ارسال پیامک برای مشمولان صدور صورت‌حساب الکترونیک/ هشدار به فعالان اقتصادی درباره جریمه عدم‌صدور صورت‌حساب
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: قصد داریم ارسال پیامک را برای افراد حقیقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورت‌حساب الکترونیک که از سقف واریزی ۱۸میلیارد تومانی عبور کردند، برقرار کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهادی سبحانیان در خصوص مالیات اصناف و دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و عدم ارسال پیامک برای افرادی که از سقف 18 میلیارد تومانی که آنها را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی می‌کند و همچنین ملاحظات جدی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد، گفت: تلاش ما این بود که در لایحه تسهیل که چندی قبل به مجلس ارسال شد، سقف معافیت افزایش پیدا کند. به‌تازگی در بازار تهران حاضر بودیم و هفته گذشته نیز میان مؤدیان مشمول حاضر شدیم و جلسه داشتیم.
قدم اول ما این است که تعامل نزدیکی با مؤدیان داشته باشیم، لایحه تسهیل را نیز خود سازمان به مجلس ارائه کرد، البته شاید چیزی که مدنظر ما بود شیب ملایم‌تری داشت اما اراده قانون‌گذار گسترش تدریجی دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی بود.
ارسال پیامک برای مشمولان صدور صورت‌حساب الکترونیک/ سازمان مالیاتی برای اصناف کیسه ندوخته است
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، درباره شرایط صدور صورت‌حساب الکترونیک، گفت: قصد ما جریمه کردن کسانی که علاقه‌مند به انجام تکالیف خود هستند، نیست. ما قصد داریم که ارسال پیامک را برای افرادی که سقف حقوق 18 میلیارد تومانی را عبور کردند برقرار کنیم، البته خود کاسبان از فروش خود آگاه‌تر هستند، به‌عنوان سازمان امور مالیاتی واقعاً کیسه برای اصناف و مشاغل ندوختیم.
وی افزود: ما امسال از کل 750همت مالیاتی که باید وصول کنیم حداکثر 35همت از حوزه اصناف وصول خواهیم کرد، یعنی نهایت حدود 6 درصد کل مالیات‌ها. سازمان امور مالیاتی باید پاسخ معتبری برای افکار عمومی داشته باشد اما باید با یک شیب ملایم به‌سمت عدالت مالیاتی برویم.
یک صنف را می‌بینیم که گردش مالی بسیار بالا دارد اما به‌طور میانگین 9 میلیون تومان مالیات می‌دهند، ما پاسخی برای این موضوع نداریم اما به‌مرور عدالت را اجرا خواهیم کرد.
هشدار به فعالان اقتصادی درباره جریمه عدم‌صدور صورت‌حساب
لازم به ذکر است، جریمه عدم‌ارسال صورت‌حساب به‌صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان واحدهای اقتصادی که بعد از قیمت‌گذاری کالاها، از صدور صورت‌حساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مبلغ مجموع فروش انجام می‌شوند یا 2 میلیون تومان وجه (هر کدام بیشتر باشد) خواهند شد.
انتهای پیام/+
