اصلاح قانون انتخابات مجلس/رفع ابهام از یکی از مفاد قانون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای ابهام در قانون انتخابات مجلس را رفع کرده و پیگیری امور حوزههای انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیشبینی شده در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به درخواست جمعی از نمایندگان درباره اعمال تبصره یک ماده 100 قانون آییننامه داخلی مجلس مبنی بر اولویت بررسی طرح اصلاح بند یک ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان این درخواست بیان کرد: در بند یک ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیرا اصلاح شده است ابهاماتی وجود دارد آن ابهام مربوط به کلیه کسانی میشود که در عرصه انتخابات شرکت میکنند. اکنون مجلس شورای اسلامی صلاح دانسته تا این ابهام را برطرف کند تا کار مردم بر روی زمین نماند. در روستاها و شهرها مردم به ما مراجعه میکنند و نیازهایی دارند ابهام موجود در این بند بعضا مشکلآفرین است. مجلس در تلاش است تا این ابهام را برطرف کند تا در سه ماه آینده مردم دغدغه نداشته باشند.
نماینده صومعهسرا افزود: این اصلاح با کمک هیات رئیسه و کمیسیون شوراها صورت گرفته و از آنجا که اکنون بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس به پایان رسیده و در حال بررسی بندهای ارجاعی هستیم از نظر آییننامهای نیز در دستور کار قرار گرفتن این طرح ایرادی ندارد.
* قانون انتخابات مجلس اصلاح شد
پس از موافقت با اولویت بررسی این طرح ، طرح در دستوکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفت و کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است که به انتهای بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه میشود.
بنابراین گزارش، در بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات
انتهای پیام/