روزآمدسازی سند تحول قضایی نیازمند مشارکت نخبگان و مردم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه در نشست خبری امروز یکشنبه 19 شهریور به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در روزآمدی سند تحول پرداخت و طی آن تأکید کرد: سند تحول به مرحله آخر خود یعنی اصلاح و روزآمدسازی رسیده است و در این مرحله نیازمند مشارکت نخبگان و مردم هستیم.

صاحبکار با تأکید بر اینکه فرایند روزآمدسازی سند تحول شروع شده است، به تأکیدات مقام معظم رهبری به موضوع تحول اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری روی موضوع تحول تأکید دارند و در چند سال گذشته آن را در بیانات و فرمایشات خود مطرح کرده‌اند؛ از جمله در سخنرانی 14 خرداد 1399 مفهومی را تحت عنوان امام تحول مطرح کردند.

امسال هم از ابتدای سال سه بار موضوع تحول را در اول فروردین در حرم امام رضا(ع)، در 14 خرداد که فرمودند امام در سه جنبه کشور عزیز و اسلامی‌مان، در دنیای اسلام و در جهان تحول ایجاد کردند و نیز در روز ششم تیرماه در دیدار با مسئولان قضایی که بحث تحول قضایی را مطرح کردند.

وی ادامه داد: تحول در منظومه فکری مقام معظم رهبری موضوع پرتکراری است و البته در خصوص تحول قضایی هم نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه گفت: در سال 1399 و در آخرین سالی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی ریاست قوه قضاییه را به‌عهده داشت بود به همراه مدیران دستگاه قضا خدمت مقام معظم رهبری رسیدند که ایشان موضوع تحول را مطرح کردند و از آن زمان موضوع اولی که رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضا مطرح می‌کنند، بحث تحول است. تحول را هم به این معنا بیان می‌کنند که نقاط قوت خود را شناسایی و تقویت و نقاط ضعف را هم شناسایی و برطرف کنیم.

صاحبکار ادامه داد: برنامه‌های تحولی متعددی در طول چند سال گذشته نوشته شده است. از جمله یکی از برنامه‌های تحولی که توسط آیت‌الله رئیسی نوشته شده بود که رضایت مقام معظم رهبری از آن برنامه را در پی داشت. در ادامه در حکم انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه، تأکید کردند که تحول در قوه قضاییه در دستور کار قرار بگیرد. در ادامه سند تحول قضایی در سال 1399 منتشر و ابلاغ شد که برای نخستین بار این مهم صورت گرفت و رئیس قوه نسخه تحولی را امضا و بخش‌ها را ملزم به اجرای آن کند.

وی افزود: سال 1400 که آقای محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، مقام معظم رهبری در اولین بند حکم انتصاب وی گفتند؛ انتظار من اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ثانیاً ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه است.

وی ادامه داد: متعاقب این دستور مقام معظم رهبری، آقای محسنی‌اژه‌ای تأکیدات ویژه و پیگیری‌های خاصی داشتند که هم ‌معاونت راهبردی به عنوان دبیرخانه پیگیری اجرای سند تحول و نیز مرکز پیگیری اجرای سند تحول قوه قضاییه آن را پیگیری کرده‌اند.

معاون راهبردی قوه قضاییه سپس ادامه داد: یکسری از موارد در سند تحول با اختیارات و اقدامات رئیس و مدیران دستگاه قضا امکانپذیر است؛ اما یکسری از اقدامات نیازمند به این است که قوانین جدیدی را در مجلس تصویب کنیم یا با هماهنگی با قوه مجریه از جمله اختصاص منابع آن را پیش ببریم. تأکید بر این ‌است که در بخش اول پیشرفت خوبی داشتیم.

وی ‌با تأکید بر اینکه مبنای کار دستگاه قضایی قانون است، گفت: اگر بخواهیم تحولی ایجاد کنیم و فرآیندهای جدیدی برای جلب رضایت مردم داشته باشیم، باید در منظومه قانون، رفتار تحولی را اعمال کنیم و کار سخت ما در این بخش این است که قانون را در برخی جاها تغییر دهیم. تغییر قانون برای تحول قضایی تا این حد مهم است که در انتهای جمله یک‌سوم از این کارهایی که تخت عنوان اقدام تحولی در سند تحول نوشته شده، تغییر قوانین و مقررات آمده است. در این باره در حال همکاری با دولت و مجلس هستیم و البته در لایحه برنامه هفتم توسعه، برخی موارد تحولی را به صحن علنی مجلس رسانده‌‌ایم که از هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.

صاحبکار تأکید کرد: یکی از اصول مدیریتی که به آن اعتقاد داریم این است که فرایند کار تحولی چند گام دارد که شامل تدوین، اجرا، نظارت و اصلاح برنامه است. ما تدوین را سال 1399 داشتیم و اجرا را در دو سال و نیم انجام دادیم. همچنین گزارش‌های نظارتی را دریافت کردیم و الان در مرحله روزآمدی و اصلاح هستیم.

وی افزود: برای اینکه سند تحول در دستگاه قضا نوشته شود باید مأموریت‌ها و انتظاراتی که نهادهای بالادستی و سیاست‌های کلی از جمله قانون اساسی، مقام معظم رهبری و مجلس دارند را بشناسیم. مرحله دوم بررسی و تحلیل این چالش‌هاست. کار مهم‌ در این بخش این است که این چالش‌ها را اولویت‌بندی کنیم. گام سوم شناسایی علت‌های این‌چالش‌هاست. گام بعدی هم پیدا کردن راه‌حل است که در قالب راهبردها و راهکارها و سند تحول است.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: برای انجام این کارها باید چند اقدام صورت بگیرد؛ یک کار جمع‌آوری گزارش‌های نظارتی از راهکارها است که در طول این مدت جمع‌آوری شده است. کار دوم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج دستگاه قضا را برای اصلاح عبارات راهکارها سند تحول قضایی دریافت کنیم. همچنین از این نخبگان درخواست می‌کنیم که نگاه‌های جدید در بحث حکمرانی و رفتار قوه قضاییه را اعلام کنند.

صاحبکار تأکید کرد: در فرایند سیاست‌گذاری می‌خواهیم از رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی استفاده کنیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: میلیون‌ها نفر در سازمان ثبت و محاکم و دادگاه‌ها و پزشکی قانونی و ضابطین ما در کلانتری‌ها و ... با ما در ارتباط هستند و برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون‌تر شود. هنر ‌ما در سند تحول این است که انتظارات مردم را شنیده و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: ما با مردم ارتباط داریم و مردم با مراجعه‌ حضوری از طریق مرکز ارتباطات مردمی و نیز به صورت غیرحضوری از طریق سامانه سامع، نظرات و شکایات خود را مطرح می‌کنند که دستگاه قضا آنها را بررسی می‌کند و بر اساس آن برنامه و راهکار می‌نویسد. همچنین روی موضوعات پرتکرار که مردم روی آن تأکید دارند تمرکز می‌کنیم.

انتهای پیام/