۱۱ هزار شغل در استان قزوین ایجاد شد
معاون اقتصادی استاندار قزوین از ایجاد ۱۱ هزار و ۴۱۲ فقره شغل توسط ۲۴ دستگاه اجرایی استان قزوین تا تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲ (امروز) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در جلسه کارگروه اقتصادی استان قزوین که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال 1402 تا امروز 11 هزار و 412 فقره شغل توسط 24 دستگاه اجرایی استان قزوین ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تعهد اشتغال استان قزوین در ابتدای سال 19 هزار و 70 نفر بود، اضافه کرد: با این حال میزان تعهد اشتغالزایی در استان 3 هزار و 180 نفر افزایش یافته و به 22 هزار و 250 نفر رسیده است. بنابراین از ابتدای امسال تا امروز 51.29 درصد از تعهد اشتغال استان قزوین محقق شده و بیش از نیمی از کار این حوزه پیش رفته است.
رحمانی ادامه داد: سازمان صمت با ایجاد 3 هزار و 462 شغل بیشترین میزان اشتغال را در استان قزوین به وجود آورده و مخابرات و بنیاد علوی هم با بیان اینکه متعهد به تولید 850 شغل هستند (750 شغل بنیاد علوی و 100 شغل مخابرات) طبق اطلاعات سامانه رصد تا امروز هیچ شغلی ایجاد نکردهاند.
معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به کسب رتبه برتر استان قزوین در حوزه ایجاد و تثبیت اشتغال گفت: در بین شهرستانها، شهرستان آبیک با 68 درصد میزان تحقق تعهد اشتغال بهترین وضعیت را در بین شهرستانهای استان قزوین دارد و بدترین وضعیت هم با 48.56 درصد تحقق متعلق به شهرستان آوج است.
رحمانی افزود: همچنین شهرستان قزوین با تولید حدود 4 هزار و 600 شغل بهترین وضعیت را در تحقق تعهد اشتغال در بین شهرستانهای ششگانه استان قزوین دارد و آوج هم با ایجاد 521 نفر شغل هم کمترین میزان اشتغالزایی را در حدود 5 ماهه نخست سال 1402 داشته است که البته میزان جمعیت این شهرستان اندک است.
معاون توسعه منطقهای استاندار قزوین در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت صدور مجوز مشاغل خانگی اعم از ثبتمحور و مجوزمحور گفت: در سال گذشته در مجموع بیش از 4 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان قزوین صادر شده است که در مقایسه با سال ماقبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: در ضمن در حوزه آموزش، مشاوره، مهارتافزایی، پایدارسازی اتصال به بازار و زنجیرهسازی مشاغل خانگی در صورت تخصیص بودجه لازم 2 هزار و 76 نفرساعت آموزش مهارتی و مشاوره برای اتصال به بازار به متقاضیان حوزه اشتغال خانگی ارائه کردیم که در قیاس با سال پیش از آن وضعیت خوبی را نشان میدهد.
کمیته امداد 90 درصد وام مشاغل خرد و خانگی را پرداخت کرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به عملکرد 2 دستگاه کمیته امداد و بهزیستی در حوزه اعطای تسهیلات بن ب تبصره 16 قانون بودجه (وامهای مشاغل خرد و خانگی) گفت: با توجه به اینکه تسهیلات تبصره 16 انتهای سال قبل تخصیص داده شد، در حال حاضر همچنان تسهیلات تبصره 16 سال قبل را پرداخت میکنیم.
عینالله کشاورز ترک اضافه کرد: تا امروز 16 بانک عامل استان قزوین که مسئولیت پرداخت تسهیلات مشاغل خرد و خانگی را دارند، بیش از 90 درصد تسهیلات تبصره 16 که پرونده آنها از سوی کمیته امداد معرفی شده را پرداخت کردهاند و در ضمن کمیته امداد 102 درصد اعتبارات ابلاغی افراد را برای دریافت وام تبصره 16 معرفی کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین اعتبار لازم برای پرداخت پروندههای وام تبصره 16 که کمیته امداد معرفی کرده، 2 یا 3 درصد بیشتر از اعتباراتی است که در این حوزه به این دستگاه خدماترسان تخصیص پیدا کرده است و در نهایت باید با تراز شدن بین وضعیت اعتبارات بانکی و میزان تسهیلات معرفیشده جلوی انتظارات و توقعات را بگیریم.
رتبه نخست بهزیستی در پرداخت وامهای خرد و خانگی
دبیر کارگروه اشتغال استان قزوین در ادامه صحبتهایش به وضعیت اعتبارات استانی بهزیستی در حوزه تسهیلات تبصره 16 اشاره کرد و گفت: نسبت تسهیلات معرفیشده بهزیستی به بانکهای عامل یادشده به اعتبارات ابلاغی این دستگاه بیش از 98 درصد است و تاکنون هم حدود 94 درصد این تسهیلات و وامهای خرد و خانگی به مددجویان بهزیستی پرداخت شده است.
کشاورز ترک افزود: به خاطر وضعیت مناسب پرداخت تسهیلات مشاغل خرد و خانگی به مددجویان و آسیبدیدگان سازمان بهزیستی استان قزوین این دستگاه توانسته در اشل کشوری حائز رتبه نخست در بین 31 استان کشور شود و از این نظر عملکرد ادارهکل بهزیستی استان قزوین در خور تقدیر است.
وی با بیان اینکه همیاری دستگاههای خدماترسان در حوزه وام اشتغال خانگی مورد توقع است، ادامه داد: البته علاوه بر تسهیلگری مناسب از سوی سازمان بهزیستی استان قزوین عملکرد بانکهای عامل هم در حوزه پرداخت وامهای مشاغل خرد و خانگی تا حدودی مطلوب بوده است و این نشان میدهد که اگر هماهنگی و همراهی لازم بین بانک و دستگاه خدمترسان وجود داشته باشد.
انتهای پیام/