مسئولیت حراست، حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور برعهده وزارت اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران عصر پنجشنبه 26 مرداد ماه در دومین میزگرد اقتصادی تحت عنوان " اعتماد مردم و صنعت بانکداری" در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با تأکید بر حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور طی سخنانی گفت: سهم بانکها در تأمین منابع مالی کارخانجات تولیدی و واحدهای مختلف اقتصادی مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه "بانک محور" بوده و شدیداً به "صنعت بانکداری" وابسته میباشد!!

پس همین موضوع نشان دهنده این است که "بانکها" نقش بسیار مهم و پر رنگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور داشته و اگر درست مدیریت و برنامه ریزی نشوند، قطعاً میتوانند نقش مخرب و ویران کننده ای در اقتصاد و زندگی مردم داشته باشند.

وی افزود: حساسیت و اهمیت صنعت بانکداری موجب شده تا جدای از اِعمال تحریمهای سنگین بانکی از جانب آمریکا، هر از چندگاهی معاندین و دشمنان ایران نیز به شبکه بانکی کشورمان حمله کنند تا نظم اقتصاد و آرامش مردم را بهم بریزند و از این طریق به حاکمیت و نظام اسلامی ضربه بزنند.

با توجه به نقش پررنگ و اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور، باید نسبت به رفع اشکالات و اصلاح سیاستها و عملکرد بانکها اقدام و از ضربه زدن و تخریب بانکها که به کرات شاهد بوده ایم که سهواً یا عمداً انجام میشود، پرهیز و خودداری کنیم.

ضربه زدن به بانکها، بنوعی ضربه زدن به اقتصاد کشور و منجربه به ایجاد بحران خطرناک و بهم ریختگی در کشور میشود. آسیب زدن بر پیکر بانکها و تضعیف عملکرد آنها، در اصل خود تحریمی و بنوعی همراهی با آمریکا و دشمنان نظام میباشد.

علیپور تصریح کرد: مسئولیت حراست و پاسداری از صنعت بانکداری، همچنین حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور برعهده دستگاههای ذیربط بویژه بر عهده وزیر محترم اقتصاد میباشد، از همین رو بر خود واجب میدانم تا نکاتی را خدمت جناب آقای وزیر توصیه نمایم.

وزیر اقتصاد بنوعی سکاندار و فرمانده اقتصاد ایران میباشد و انتظار مردم این است تا در تمامی عرصه های اقتصادی، نقش پدرانه داشته باشند و نظم و آرامش را بر همۀ بخشهای اقتصاد برقرار و حاکم نمایند.

لازم به تأکید است که کار وزیر اقتصاد فقط امضای اسکناس، عزل و نصب مدیران زیر مجموعه وزارتخانه از جمله مدیران عامل بانکها و شرکت در اجلاسهای بین المللی نیست بلکه وظایف خطیر دیگری نیز بر دوش وزیر محترم اقتصاد و دارائی میباشد که انتظار میرود به آن امور نیز توجه ویژه و خاصی داشته باشند، از جمله سر و سامان دادن مجموعه های مالیاتی، گمرک، بورس، بانکها، اموال تملیکی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و....

حمایت از بانکها و قویب سیستم پولی و بانکی کشور و برقراری امنیت و آرامش در فضای مالی جامعه و تقویت اعتماد مردم به شبکه بانکی نیز از جمله وظایف مهم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی میباشد.

وی افزود: دو روز پیش رسانه ملی در بخشهای مختلف خبری صدا و سیما، اخباری را به نقل از "وزارت اقتصاد" منتشر کرد مبنی براینکه "حق رأی" ناشی از 60 درصد سهام مازاد یکی از بانکهای خصوصی کشور به "وزارت اقتصاد" واگذار شد. به اعتقاد بنده، تفویض "حق رأی" سهامدار عمده آن بانک چندان خبر مهمی نیست که احتیاج به این همه سر و صدا داشته باشد.

سبزعلیپور اظهار داشت: تا آنجایی که من اطلاع دارم، تاکنون چند بار قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) در این خصوص به نفع وزارت اقتصاد رأی داده و چند بار هم به نفع سهامدار عمده آن بانک و معلوم نیست که در آینده رأی جدیدی صادر نشود.

پس از اطلاع رسانی وزارتخانه و پخش خبر از طریق "رسانه ملی" در ارتباط با حق مدیریت سهام آن بانک، دشمنان کشور شایعاتی را برعلیه سیستم پولی و بانکی کشور و آن بانک خاص درست کرده اند. برخی از رسانه های معاند با پخش خبر و ویدئوهای ساختگی خود، مردم و سپرده گذاران آن بانک خاص را وحشت زده کرده و مردم را از کار کردن با آن بانک ترسانده اند.

علیپور در ادامه بیان نمود: عملکرد "وزارت اقتصاد" در این خصوص  نادرست دفاع بود و وزیر اقتصاد مجبور شد طی مصاحبه ای اعلام کند که واگذاری "حق رأی" اصلاً به معنای مالکیت وزارتخانه بر آن بانک نیست و همچنین "بانک مرکزی" نیز طی اطلاعیه ای اظهار داشت که آن بانک بدون مشکل، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. قطعاً بحث ابطال این بانک و یا بانکهای دیگر مطرح نیست، پس این موضوع را شفاف به اطلاع مردم برسانید تا کسی از بابت ابطال ترسی نداشته باشد.

چنانچه موضوع ادغام این بانک مطرح میباشد انجام دهید، هرچند اعتقاد اینجانب بر این است که مشکلات این بانک از همان ادغام اول با دو مؤسسه مالی اعتباری شروع شد که بعداً چندین مؤسسه مالی اعتباری ورشکستۀ بدون مجوز را هم به آن بانک تحمیل کردند.

علیپور گفت: اگر بحث تعیین هیأت مدیرۀ آن بانک خاص از طرف وزارت اقتصاد مطرح میباشد، اشکالی ندارد، بی سر و صدا، هیأت مدیرۀ آن بانک را انتخاب کنید و از ادامه فعالیت آن بانک حمایت کنید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش گفت: سوء مدیریت در بانکها و بی اعتمادی مردم نسبت به شبکه پولی و بانکی کشور قطعاً زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/