دلایل ممنوع الخروجی مدیر عامل یک بانک خصوصی
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که ممنوع الخروج شده بودند، مربوط به یکی از بانک‌های خصوصی بوده اند که از دادن اطلاعات افراد مشکوکی به فرار مالیاتی، استنکاف کرده بودند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بانک‌ها موظفند در پاسخ به استعلامات سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی افزود: بنابراین به موجب ماده 169 مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا می‌کند تا با ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام می‌دهد همان اقدام را در برابر روسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانک‌های خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب می‌شود کتمان کرده اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملا از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف می‌ورزند، به حکم ظرفیت‌های مختلف قانونی از جمله ماده 169 مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.
موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانک‌ها در نظر گرفته شده است گفت: بانک‌ها فعلا در این قالب برای ارسال همه تراکنش‌های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفه‌ای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.
انتهای پیام/
