انتقاد امام جمعه زاهدان از سختگیری‌های بی‌دلیل ادارات به سرمایه‌گذاران
امام جمعه زاهدان گفت: متاسفانه در فضای استان نگاه بومی و غیربومی وجود دارد و چنین فضایی اجازه نمی‌دهد که غیر بومی‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند و افراد بومی هم به علت سختگیری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در استان نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی صبح امروز در دیدار مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بر لزوم اجرای عدالت در امور مالیاتی تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای عدالت در امور مالیاتی از دو طریق امکانپذیر است ابتدا در قانون‌گذاری و سپس در شیوه اجرای قانون و البته در کنار آن رعایت اخلاق و مردم‌داری نیز از نکات مهم است.
امام جمعه زاهدان افزود: در حوزه قانون‌گذاری بخشی از کار مربوط به کل کشور است اما محورهایی هم وجود دارد که می‌تواند در داخل استان تدبیر شود برای مثال نباید به نحوی باشد که از افراد با سرمایه‌های کم مالیات گرفته اما در مقابل افراد با سرمایه‌های کلان فرار مالیاتی داشته باشند چرا که این خلاف عدالت است.
وی بر لزوم رعایت حقوق معدی مالیاتی و نیز حفظ حقوق عامه تاکید کرد و گفت: باید کار به گونه‌ای صورت گیرد که حقوق معدی و حقوق عامه رعایت و اجرای عدالت صورت گیرد تا حق کسی ضایع نشود.
آیت‌الله محامی اظهار داشت: برای دریافت مالیات باید اقتضائات مختلف استان را در نظر بگیرید برای مثال برخی سرمایه‌گذاران در داخل استان جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز نسبت به سایر مناطق کشور هزینه بیشتری را متحمل می شوند و حاشیه سود آنها کمتر است و یکی از مصادیق عدالت در اینجا تخفیف مالیاتی به چنین افرادی است.
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متاسفانه در فضای استان نگاه بومی و غیربومی وجود دارد و چنین فضایی اجازه نمی‌دهد که غیر بومی‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند و افراد بومی هم به علت سختگیری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در استان نیستند و به سایر استان‌های کشور می‌روند در حالی که ما باید زمینه را برای سرمایه گذاری آماده کنیم که در این صورت همه افراد سودمند خواهند بود.
وی گفت: نگاه فرا قومی و فرا مذهبی از مصادیق دیگر عدالت است زیرا از نگاه نظام و حاکمیت همه شهروند و دارای حقوق و تکالیفی هستند و قوم و مذهب آنها در حقوق و تکلیفشان دخالتی ندارد.
آیت‌الله محامی اذعان داشت: در گذشته از مقام معظم رهبری سؤالی مطرح و عرض کردم آیا برای رشد علمی، مدیریتی، اقتصادی و حقوق شهروندی اهل سنت حد خاصی مد نظر است که ایشان بیان فرمودند «خیر محدودیتی وجود ندارد» و این نکته مهم را متذکر شدند که باید به گونه‌ای عمل شود تا همه زیر چتر نماینده ولی‌فقیه باشند زیرا جایگاه نماینده ولی‌فقیه چنین چیزی را اقتضا می‌کند.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه دیگری مطرح فرمودند که نظام اسلامی باید حقوق شهروندی همه شهروندان خود را رعایت کند حتی اگر آن شهروند انقلاب را قبول ندارد و البته اگر کسی ضد انقلاب و دست به اسلحه ببرد حساب او جداست از این جهت که جرم مرتکب شده که این نگاه بلندی است و هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد باید نگاهی فرا قومی و فرا مذهبی داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه ما در استان خود با چنین نگاهی مواجه هستیم و فرد مسئول تحت تاثیر جنبه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و حزبی تصمیم می‌گیرد در حالی که باید بر اساس عدالت تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: در حوزه اجرای مصوبات مهم است که نظارت و بر سلامت دستگاه تحفظ کنید که مامور شما سالم باشد و بتواند به درستی کار را پیش ببرد و دچار فساد نشود.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم استان به نوعی خدمت به نظام اسامی است و عامل دلگرمی مردم خواهد بود و پایه‌های نظام اسلامی را تقویت می‌کند.
انتهای پیام/
