خروج اقتصاد ایران از چالش سرمایه‌گذاری منفی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه صف اول با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری منفی خارج شدیم، گفت: در شفافیت صورت های مالی امروز 1124 صورت مالی شرکت های دولتی بی هیچ ملاحظه ای افشا شده است. در انتشار ابربدهکاران بانکی که سالها از آن ممانعت می شد اقدام قابل توجهی انجام شد.

وی در ادامه گفت: سال 1401 شناسایی مودیان جدید را داشتیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار موثر است. به این ترتیب این امکان به وجود می‌آید تا از فشار بر طبقه شفاف و ضعیف کشور کاسته شود و سراغ دانه درشت های فراریان مالیاتی برویم. براین اساس و با توجه به مودیان جدید شناسایی شده از 2.9 میلیون مودی به بیش از 5.5 میلیون مودی رسیدیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر رشد 6.7 درصد صادرات غیرنفتی کشور، گفت: موتور صادرات غیر نفتی هم روشن شده و از وضعیت رشد صفر و حتی زیر صفر به شرایطی رسیده‌ایم که بیشترین صادرات غیر نفتی را تجربه کردیم؛ همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد 15 درصد را داشتیم.

ادهای خروج اقتصاد ایران از رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار

وی افزود: تورم از سال 97 تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال 99  و 1400 کمتر شده است.

خاندوزی در خصوص علت کاهش ضریب جینی گفت: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.

انتظار تداوم کاهش تورم با گشایش‌های ارزی/ تاثیر کاهش تورم در سفره مردم با تاخیر نمایان می‌شود

وی در مورد عدم مشاهده محسوس کاهش تورم در سفره مردم گفت: اثر سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود و تا پایان سال 1401 شاخص‌ها خوب نبودن.

خاندوزی ادامه داد: البته از فروردین امسال متغیر تورم که پربسامدترین متغیر در سفره مردم است، نسبت به اسفند 1401 کمتر شد، در اردیبهشت نسبت به فروردین و در خرداد نسبت به ماه قبل هم کمتر شد. در تیرماه در سطح خرداد باقی ماند و سرعت بالا رفتن تورم در 5 ماه گذشته کنترل شده است؛ همچنین با گشایش ارزی انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به رشد 4 درصدی اقتصاد ایران در سال 1401، گفت: سال 1400 به خاطر پایان کرونا این رشد 4.4 درصد بود؛ همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6.7 درصد، نرخ بیکاری 8.2 درصد شد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه خرداد و تیرماه امسال 2 درصد بود؛ تورم مرداد هم در یکی دو روز آینده اعلام می‌شود و این نشان می‌دهد در یک‌ سال و نیم گذشته دولت با وجود سختی‌ها و فراز و فرودها به درستی وارد اصلاح ساختار اقتصاد شده است.

وی با تاکید بر تاثیر رشد نقدینگی برتورم گفت: نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد به 29 درصد کاهش یافته و هدف‌گذاری تا پایان سال رسیدن به رشد نقدینگی 25 درصدی است و اینها موتورهایی است که برای تورم خاموش می‌شود.

اجماع قوای سه‌گانه برای تکمیل حساب واحد خزانه

خاندوزی در خصوص دستگاه‌های خاطی در اجرای حساب واحد خزانه گفت: خدمات بودجه‌ای دستگاه‌هایی که به حساب واحد خزانه نپیوندند، از اول سال جاری قطع شده تا به قانون تمکین کنند و این برای انضباط بخشی به اقتصاد و حذف بستر فساد است که مورد توافق دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته و اجماع در این زمینه حاصل شده است.

انتشار فهرست جدید بدهکاران بانکی تا پایان شهریور

وی با اشاره به اینکه فهرست جدید بدهکاران بانکی تا پایان شهریور ماه منتشر می‌شود، گفت: وقتی دولت سراغ ابر بدهکاران رفت خیلی افراد به آن نقد و گلایه داشتند، اما این تصمیم دولت و مجلس بود که بدحسابان کلان باید هزینه این کار خود را بپردازند و هیچ کس قوم و خویش رئیس جمهور نیست و همگرایی قوا در این زمینه انضباط مالی به این مسئله کمک می‌کند.

عدم دریافت تنخواه مرکزی با جایگزینی منابع حساب واحد خزانه

وزیر اقتصاد افزود: در سال‌های قبل استقراض دولت از بانک مرکزی به ویژه در قالب تنخواه اول سال یک امر عادی بود و قبل از اینکه درآمد مالیاتی و یا نفت وصول شود دولت منابعی را تنخواه می‌گرفت، اما با اجرای حساب واحد خزانه تعداد 250 هزار حساب دستگاه‌های دولتی که غیرشفاف بودند، کاهش یافت و شفاف شد و دولت توانست بر این حساب‌ها مدیریت کند و از محل این مدیریت به جای گرفتن تنخواه از این حساب‌ها استفاده کند.

براساس ماده 125 قانون محاسبات عمومی دولت حساب‌های واحد خزانه را در اختیار گرفت و از آن استفاده کرد و سال 1400 و 1401 در شرایطی به اتمام رسید که دولت برای گذران امور خود حتی از بانک مرکزی تنخواه نگرفت و یک ریال هم از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد و امیدواریم امسال هم این گونه به پایان برسد.

حذف 4 میلیون دستگاه کارتخوان متصل نشده به پرونده‌های مالیاتی

وی در خصوص اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌ها کارتخوان به عنوان یکی از بسترهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: یکی از مشکلات این بود که تعدادی دستگاه کارتخوان بانکی در داخل و حتی خارج کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی در کانادا مستقر شده بود که مقادیر زیادی دلار و ریال با آن خرید و فروش می‌شد و این موضوع قابل پذیرش و مدیریت نبود، اما وقتی این کارتخوان‌ها ساماندهی شد تعداد 9 میلیون دستگاه پذیرنده بانکی دارای صاحب حساب و کد ملی به پرونده مالیاتی متصل شدند و موارد غیر قانونی از این دستگاه‌ها قطع شدند.

خاندوزی با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کردند اگر حدود 4 میلیون دستگاه کارتخوان را ببندیم صاحبان آن ساکت نمی‌نشینند، اما این تعداد را حذف کردیم و سامان مؤدیان به کارتخوان متصل شد، گفت: هر گونه صورت حساب مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان و دستگاه‌های کارتخوان محاسبه می‌شد و با این سامانه متوجه می‌شدیم خریدار و فروشنده چه کسانی هستند و به جای اینکه با صورت حساب‌های جعلی و فاکتورهای کاغذی غیر واقعی عمل کنیم؛ براساس داده‌های قابل اتکا مالیات آنها را محاسبه و وصول کردیم.

وی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید قبل از این دولت اجرا می‌شد، اما زمان آن گذشته بود و ما از مجلس مصوبه گرفتیم که آن را اجرا کنیم و به این وسیله رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی از این رابطه شخصی و حضور به رابطه سیستمی و براساس داده‌های روشن تبدیل شد و میزان فساد، رشوه، پنهانکاری و داستان‌های چند دفتری را کاهش داد.

اتصال تنها 73 شرکت دولتی به سامانه مودیان

به گفته وزیر اقتصاد، از اول مهرماه امسال بخش‌های جدیدی به سامانه مؤدیان و از اول دی‌ماه گروه جدیدتر به سامانه مؤدیان می‌پیوندند و تلاش می‌شود از فعالان اقتصادی صورت حساب الکترونیکی دریافت کنیم.

وی گفت: شرکت‌های دولتی در مجموع 1972 صورت حساب الکترونیکی دادند و اشخاص غیر دولتی 57.2 میلیون صورت حساب توسط مؤدیان به صورت مستقیم و 27.7 میلیون صورت حساب هم به شکل غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های واسط وصول شد؛ همچنین شرکت‌های بورسی 425 شرکت بورسی فراخوان شدند، 73 شرکت دولتی به این سامانه پیوستند و در مجموع 32 هزار و 877 شرکت غیر بورسی به سامانه مؤدیان پیوستند.

خاندوزی در مورد فرار مالیاتی عنوان کرد: سامانه مؤدیان تا پایان امسال باید تکمیل شود. پیش از این تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید بود و از مدیران کل استان‌ها هر ماه گزارش می‌خواستیم. افرادی در جامعه بودند که 100 برابر کارگر و کارمند درآمد داشتند، اما هیچ ردپایی در پرونده مالیاتی نداشتند، البته قرار نیست به طبقه متوسط و شفاف فشار وارد کنیم.

شناسایی 2.6 میلیون مؤدی مالیاتی

وی با تاکید بر تمرکز سازمان امور مالیاتی برای شناسایی دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی، گفت: برای حمایت از تولید مالیات شرکت‌های تولیدی را امسال 7 درصد کاهش دادیم و به جای آن سراغ دانه درشت‌ها رفتیم به گونه‌ای که تعداد مؤدیان مالیاتی از 2.9 میلیون نفر در ابتدای دولت به 5.5 میلیون مؤدی رسیده و این فاصله 2.6 میلیون مؤدی جدید از محل شناسایی مؤدیان صورت گرفته که قبل از آن هیچ وجود خارجی در نظام مالیاتی نداشتند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با شناسایی مؤدیان جدید درآمد قابل توجهی وصول شد، اظهار کرد: با این اقدام عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و فشار مالیاتی به کارگر و کارمند کاهش می‌یابد، البته با مصوبه مجلس باید تا پایان سال جاری همه گروه‌ها به سامانه مؤدیان متصل شوند.

برگزاری مجمع بانک آینده تا پایان شهریور/ همه بانک‌ها باید از حکم بانک مرکزی تبعیت کنند

وی در مورد بانک آینده و تصمیمات احتمالی دولت و بانک مرکزی در خصوص این بانک گفت: سرلوحه کار ما با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی انضباط مالی است و تسهیل برای عامه مردم و نظارت برای شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در دستور کار است.

خاندوزی با اشاره به اینکه بانک آینده هم در این قاعده قرار می‌گیرد، گرچه دولتی نیست، اما باید از حکم بانک مرکزی پیروی کند، گفت: دیوان عدالت اداری هم حکم داده است که اعمال حق مالکیت در مورد 60 درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد سپرده شده و باید مجمع عمومی این بانک در موعد مقرر برگزار شود و صورت‌های مالی به تأیید حسابرس قانونی برسد. مجامع شرکت‌های دولتی که تا 31 مرداد فرصت داشت برگزار شد، اما بانک آینده تا پایان شهریور مجمع معوقه آن باید برگزار شود.

11بانک دولتی در سال 97 زیان‌ده شدند

وی گفت: در حال حاضر از 30 بانک و مؤسسه مالی 13 بانک دولتی هستند که در برخی سال‌ها 3 یا 4 یا 5 بانک و گاهی 11 بانک از این تعداد زیان‌ده بودند، یعنی این بانک‌هابا منابع دولت و سپرده مردمی یک سال کار می‌کردند و در آخر سال زیان به بار می‌آوردند.

خاندوزی تصریح کرد: در سال 97 از 13 بانک دولتی 11 بانک زیان‌ده شدند، در سال بعد 6 بانک، در برخی سال‌ها 5 بانک و در سال 1401 فقط یک بانک زیان‌ده بود، یعنی بانک به صورت گران اداره می‌شد و زیان آن به جامعه می‌رسید. در حال حاضر همه بانک‌های دولتی به غیر از بانک سپه و آن هم به خاطر ادغام بانک‌های نظامی در آن سودده هستند، اما بانک سپه فعلاً زیان‌ده است و قرار شده تا آخر سال از زیان خارج شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بانک‌های دولتی در مجموع 70 هزار میلیارد تومان سود عملکرد داشتند. بانک سپه امسال تکلیف دارد علی‌رغم فشار ادغام بر آن غلبه کند و در اسفندماه از فهرست زیان‌دهی خارج شود.

مولدسازی دارایی‌ها، تکلیف چند سال اخیر مجلس است

وی در مورد مولدسازی دارایی‌ها گفت: این تکلیف چند سال اخیر مجلس است که هر سال تأکید می‌شود، اما اجرا نشده و درآمد مولدسازی اندک بوده است. تلاش کردیم موانع را شناسایی کنیم. دستور شورای سران سه قوه بر حل مسئله مولدسازی است.

خاندوزی بیان داشت: سال‌ها املاک و اموال زیادی از دولت وجود داشت که بی‌خاصیت بود و تبدیل به سوله‌های فرسوده شده در حالی که می‌توانیم با مولدسازی آن را در ا ختیار پیمانکاران قرار دهیم تا پروژه‌ها را اجرا کنند. درآمد مولدسازی در چهار ماه اول امسال سه برابر شده و در ماه‌های پایانی سال که وصولی‌ها بیشتر می‌شود درآمد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/