حکم کاوالا و تشدید بحران حقوقی بین ترکیه و اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، صدور حکم حبس ابد برای زندانی سیاسی مشهور ترکیه یعنی عثمان کاوالا، اتفاق مهمی بود که بازتاب گسترده ای در رسانه ها و محافل سیاسی و حقوقی این کشور پیدا کرد.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی و فعالان حوزه دموکراسی و حقوق بشر، انتظار داشتند که دولت اردوغان به منظور نشان دادن نرمش سیاسی در مقابل اتحادیه اروپا، به حکم دادگاه حقوق بشر اعتنا کند و کاوالا را به خانه بفرستد. اما این پیش بینی غلط از آب درآمد و قوه قضائیه ترکیه برای عثمان کاوالا حکم حبس ابد را در نظر گرفت که سنگین ترین جزای نظام حقوقی این کشور است.

عثمان کاوالا یک تاجر و سرمایه دار مشهور نزدیک به حزب جمهوری خلق است که قبلاً در جریان اعتصاب و تحصن مخالفین اردوغان در پارک گزی استانبول، از آنان حمایت کرده و غذا، آب و ملزومات تحصن کنندگان را فراهم کرده بود. اما دادگاه معتقد است که این اقدام کاوالا، مصداق فعالیت تروریستی، ضربه زدن به دولت جمهوری ترکیه و اقدام علیه امنیت ملی است و او نباید آزاد شود.

حالا سوال اینجاست: چرا دولت اجازه نمی دهد کاوالا آزاد شود؟ پاسخ چنین است: کاوالا در چند سال گذشته، محبوبیت بالایی به دست آورده و اگر آزاد شود، شانس و امکان آن را دارد که برای اردوغان، به یک رقیب بالقوه تبدیل شود. او می تواند موقتاً به پست رهبری حزب جمهوری خلق یا حتی شهرداری استانبول اکتفا کند و در انتخابات 2028 میلادی نیز به عنوان قهرمان دموکراسی، با آرای بالا به کاخ ریاست جمهوری برود.

در نتیجه قضات دادگاه، با تبعیت از درخواست نهاد ریاست جمهوری و حزب عدالت و توسعه، از آزاد کردن کاوالا خودداری می کنند.

دادگاه حقوق بشر اروپا با اجماع نظر اغلب قضات، 3 بار حکم به آزادی عثمان کاوالا داده و رسماً اعلام کرده که ماندن او در زندان به معنی بی اعتنایی قوه قضائیه و حکومت ترکیه به معیارهای سیاسی و حقوقی است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که کلیه اعضای اتحادیه اروپا ملزم به تبعیت از همه احکام دادگاه حقوق بشر هستند و عدم اجرای احکام، می تواند مقدمات اخراج یک عضو را به وجود بیاورد. اما ظاهراً دولت اردوغان ریسک و مخاطرات بسیاری را پذیرفته و به هیچ قیمتی حاضر نیست اجازه دهد که کاوالا از پشت میله ها بیرون بیاید.

سیاستمداران ترکیه چه واکنشی نشان دادند؟

صدور حکم حبس ابد برای زندانی سیاسی مشهور ترکیه یعنی عثمان کاوالا، با واکنش های منفی سیاستمداران و رهبران احزاب این کشور روبرو شد.

احمد داود اغلو رهبر حزب آینده و نخست وزیر سابق ترکیه، قوه قضائیه را به تبعیت از دولت متهم و اعلام کرد که صدور این حکم سنگین و غیرقانونی در حق کاوالا، به معنی بستن دروازه های گفتگو، صلح و تعامل در ترکیه است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از نظریه پردازان و موسسین پیشین حزب عدالت و توسعه نیز اعلام کرده که دولت اردوغان به شکل آشکار و بدون تعارف، پایان دوران تفکیک قوا را اعلام کرده و قوه قضائیه را به حیاط خلوت دولت تبدیل کرده است.

باباجان می گوید، دادگاه ما به طور رسمی و نمایان اعلام کرده که به حقوق بشر، قانون و آداب و اصول قضائی اعتنایی ندارد و حالا ترکیه به کشوری تبدیل شده که فاقد حقوق و نظام قضائی مستقل است.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جموری 2023 نیز گفته، نظام جمهوری ترکیه، بر اساس کنوانسیون های بین المللی، اوج مسئولیت پذیری خود را اعلام کره و متعهد شده که به احکام دادگاه حقوق بشر پایبند باشد.

اما کاخ اردوغان، از تعهدات و اصول جمهوری ترکیه بی خبر است و با رد حکم این دادگاه بین المللی، عملاً به اعتبار، حقوق و دموکراسی ترکیه لطمه زده است.

همچنین علی بایرام اوغلو از تحلیلگران سیاسی ترکیه می گوید: «این بسیار دهشتناک است که دولت ما، به این راحتی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا بی اعتنایی می کند. این وحشتناک است که به راحتی اعلام می کنیم، از نظر ما حقوق، دادگاه مستقل و قوه قضائیه مستقل، برای دولت ترکیه بی معنی است و همه باید از اوامر رئیس اردوغان تبعیت کنند».

واکنش اروپا چه بود؟

ناچو سانچز، گزارشگر ویژه ترکیه در اتحادیه اروپا که تاکنون چند گزارش سالانه انتقادی تند در مورد ترکیه نوشته، درباره حکم اخیر گفته است: «تعارف را کنار بگذاریم. این یک فاجعه به تمام معنی است. بی اعتنایی ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر، یک اقدام وحشتناک است. ما با حکومتی روبرو هستیم که مطلقاً به نظام قضائی مستقل و استیلای حقوق، اعتنا نمی کند. مطمئن باشید که این تصمیم به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نیز لطمه می زند».

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه ای، به حکم دادگاه ترکیه در مورد عثمان کاوالا واکنش نشان داده و اعلام کرده که این حکم، ضربه ای سنگین و ویرانگر به حقوق، دموکراسی و قضا است. آلمان همچنین به این موضوع اشاره کرده که ترکیه به عنوان نامزد عضوت در اتحادیه اروپا، مسئولیت ها و تعهدهای حقوقی و سیاسی ناشی از این نامزدی را به جا نمی آورد و چنین چیزی قابل قبول نیست.

در پایان باید گفت، موضوع عثمان کاوالا یکی از نقاط عمده اختلاف نظر سیاسی و حقوقی بین ترکیه و اتحادیه اروپا است و انتظار می رود در پایان سال جاری میلادی و در گزارش سالانه اتحادیه در مورد روند تحولات قضائی و سیاسی ترکیه، این موضوع مورد توجه گزارشگر ویژه قرار بگیرد.

انتهای پیام/