داستان اسناد مالکیت رفسنجان در قشم چیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، طبق آخرین آمارهای اعلام شده حدود 7142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم شناسایی شده که سندهای بلاحدود هستند که مساحت شان بیش از دوبرابر کل مساحت جزیره قشم می‌باشند.

اصل داستان اسناد رفسنجان قشم که هر شنونده‌ای را در وهله اول به این فکر وا می‌دارد که قشم چه ارتباطی به رفسنجان کرمان دارد از این قرار است که در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی ،کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد که به طور موقت در این جزیره فعال بود؛ و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم قرار گیرد، میزان املاک سند دار دو برابر مساحت قشم می‌شود.

طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ، متاسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

به گفته مسوولان در طول این سالها بلاتکلیفی مالکیت زمین و اسناد همواره یکی از موانع اصلی حضور سرمایه‌گذاران واقعی در جزیره قشم بوده و از سویی دیگر مشکلات مردم در تعیین تلکیف حد و حدود زمین‌های تحت مالکیتشان با اسناد رفسنجان، دستگاه قضا را وارد داستان کرده تا بتواند این مشکلات را در چارچوب قوانین برطرف نماید.

همکاری قوه مجریه و قضاییه برای حل مشکل اسناد رفسنجان قشم

همانطور که عنوان شد، مالکیت جزو ملزومات توسعه است و وجود مشکل در اسناد مالکیت در قشم یکی از مشکلات عدیده این جزیره در طول سالیان بسیار بوده است.

از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان هرمزگان طی یک برنامه‌ریزی توانسته تعدادی از این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.

در چند وقت اخیر شاهد همکاری خوب قوه مجریه و قضاییه جهت تعیین تکلیف اسناد رفسنجان و حل مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران در جزیره قشم هستیم که البته تا رسیدن به نتیجه کامل هنوز فاصله دارد اما حداقلش این است که گام اول که هم‌افزایی دستگاه‌هایی مسوول در این بخش است با جدیت و قاطعیت کامل برداشته شده است.

در همین راستا نیز در واپسین روزهای مهرماه امسال شش فقره سند به وسعت 10 هزار و 200 هکتار از زمین های باقیمانده جزیره قشم از سوی رییس کل دادگستری استان هرمزگان به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد.

در روزهای گذشته نیز رییس کل دادگستری هرمزگان در نشستی در خصوص مشکل اسناد رفسنجان قشم اعلام کرد: دستگاه قضایی در حال پیگیری برای حل چالش قدیمی و بیش از 50 ساله «اسناد موسوم به رفسنجان» جزیره قشم است و امیدواریم این مشکل به زودی طبق قانون رفع شود.

مجتبی قهرمانی بیان داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم است که براساس آن از حدود 50 سال پیش هفت هزار و 142 فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان تحویل مردم جزیره قشم شده است که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد کرده است

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه عدالت اجتماعی و رفع تصرف اراضی و سواحل صورت داده است، افزود: در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی هشت هدف برای شکل گیری مناطق آزاد عنوان شده که برای دستیابی به آنها طبق دستور مقام معظم رهبری، دستگاه قضا مامور به حل بحث تعارض بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است.

به گفته این مقام مسوول ، یکی از قدیمی ترین مشکلاتی که سازمان منطقه آزاد قشم 30 سال برای حل آن پیگیری کرده، موضوع اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد بود که به خودی خود باید در مالیکت سازمان باشد.

قهرمانی مالیکت اراضی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم را یک ضرورت اولیه برای تحقق کارهای توسعه ای و اقتصادی و رسیدن به اهداف ذاتی یک منطقه آزاد دانست

وی ابراز داشت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، دستگاه های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود جدی داشته‌ایم و در صدد گره‌گشایی از این مشکل هستیم.

این مقام مسوول تصریح کرد: متاسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این خصوص پیش بینی شده و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمده‌اند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده این اسناد نیز آغاز شده است.

افزایش ثبات مالکیت در قشم با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از صحبتهای خود یادآور شد: با اقدام‌های انجام شده از سوی دستگاه قضا و با مدیریتی که در این خصوص صورت گرفته، امیدواریم به زودی فرآیند رفع این مشکل طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق بیت‌المال صورت پذیرد.

قهرمانی تاکید کرد: تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم علاوه بر اینکه چالش حقوقی را از پیش روی مردم قشم بر خواهد داشت، موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره می شود و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم از لحاظ میزان و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نمی شود، اظهار کرد: با این اقدام علاوه بر تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان مقدرای که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر می شود.

سرعت بخشی به توسعه قشم با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در نشستی در خصوص اسناد رفسنجان با تاکید بر لزوم احقاق حقوق عامه، اظهار داشت: صدور اسناد مردمی سال‌هاست که در پیچ و خم بروکراسی اداری بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مانده است.

عادل پیغامی بیان داشت: همه دستگاه‌های متولی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند که خوشبختانه دستگاه قضایی گامهای خوبی در این زمینه برداشته و اقدامات بسیار تاثیرگذاری انجام شده است.

وی تصریح کرد: طبق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق تدوین شده تمامی دستگاه های اجرایی باید وظایف و اختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض کنند.

انتهای پیام/7558/.