسیار ناقص بود و شامل حال سیاستمداران برحسته نمی‌شد!

آنچه من واقعاً می‌خواهم توجه خوانندگان را به آن جلب کنم؛ این است که چرا «منشور قانون اخلاق سیاسی»، دقیقاً به مدت 30 سال در پارلمان ترکیه خاک خورده و هنوز هم تصویب نشده است.

می‌دانید چرا؟ چون بخش‌هایی از این منشور، سیاست را تحت کنترل اخلاقی قرار می‌دهد، استفاده از قدرت توسط سیاستمداران را تنظیم و بررسی می‌کند، درآمد و هزینه احزاب را شفاف می‌کند و آنها را برای بازرسی عمومی باز می‌گذارد، راه بر رشوه و درصدگیری می‌بندد، مرز روشنی بین حزب و دولت ترسیم می‌کند و کاری می‌کند که سیاستمدار نتواند از راه فعالیت سیاسی خود، درآمد و ثروت پنهانی به دست آورد. طبیعتاً چنین قانونی نمی‌تواند از مجلس عبور کند!

اگر تصویب شود، کسی وارد دنیای سیاست نخواهد شد

جمیل چیچک به عنوان فردی که رئیس پارلمان ترکیه بوده و در تحصیلات دانشگاهی نیز، همواره یک حقوقدان برجسته به شمار آمده، تلاش کرد تا در دوران ریاست بر پارلمان ترکیه، دوباره بحث منشور اخلاقی سیاست را روشن کند.

کمیسیون مصالحه اخلاق سیاسی با ابتکار وی تشکیل شد و طرح پیشنهادی قانون اخلاق سیاسی که با اجماع طرفین تهیه شده بود، در تاریخ 26 دسامبر 2012 به مجلس ارائه شد. اما این بار هم منشور اخلاقی، به قانون تبدیل نشد!

در سال 2016 میلادی مجدداً تلاش دیگری صورت گرفت، ولی باز هم به نتیجه نرسید.

حزب جمهوری خلق در سال 2019 میلادی پیشنهاد مشابهی داد، اما کسی اعتنا نکرد و همه آن اسناد، در آرشیو مجلس باقی ماند! می‌دانید چرا؟ بگذارید از زبان خود جمیل چیچک بشنویم.

جمیل چیچک در 11 ژوئن 2021 میلادی در یک مصاحبه با دوستمان احمد تاشگتیرن چنین پاسخ داد: «قانونی با 3-4 ماده پیش‌بینی شده بود و می‌توانست به عنوان منشور اخلاقی، سیاستمداران را به حفظ اصول اخلاقی پایبند کند. اما متاسفانه رد شد. گفتند که اگر این معیارها تبدیل به قانون شود و بخواهید درباره مسائل مالی و اخلاقی سیاستمدارن، مته به خشخاش بگذارید، همه انگیزه خود را از دست می‌دهند و دیگر کسی وارد دنیای سیاست نخواهد شد».

چیچک در ادامه گفته است: «ادعاهایی وجود دارد که افرادی در محوطه پارلمان، کیسه‌های پول را به راحتی در خودروی نمایندگان گذاشته‌اند. یکی از افرادی که با ذکر سند، این ادعا را مطرح کرده، رئیس یک باند مافیایی بوده و اعلام کرده که به چندین سیاستمدار ترکیه پول داده است. هرگز نمی‌توان چنین موضوع مهم و حساسی را نادیده گرفت. این ادعا متعلق به فردی است که به عنوان رهبر یک سازمان جنایتکار معرفی شده است. آیا می‌توانی این را نادیده بگیری؟» 

دو سیاستمدار مشهور ترکیه یعنی علی باباجان و احمد داوود اوغلو در زمانی که عضو دولت اردوغان بودند، بسته‌های دیگری برای نظارت اخلاقی و مالی پیشنهاد کردند. اما هر دو بسته رد شد و چنین پاسخی گرفتند: «اگر بخواهیم تا این اندازه سختگیری کنیم، در هیچ استان و شهرستانی، آدمی پیدا نمی‌کنیم که وارد دنیای سیاست شود و به عنوان مسئول شاخه استانی حزب ما فعالیت کند».

واقعاً جای تاسف دارد. چرا که موضوع فقط مربوط به «فساد» و «سود ناعادلانه» نیست. مساله این است که در نظام سیاسی ترکیه، نهاد سیاست، ثروت، سود و رانت را بین افراد تقسیم می‌کند و تبدیل به یک منبع درآمد کلان می‌شود.

در نتیجه چنین چیزی، رقابت سیاسی را به یک دعوای وحشتناک تبدیل می‌کند و اخلاق اجتماعی را هم زیر پا می‌گذارد.

این بزرگترین بحران ماست! مسئله بقای واقعی ما این است! البته سقوط ارزش‌های اخلاقی در دنیای سیاست در ترکیه، فقط به منافع مادی مربوط نمی‌شود.

در سیاست، دروغ، توطئه، فیلم‌های مونتاژ شده و اسناد جعلی با امضای جعلی، از دیگر مصادیق بداخلاقی‌های سیاسی است.

در چنین شرایطی انحطاط اخلاقی، فساد، تورم و فقر دست به دست هم می‌دهند و یکدیگر را تغذیه می‌کنند. آنچه ما باید به دنبال آن باشیم نظم قانونی است که اصول اخلاقی و کنترل را اجرا کند: تفکیک قوا، کنترل و تعادل، قوای دیوان محاسبات، قوه قضائیه مستقل، مطبوعات آزاد، موسسات حسابرسی و نظارتی مستقل و تبعیت از اصل شایسته سالاری در گزینش کارگزاران.

انتهای پیام/