سازمان ملی مهاجرت: محرومیت‌های اجتماعی در انتظار خدمات دهندگان به اتباع غیرمجاز است

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالله مبینی» رئیس سازمان ملی مهاجرت در گفتگویی به ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران به ویژه مهاجرین افغانستانی از آمار، ترکیب جمعیتی، ثبت بیومتریک، تراکم جمعیتی اتباع افغان و میزان زاد و ولد، به کارگیری اتباع افغان در مشاغل به‌جای نیروهای ایرانی تا رصد امنیتی و طرد غیرمجازها پاسخ داد.

مبینی در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: شمار اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور و در بانک اطلاعات وزارت کشور به عنوان تنها بانک مرجع اطلاعات ثبتی اتباع خارجی، ثبت شده‌اند، در حد 4 میلیون و 300 هزار نفر است.

وی در پاسخ به سئوال، ترکیب اتباع خارجی در ایران، چگونه و شمار آنها چقدر است، گفت: قریب به 670 هزار نفر از مجموع 4 میلیون و 300 هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به 200 هزار نفر از این‌ها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود 35 درصد یعنی تقریباً یک میلیون و 500 هزار نفر، زن هستند. بیش از 300 هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل می‌باشند.

مبینی اضافه کرد: اکثریت این‌ها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود 80 کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغانستانی ها نزدیک به 10 درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: بخشی از اتباع، در بازه سنی 13 تا 25 سال قرار دارند که عمدتاً به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند.در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش‌های علمی و شیوه‌های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین 500 تا نهایتاً یک میلیون و 200 هزار نفر رسیدیم. این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است، مثلاً از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان‌ها برآورد داریم.

رئیس سازمان ملی مهاجرت همچنین تأکید کرد: اینکه برخی بزرگنمایی می کنند و آمار اتباع را تا 15 یا 18 میلیون بالا می‌برند، مبنای برآوردی ندارد و آنها از این طریق اهداف و اغراض سیاسی خود را دنبال می‌کنند. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می‌شود، می‌بینیم که دستشان خالی است.

مبینی با اشاره به اینکه آیا برنامه‌ای برای ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز در کار است، گفت: برای ساماندهی اتباع غیرمجاز، نظام جمهوری اسلامی مصمم است. اینها به قانون ما احترام نگذاشته‌اند و بدون هماهنگی وارد شده‌اند. بنابراین بدون تعارف، تمام این‎ها از کشور، جمع‌آوری و تحویل دولت متبوعشان می‌شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیر مجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان‌ها هم تدوین شده و استان‌ها نیز در حال اجرای آن هستند.

وی تصریح کرد: کسانی‌که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می‌دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می‌گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می‌کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول این‌ها را انجام می دهند، همه این‌ها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی(محرومیت از خدمات اجتماعی) دراین‌باره پیش‌بینی شده است و مجازات خواهند شد.

رئیس سازمان ملی مهاجرت در جواب اینکه چه اقدامات بازدارنده‌ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد، گفت: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش‌بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی‌شد. اکنون همه کسانی که طرد می‌شوند در اردوگاه‌ها، چه در مبدأ و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می‌شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می‌شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته است، این را پیش‌تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.

مبینی ادامه داد: دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیش‌تر، قوانین ما طوری نبود که پیش‌بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. مجازات پیش‌بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می‌یافت، اما اخیراً طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش‌بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات‌ها، پیش‌بینی کردیم.

این مقام وزارت کشور ایران با اشاره به تراکم جمعیتی اتباع افغانستان و میزان زاد و ولد آنان و تراکم حضور اتباع افغانستانی در اطراف تهران، تصریح کرد: عامل اول سیاستی است که تعیین شده است. اعلام شد که از مجموع 31 استان، 16 استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد اما هیچکس دراین‌باره نمی‌گوید که در این استان‌ها، حضور اتباع ممنوع است.

وی افزود: اتباع در آن 15 استان اتباع مجاز می‌توانند حضور داشته باشند و هم اجازه حضور اتباع را در کل استان‌ها نداده‌ایم. اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقاً در نقاطی که ما مشخص کردیم، مستقر شده‌اند و این به معنای آن نیست که برخی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته‌اند، اما آمارشان بسیار کم است.

مبینی ادامه داد: اتباع مجاز خارجی از آنجا که به سیاست‌ها احترام گذاشتند و به این شهرستان ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، مشخص نشده است مثلاً گفته نشده است اگر در شهرستان ورامین، فلان میزان جمعیت داریم بنابراین فلان شمار از اتباع باید در آن حضور داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در بعضی شهرستان‌های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، دنبال آن هستند که چنین نقاط خاصی را به کل کشور تعمیم دهند.

رئیس سازمان ملی مهاجرت اضافه کرد: در ارتباط با تغییر ترکیب جمعیتی، تحت تاثیر جمعیت اتباع خارجی در کشور اگر بخواهیم میزان زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم می‌توان گفت که مثلا در یک محدوده، 20 تا 25 نفر از 100 نوزاد متولد شده از اتباع هستند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با میزان زاد و ولد کل کشور مقایسه کنیم کمتر از یک درصد است. تمام این آمارها موجود است.

وی درباره درباره آمار جرم و جنایت گفت: آمار جرایم نیز، نسبت مشابهی داریم. جرم های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل کشور است.

مبینی در پاسخ شما به شبهات درباره حضور چشمگیر اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس‌های درون شهری و اینکه این موضوع شاخصی برای تلقی تهدید به شمار می رود، خاطرنشان کرد: اتباع افغانستان، به دلیل عدم تمکن مالی لازم، عمدتا مترو و اتوبوس واحد استفاده می کنند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، چشمگیر به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این پدیده تراکمی را شاهد نخواهیم بود. وقتی محدودیت ایجاد شده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی هدفمند این موضوع قرار بگیریم. بزرگ کردن این موضوع، با اهداف و اغراض خاص سیاسی دنبال می شود که به دنبال افغانستان ستیزی و افغان هراسی در کشور است. کسانی که این کار را می کنند می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این نیاز به هوشیاری همزمان مسئولان و مردم شریف ایران دارد.

رئیس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه های سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع گفت: طرح جامعی داریم که قرار است در بخش های خدماتی نیز ساماندهی حساب شده ای داشته باشد. یکی از حوزه های ساماندهی اتباع، موضوع خدمات است اما تا خود اتباع را ساماندهی نکنیم نمی توانیم خدمات را ساماندهی کنیم. برای این منظور در چند حوزه، برنامه های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می دهیم، محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می شود که آنجا یا نهایتا در شورای اقتصاد یا دستگاه های ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.

مبینی در پاسخ به شائبه‌هایی از سوی بعضی افراد به ویژه در شبکه های اجتماعی درباره به کارگیری اتباع افغانستانی در مشاغل به جای نیروهای ایرانی مطرح می شود، گفت: اولویت برای ما، نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی برای استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است اما ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع، یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع استفاده شود. اولویت با نیروی کار ایرانی است.

وی ادامه داد: می توانیم ارزیابی و مقایسه کنیم و مثلا ببینیم فرق آمار بیکاری در استان که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان هایی که اتباع در آنها حضور ندارند چقدر است؟ باید پرسید برخورد افراطی با این موضوع چه دردی را دوا می کند؟

این مقام وزارت کشور با اشاره به اینکه چقدر امکان رصد امنیتی اتباع افغانستانی غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: اینکه برخی می گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغانستانی غیرمجاز، محل انتقاد است، حرف درست و منطقی است اما وقتی ساماندهی کنیم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، اخد آثار بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیم کارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دادیم، این مشکل را می توان برطرف کرد؛ با این حال تا وقتی که این زیرساخت ها را ایجاد نکرده باشیم این ایراد که امکان رصد امنیتی اتباع غیرمجاز وجود نداشته باشد، حرف درست و انتقاد بجایی است. خوشبختانه این زیرساخت ها، بعضا ایجاد شده یا در حال ایجاد است. از مجموع 4 میلیون و 300 هزار تبعه، 2 میلیون نفر ساماندهی شده اند. کارت های حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است که برای نخستین بار شامل سیم کارت، کارت هویت و نیز کارت عابربانک است. این اتفاق، پایه اصلی و شالوده بقیه ساماندهی ها است. وقتی ما سیم کارت یا عابر بانک ندهیم طبیعتا به سمت کار غیرمجاز می رود.

مبینی ادامه داد: مسئله غیرمجازها اما تقریبا تمام شده است. وقتی اکثریت قریب به اتفاق اتباع غیرمجاز را از کشور طرد کنیم سه اتفاق می افتد: اول اینکه دیگر مهاجران غیرقانونی می بینند که اراده نظام محکم است و تعارفی ندارد. دوم اینکه غیرمجازها از کشور طرد می شوند و دستاورد سوم این است که با ساماندهی معقول و متعارف، شرایط قانونی گسترش خواهد یافت.

انتهای پیام/.