مطالبات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های استان قزوین
استاندار قزوین گفت: همچنان که همیشه دستگاه‌ها از بانک‌ها برای پرداخت وام مطالبه می‌کنند، خود این دستگاه‌ها هم باید در دریافت مطالبات بانک‌ها و اقساط تسهیلات به بانک‌ها کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی بعدازظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به حجم 1700 میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های استان اظهار داشت: با توجه به اینکه همیشه از بانک‌ها برای پرداخت وام مطالبه می‌شود، بانک‌ها برای بازپس‌گیری این تسهیلات باید در موضوع مطالبه باشند.
وی اضافه کرد: شورای هماهنگی بانک‌ها باید این میزان نقش دستگاه‌های اجرایی در وصول مطالبات بانک‌ها را بررسی کند و از دستگاه‌ها در این حوزه کمک بگیرد. چرا که ما فقط فقط به جانب اینکه بخواهیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که وام بدهند، نیستیم و باید بقیه هم کمک کنند تا بانک‌ها بتوانند مطالباتشان را بگیرند.
اعلایی با انتقاد از نحوه بیان مطالبات بانک‌ها در شورای هماهنگی تصریح کرد: شما یک‌دانه نمودار کشیدید و رها کردید، در حالی که باید جدول مطالبات بانکی را تجزیه کنید تا معلوم شد که چه دستگاه‌های باید در حوزه دریافت مطالبات بانکی بیشتر کمک کنند. باید این جزئیات را دربیاورید تا ببینیم چه‌قدر از این مطالبات مربوط به کشاورزی، صنعت و چه‌قدر آن مربوط به بنیاد مسکن است تا استانی باشیم که مطالبات غیرجاری بانکی آنها کاهش یابد.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها مدام می‌گویند بانک‌ها وام نمی‌دهند و همکاری نمی‌کنند و امروز که 1700 میلیارد تومان مطالبه بانکی وصول‌نشده داریم، باید دستگاه‌ها همکاری کنند تا بانک‌ها این مطالبات را وصول کنند. اگر بانک‌ها 1700 میلیارد تومان مطالباتشان را دریافت کنند، می‌توانند 1700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین با تاکید بر لزوم طراحی سازوکار برای وصول مطالبات بانکی گفت: معاون اقتصادی استاندار باید به همراه بانک‌ها با دستگاه‌های اجرایی مختلف جلسه بگذارند تا سازوکار بازگشت مطالبات بانکی مشخص شود و در این حوزه ما هم کنار بانک‌ها برای دریافت مطالباتشان و اقساط تسهیلات بانکی هستیم.
اعلایی همچنین با بیان اینکه پیشتر عرف‌شده که افراد چک‌های خود را از طریق مصوبه شورای تأمین بلااثر می‌کردند، تصریح کرد: دیگر استمهال مکرر بازپرداخت وام را در ستادها و شورای تأمین به راحتی قبول نمی‌کنیم و اعتقاد داریم برای بلاثر کردن چک ها باید منطق وجود دارد و قرار نیست هر چکی بلااثر شده و یا تسهیلاتی استمهال شود.
عملکرد بانک‌های خصوصی در شورای بانک‌ها ارائه نمی‌شود
مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین گزارش مربوط به 13 بانک ارائه می‌شود، گفت: در صورتی که در استان قزوین 26 بانک عامل داریم و در این جلسات متاسفانه عملکرد 12 بانک خصوصی استان قزوین ارائه می‌شود که این یک نقص است.
احمد بارگاهی افزود: در حوزه پرداخت وام‌های مشاغل خرد و خانگی از 18 بانک عامل در حوزه پرداخت این تسهیلات حداقل 9 بانک خصوصی هستند و عملکرد بانک‌های خصوصی را در این شورا نمی‌بینیم، علی‌رغم اینکه این بانک‌ها منابع اعتباری و مالی استان قزوین را جذب می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین باید بانک‌های خصوصی را هم الزام کنیم که در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان حضور پیدا کنند، چرا که بانک‌های خصوصی باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی استان قزوین را دنبال و پیگیری کنند.
این مقام مسئول با اشاره به تشکیل جلسات کمیته جانشینی و تملک بانک‌ها گفت: اما امروز 45 واحد تحت تملک بانکی در استان قزوین داریم که پرونده آنها را برای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فرستاده‌ایم و اینها تعیین‌تکلیف نشده‌اند تا بانک‌ها بتوانند به مطالبات بانکی غیرجاری خود دست پیدا کنند.
افزایش مطالبات بانکی اجرای مصوبات شورای بانک‌ها را متوقف می‌کند
مدیر یکی از بانک‌های استان قزوین با بیان اینکه بر اساس قانون بانک‌ها اگر مطالبات بانکی افزایش پیدا کند، از سود و زیان بانک‌ها هم کاسته می‌شود، گفت: برای نمونه در یکی از بانک‌های عامل به ازای کم شدن هر واحد سود 5 واحد زیان برای ما منظور می‌شود و بعد در تخصیص اعتبارات آینده دچار مشکل می‌شویم.
تقی حیدری تصریح کرد: در بانک ما به این شکل است که اگر دریافت مطالبات استانی بانک دچار مشکل شود، اداره ریسک بانک وارد عمل می‌شود و اجرای مصوبات بانک را متوقف می‌کند.
به گزارش تسنیم، در این جلسه آمار تسهیلات تکلیفی پرداخت بانک‌ها تا تاریخ پایان تیرماه و خلاصه‌ای از عملکرد هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان قزوین ارائه شد.
انتهای پیام/.
