سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: دولت از هرگونه بنگاه داری و شرکت داری در برنامه منع شد

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در طول بررسی تمام مواد برنامه هفتم توسعه، مجلس سه نکته را رعایت کرد.

نماینده مردم «تربت حیدریه» با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی است، بیان کرد: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه هایی نظیر معدن،کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه داری و شرکت داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمت گذاری ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند.

زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت گذاری صورت می دهد باید ضرر تولید کننده را جبران کند.

زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه هایی نظیر گمرک،نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی ها بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه ای دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستن بار در ماده 15 برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، بیان کرد: در حال حاضر  و در گوشه گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می بینیم که طرح هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم.

زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه  انضباط بخشی به امور هزینه ای بودجه در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: عملا در این بخش انضباط بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کردیم و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه ای منع کردیم و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما بدهی های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانکها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت بیان کرد: همچنین در مورد شرکت های دولتی، بودجه سالیانه و همچنین نهادهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش بینی شد.

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه ای از سوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد. به عنوان مثال در لایحه دولت، مواردی نظیر آب ، برق، اموزش عالی،طرح های فاضلاب بار مالی بر روی دوش مردم می گذاشت که از آنها جلوگیری کردیم. بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام  دوم انضباط بخشی و شفاف سازی در برنامه به درستی لحاظ شد.

انتهای پیام/