احتمال ابطال رای جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها در دیوان عدالت اداری
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که جریمه بابت تسهیلات مسکن با شکایت بانکها در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانکها هم پیگیر این موضوع خواهند شد، گفت: آثار این تصمیم را نباید به کلیت بورس و صنایع دیگر تعمیم داد.
مجتبی امینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جریمه بانکها بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در این خصوص باید چند نکته را یادآور شد، نخست این که اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها بوده است، و بنابراین نباید منابع بانکی بابت اهمال این اشخاص از بانکها خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر چوب عملکرد نادرست هیات مدیره بانکها در تخصیص منابع در قالب تسهیلات مسکن را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت بخورند.
وی همچنین با اشاره به این که لازم است اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص صورت گیرد و اشاره شود که تخلف از سوی چه کسانی صورت گرفته است، تصریح کرد: در صورت اعمال این جریمه، بازار سرمایه و صنایع مختلف اثرات گوناگونی از این تصمیم خواهند گرفت، بنابراین نباید جریمه بانکها را به سایر صنایع تعمیم دهیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: آرای صادر شده در خصوص جریمه بانکها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی و غیرقانونی است و با شکایت بانکها این رای در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانکها هم پیگیر این موضوع خواهند شد.
پیش از این وزیر اقتصاد خبر داد، جریمه 26هزارمیلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد.
انتهای پیام/
