خریداران خودرو مراقب نمایشگاه های خودرو اجاره ای باشند
متأسفانه تعدادی از نمایشگاه داران خودرو اجارهای به صورت مقطعی و شش ماهه آگهیهای اغوا کننده ای را منتشر و مشتریان را به سمت خود میکشانند. بعد از دریافت پیش پرداختها نمایشگاه بسته و خبری از صاحبان آن نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند سالیست که هشدارهای مختلفی به خریداران خودرو برای عدم معامله با نمایشگاههای فاقد اعتبار داده می شود اما متاسفانه همچنان خریداران در گرداب تبلیغات اغوا کننده فروشندگان خودرو قرار گرفته و در نهایت نه تنها ماشینی به دست آنها نمیرسد بلکه پیش پرداختهای اولیه نیز برگشت پیدا نکرده و به نوعی ضرر و زیان قابل توجهی عاید خریداران خودرو میشود.
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو چندین بار اعلام نموده که مشتریان در زمان خرید خودرو در نمایشگاههای اجاره ای مراقب بوده و با ملاحظات بسیار نسبت به پیش پرداخت خودرو اقدام کنند.
بعضا دیده شده که تعدادی از نمایشگاه داران خودرو اجارهای به صورت مقطعی و شش ماهه آگهیهای اغوا کننده ای را منتشر و مشتریان را به سمت خود میکشانند. بعد از دریافت پیش پرداختها نمایشگاه بسته و خبری از صاحبان آن نیست. در این شرایط مشتری نه خودرویی تحویل گرفته و و نه میتواند پیش پرداخت خود را دریافت کند.
براساس هشدارهای داده شده باید خرید خودرو آن هم به صورت اقساطی از لیزینگهای که دارای مجوز بانک مرکزی هستند انجام شود. البته اگر نمایشگاه خودرو یا لیزینگ به مردم قیمتهایی پایینتر از بازار را اعلام میکند این معامله هیچ وقت به سرانجام نرسیده و خودرویی به دست مردم نمیرسد.
نکته مهم اینجاست اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بازوی نظارتی کافی برای برخورد با عملکرد نمایشگاهها ندارند و فقط در صورت بروز شکایت متوجه تخلف ها می شوند. جالب تر اینجاست صدور پروانه فعالیت هم به صورت مجازی شده و متقاضی میتواند با بارگزاری مدارک لازم مجوز فعالیت را دریافت کنند.
در این شرایط که صدور پروانه با سهولت انجام می شود چندین بار پیشنهاد شده در نمایشگاههای اجاره ای از متقاضی ضمانتهای سنگین گرفته شود تا نتواند نسبت به تعهدات خود به مشتریان بدقولی نماید.اما متاسفانه هیچ ضمانت نامهای از نمایشگاههای اجارهای گرفته نمیشود و آنها با آزادی عمل شش تا هشت ماه پولهای مردم را جمع و در نهایت نمایشگاه را تعطیل میکنند.
برخی از این افراد متواری شده و حتی به خارج از کشور میروند و مشتری نمیتواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند.
انتهای پیام/