مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد/ مجوز مجلس به دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید برق هسته‌ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بندهای (چ) و (ح) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه با اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند (چ) تبصره 7 ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید.

بر اساس بند (ح) تبصره 7 ماده واحده لایحه 1403، نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.

* مجوز مجلس به دولت برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو از طریق فروش آب و دفع فاضلاب

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (پ) و (ت) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (پ) تبصره (7) ماده واحده آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

در بند (ت) تبصره (7) ماده واحده آمده است: به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

* تعیین میزان اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی با هدف صیانت از آبخوان‌های کشور

بنابراین گزارش، وکلای ملت با بند (ب) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه سال 1403 موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (7) ماده واحده آمده است: در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره (9) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

1- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر ( کنتور ) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از، آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (200) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (500) ریال

2- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می‌باشد وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای این چاه‌ها تامین و نصب نماید برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حد اکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000 ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (120000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل 10 درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد (18) (19) (20) (26) و (44) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیات وزیران می‌رسد.

* مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد

همچنین نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی 2 و 3 تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره 110520 مالیات موضوع بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل 50 درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 نمی باشد.

بر اساس بند الحاقی 3 تبصره 6 لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 به استثنای موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است.

انتهای پیام/