یادداشت| کاهش هزینه‌های خاموشی با جذب سرمایه بخش خصوصی
بایستی یک نهاد تنظیم‌گر، قیمت‌های فروش برق را به نحوی پوشش دهد که پاسخگوی هزینه‌های شرکت‌های خصوصی باشد و همزمان دولت نیز با سیاست‌های مناسب و تصمیمات اقتصادی و منطقی، کارآمدی صنعت برق را توسط بخش خصوصی ارتقا دهد.
خبرگزاری تسنیم - شرایط صنعت برق به دلیل ناترازی جدی بین تولید و مصرف برق، مطلوب نیست و به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی باید این مساله را برای مسئولین امر تبیین کرد که صنعت برق به عنوان یکی از حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اقتصاد، رفاه، امنیت و سلامت دچار بحرانی است که حل نشدن آن برای حفظ پایداری در تمام این حوزه‌ها مخاطره‌آمیز خواهد بود.
یکی از مهمترین چالش‌های صنعت برق، افت جدی سرمایه‌گذاری‌هاست که البته خود معلول علت‌های دیگری است، اما در نهایت به ایجاد یک فاصله بزرگ بین توان تولید و نیاز مصرف منجر شده است. در واقع ناترازی بزرگی که حاصل عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق است، نه تنها این صنعت، بلکه همه بخش‌های کشور را به نوعی گرفتار کرده است. مروری بر آنچه که در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1397 به بعد در صنعت برق گذشته، نشان می‌دهد که بخش خصوصی به دلیل مواجهه با مشکلات متعدد از انجام سرمایه‌گذاری جدید سر باز زده و همین امر به ایجاد کسری جدی در عرضه برق منجر شده است.
هر چند از سال 1400 سیاست‌هایی تحت عنوان مدیریت مصرف در تابستان اعمال شد که بخشی از آن شامل قطع برق صنایع و خرید برق از آنها به منظور عدم اعمال خاموشی به مشترکین خانگی بوده است. با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که میزان ناترازی برق در زمان اوج مصرف، رقمی بالغ بر 10 تا 15 هزار مگاوات است که عمدتا دلایلی مثل غیر موثر بودن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حوزه تولید و نیز مصرف بیش از اندازه مشترکین خانگی، کشاورزی و تجاری دارد.
با وجود نیاز جدی صنعت برق به توسعه زیرساختی به منظور تولید متناسب با تقاضای برق، متاسفانه در سال های اخیر روند سرمایه‌گذاری در این صنعت با کاهش جدی مواجه بوده و حتی گاهی به صفر رسیده است، در حالی که طبق آمار وزارت نیرو، همچنان مصرف برق، سالانه رشدی حدود 5 درصد دارد. در این شرایط به نظر می‌رسد برای جبران ناترازی تولید و مصرف برق، چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های بخش خصوصی با هدف احداث و به مدار آوردن نیروگاه های جدید در یک بازه زمانی 3 تا 4 ساله وجود ندارد.
برای درک اهمیت و ضرورت این اقدام، کافی است هزینه خاموشی‌ها را به ویژه در بخش‌های صنعتی و مولد کشور بررسی و ارزیابی کنیم. برآورد خسارت خاموشی در سال 1401 فقط در صنایع حدود 6 میلیارد دلار بوده و بنا به گفته مسئولان ایمیدرو، عدم‌النفع صنایع معدنی در طول این سال هم به عدد 1600 میلیارد تومان رسیده است. ناپایداری برق ناشی از عدم توسعه متناسب تولید و مصرف برق در مرحله اول صنایع و کارخانجات را با عدم‌النفع و زیان گسترده مواجه می‌کند. متعاقب آن کاهش میزان تولید کارخانجات به دلیل خاموشی به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر و تورم ناشی از آن به جامعه تحمیل می‌شود. نمونه بارز افزایش قیمت تمام شده محصولات و تاثیر مستقیم آن بر تورم را می‌توان در هزینه خاموشی‌ها در صنعت سیمان و ایجاد تورم در صنعت ساختمان به دلیل گران شدن بهای سیمان است.
رفع این ناترازی مستلزم تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت های صنعت برق است. در شرایطی که توان مالی و منابع دولت به طور معمول پاسخگوی میزان سرمایه مورد نیاز برای این توسعه نیست، قطعا باید زمینه برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم شود. واقعیت این است که دولت اگر قادر به تامین این سرمایه بود، قطعا در طول سال‌های گذشته که بخش خصوصی رغبتی به ورود به صنعت برق نداشت، می‌توانست در این خصوص اقدام کند. اما شاهد بودیم که در شش سال اجرای برنامه ششم توسعه، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در صنعت برق به پایین‌ترین حد خود رسید و در برخی از بازه های زمانی حتی صفر بوده است.
این در حالی است که بیش از دو دهه پیش واگذاری نیروگاه‌ها و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های جدید یکی از مهمترین زیربناهای تجدیدساختار صنعت برق بود. این تجدیدساختار با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری صنعت برق و نیز کاهش نقش دولت در حوزه‌های تصدی‌گری این صنعت پیاده‌سازی و اجرا شد، هر چند در ادامه نتوانست به آن اهداف متعالی دست یابد.
امروز اما شاهدیم که وزارت نیرو با مالکیت 40 درصد نیروگاه‌های کشور به جای اینکه به سیاستگذاری، نظارت و تولی‌گری در صنعت برق بپردازد، به نوعی در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته است. این رقیب که خریدار انحصاری برق است، ابزارهای قیمت‌گذاری برق را در اختیار دارد و یکی از مهمترین ماموریت‌هایش تعیین سیاست‌های عرضه و تقاضای برق است، به تدریج زمینه ساز فرار سرمایه های بخش خصوصی از این صنعت شد. عدم تمکین به قانون و ناکام ماندن بسیاری از قوانین موثر و کارآمد در حوزه اجرایی صنعت برق ناشی از همین ساختار پیچیده است.
اگرچه قطعا واگذاری‌ها و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی از اجزای مهم تغییر ساختار در صنعت برق است، اما متاسفانه تا امروز نتوانسته به اهداف تعیین شده دست نیافته است. در این فرآیند بایستی یک نهاد تنظیم‌گر، قیمت‌های فروش برق را به نحوی پوشش دهد که پاسخگوی هزینه‌های شرکت‌های خصوصی باشد و همزمان دولت نیز با سیاست‌های مناسب و تصمیمات اقتصادی و منطقی، کارآمدی صنعت برق را توسط بخش خصوصی ارتقا دهد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری لازم در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به حد کفایت انجام می شود.
با این حال مشکل اینجاست که تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق نه تنها به دلیل نبود یک نهاد رگولاتوری مستقل و کارآمد در عرضه برق تولیدی خود به بهای اقتصادی با مساله مواجه شده‌اند، بلکه در تسویه اقساط تسهیلات ارزی که برای انجام این سرمایه‌گذاری از صندوق توسعه ملی اخذ کرده بودند هم به بن‌بست رسیده‌اند. عمده سرمایه‌گذاران نیروگاهی طی سال‌های گذشته با اتکا به وام های ارزی صندوق توسعه ملی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما متاسفانه به دلیل افزایش نرخ ارز با چالش‌های بزرگی مواجه شده‌اند که عملا بازپرداخت این اقساط را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. از این رو انتظار می‌رود که دولت در این خصوص نقش کلیدی خود را در کمک به سرمایه‌گذاران را ایفا کند، چرا که در غیر این صورت فرار سرمایه از صنعت برق استمرار خواهد یافت.
به جرات می‌توان گفت که در شرایط حاضر هیچ سرمایه‌گذار عاقلی در بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیست، چرا که باید سرمایه خود را صرف توسعه زیرساختی این صنعت کند، اما بعد از 20 سال یا حتی بیشتر، تنها به بخشی از پول خود خواهد رسید.
در حال حاضر هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض 500 مگاوات ظرفیت، حدود 250 تا 300 میلیون یورو است. بر این اساس احداث 30 نیروگاه برای رفع ناترازی 15 هزار مگاواتی فعلی، حدود 8 تا 9 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. قطعا دولت امکان و توان تامین این میزان سرمایه را ندارد، بنابراین بهتر است حمایت از بخش خصوصی را با قیمت‌گذاری مناسب برق، در دسترس قراردادن ارز مناسب، بازپرداخت مطالبات و نیز پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات در دستور کار قرار داده و سرمایه‌گذاران را به احداث نیروگاه تشویق کند.
با وجود این الزامات اما صنعت برق همچنان به دلیل پارادایم‌های فعلی، امکان و قابلیت جذب سرمایه جدید را نداشته و اساسا ابزاری برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی در اختیار ندارد. نمونه آن مصوبه شورای عالی اقتصاد در خصوص احداث بخش بخار 7 نیروگاه در سال گذشته بوده که علی‌رغم پیگیری تا کنون به نتیجه خاصی نرسیده است. البته امید است با اصلاح مصوبه شاهد گشایش در احداث بخش بخار نیرگاه‌ها و بالابردن راندمان آنها باشیم.
بر اساس آنچه که وزارت نیرو پیش‌بینی کرده حداکثر نیاز مصرف همزمان برق در سال 1402 بالغ بر 72 هزار مگاوات پیش‌بینی شده که البته در روزهای گرم تابستان امسال از آن گذشته ایم. این رقم در سال 1405 به حدود 82 هزار مگاوات خواهد رسید.
طبق گفته مسئولین وزارت نیرو افزایش ظرفیت شبکه در تابستان سال جاری تا 7700 مگاوات شامل 6000 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه های جدید و 1700 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاه های موجود بوده است که به نظر می‌رسد تحقق نیافته و برخی کارشناسان با توجه به آمار دقیق از تحقق تنها 2000 مگاوات خبر داده‌اند.
پس به جرات می‌توان گفت که تابستان امسال با کسری حداقل 12 هزار مگاوات در حال سپری شدن است که بخش عمده‌ای از این کسری با ایجاد محدودیت بر صنایع بزرگ و کارخانجات تحمیل شده است. این ناترازی دلیلی جز افول سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نداشته و برای رفع آن، ناگزیر به بازگرداندن سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت برق هستیم.
* شهرام صدرا - عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
انتهای پیام/
