ایجاد کیف سرمایه گذاری در استان همدان/ طرح های سرمایه گذاری نیازمند پیوست مزیتی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، از آنجا که همواره یکی از چالش های پیش رو سرمایه گذاران بحث اخذ استعلامات و زمان بر شدن آن، گیر کردن در بروکراسی اداری و در نتیجه افت ارزش ریالی سرمایه در اختیارشان است، در استان همدان تصمیم بر آن شده تا مجوزهای بی نامی تحت عنوان کیف سرمایه گذاری صادر شود که در آن فرصت های سرمایه گذاری احصا و روند صدور مجوز تسهیل شود.

در همین راستا نخستین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان همدان متشکل از ادارات اقتصادی چون جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی و دستگاه های خدمت رسان مانند گاز، آب و برق در کنار محیط زیست، منابع طبیعی و… دور یک میز جمع شدند تا موانع را بررسی و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در استان همدان را مرتفع کنند.

از عمده ترین موضوعات اعلام شده که دغدغه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این جلسه نیز بود تهیه پیوست تشریح مزیت فرصت های سرمایه گذاری استان بود تا با این روش علاوه بر در اختیار قرار دادن مطالعات اولیه طرح ها، توجیهاتی نیز برای بازگشت سرمایه و سودآوری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

 ضرب الاجل یک هفته ای برای تکمیل طرح های سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی در استان همدان  

معاون اقتصادی استاندار همدان در این جلسه گفت: معتقدم کارها باید در حوزه اقتصاد که اولویت کشور و به تبع اولویت استان است عملیاتی پیش رود بر همین اساس دستگاه های اجرایی موظف هستند ظرف یک هفته آینده طرح های سرمایه گذاری خود را بارگذاری و احصا کنند.

سید مجتبی حسینی افزود: اگر دستگاهی از این اقدام خودداری کند و در سامانه جی.آی.اس لایه های خود را تا پایان زمان عنوان شده بارگذاری نکند قطعا ترک فعل دستگاه اعلام خواهد شد.

وی افزود: جذب سرمایه گذار از مباحث مهم اقتصادی است و برای اینکه بتوانیم مسیر سرمایه گذاری را در استان تسهیل کنیم کیف سرمایه گذاری را در دستور کار داریم.

این مقام مسئول تاکید کرد: کیف سرمایه گذاری مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری احصا شده و مجوزهای بی نام است که در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در استان همدان قرار خواهد گرفت تا هر یک از طرح هایی که مورد علاقه و تمایل سرمایه گذار است انتخاب و عملیاتی شود.

حسینی اذعان داشت: هدف استان از این کار جلوگیری از پیچ و خم های اداری در مسیر سرمایه گذاران و رفع موانع و دلزدگی هایی است که ممکن است به دلیل طولانی بودن اخذ مجوزها ایجاد شود.

وی بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم مدیران دستگاه اجرایی تصمیماتی اخذ می کنند که با استناد به آن سرمایه گذاران وارد عمل می شوند اما در لایه های میانی و کارشناسی برایشان موانعی ایجاد می شود که انگیزه و رغبت آنان کاهش پیدا می کند، کیف سرمایه گذاری در حال تهیه است که از این خطاها جلوگیری کند.

 مشارکت دستگاه های اجرایی در جلسات اقتصادی ختم به یک امضا نباشد 

معاون اقتصادی استاندار از دستگاه های اجرایی استان خواستار مشارکت در جلسات شد و گفت: در جلسات اقتصادی دنبال پویایی و اثر گذاری هستیم نه امضا کننده صورت جلسات بنابراین انتظار داریم دستگاه ها مشارکت حداکثری داشته باشند.

حسینی تاکید کرد: در احصا فرصت های سرمایه گذاری به دنبال آرمان نگری و ایده آلیسم نیستیم بلکه با ایجاد فرصت ها باید مزیت رقابتی ایجاد کنیم و از بضاعت موجود بالاترین بهره برداری را به دست آوریم.

وی همچنین عنوان کرد: اینکه در برخی از پروژه ها سرمایه گذاران انگیزه خود را از دست داده اند را تنها دلیل عقب مانده پروژه نمی دانم بلکه برخی کارشکنی های دستگاه های اجرایی مشهود است که باید به آن رسیدگی شود.

این مقام مسئول افزود: هدف ما از تشکیل ستاد سرمایه گذاری تسهیل گری است و اگر قرار باشد تصمیمات اتخاذ شده برای اجرایی شدن در رده های میانی دستگاه های اجرایی دچار بروکراسی و کارشکنی شود قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

 تشکیل کمیته گردشگری سلامت  

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین با اشاره به ظرفیت فوق العاده استان همدان در بخش گردشگری سلامت گفت: متاسفانه در این حوزه کارها جزیره ای انجام شده و خروجی آنچه باید باشد نیست.

حسینی بیان کرد: گردشگری سلامت موضوع بسیار مهمی است که هم ارزآوری دارد هم کارکرد فرهنگی و اقتصادی به دنبال دارد که خوشبختانه استان همدان ظرفیت فوق العاده ای برای سرمایه گذاری در این بخش را در دل خود پنهان دارد.

وی تاکید کرد: برای نتیجه بخشی در حوزه گردشگری سلامت کمیته ای تشکیل شود با مسئولیت و لیدری دانشگاه علوم پزشکی که این مهم را در استان همدان به نتیجه اثر بخش برساند.

حسینی در پایان به ضرورت ایجاد پیوست های فرهنگی و اجتماعی طرح های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: برای اینکه انگیزه سرمایه گذاران را در استان بالا ببریم لازم است پیوست مزیتی، اجتماعی و فرهنگی طرح های سرمایه گذاری نیز احصا شود.

انتهای پیام/