تخفیف، معافیت و اعطای اعتبار مالیاتی جدید تا پایان برنامه هفتم توسعه مشروط شد
نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه (14 آبان ) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 27 اصلاحی این لایحه در صحن موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند گفت: در جزء 1 بند (الف) ماده 27 روزنه ای وجود دارد تا هرگونه ممنوعیت بخشودگی و معافیت مالیاتی را با توجیه رونق تولید و صادرات تحت تاثیر قرار دهد. بحث دادرسی مالیاتی، نوعی تشکیلات و ساختار جدید است که از جنس احکام برنامه توسعه نیست.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس نیز در جریان بررسی این ماده، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان حادثه جانسوز شهرستان لنگرود و تقاضای بررسی علت این آتش سوزی از سوی مسئولان استانی و کشوری گفت: اگر قرار باشد برخی تولیدات رونق یابد، چه اشکالی دارد که بخشودگی اعمال شود؟ باید کمک کنیم تا شاهد رونق و افزایش تولید باشیم.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: اگر بنا است پرونده فعال اقتصادی بررسی شود، باید عدالت دادرسی وجود داشته باشد، شکایت فعالان اقتصادی به جایی برده می شود که حکم در آنها صادر شده است. در نظام اقتصادی نمی توان معافیت ها را ممنوع اعلام کرد. نتیجه معافیت های صادراتی افزایش نرخ صادرات است.
براساس ماده 27 اصلاح شده این لایحه؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می شود:
الف-
-1 وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال 1401 مشمول این جزء نمی شود. از طریق قوانین و هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذیربط امکان پذیر است.
-2 در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند.
انتهای پیام/
