درس‌های اقتصاد برزیل برای ترکیه؛ سیاست آنکارا و برازیلیا درباره پرونده اوکراین - بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش قبلی این گزارش، به این موضوع پرداختیم که انتشار گزارش «اکونومیست» درباره اصلاحات اقتصادی برزیل، توجه تحلیلگران ترکیه را به سوی خود جلب کرده و از خود می پرسند: چرا برزیل سرمایه خارجی را جذب کرده و تورم را تک رقمی کرد، اما دولت اردوغان، حتی نتوانسته نیمی از اهداف سند چشم انداز 2023 را محقق کند؟

در این بخش از گزارش، به موضوع سیاست های مالیاتی و مقایسه مواجهه رهبران ترکیه و برزیل در مورد تورم و سرمایه گذاری می پردازیم.

ترکیه و برزیل در مواجهه با پرونده اوکراین

ساختار اقتصادی برزیل در یک بازه زمانی کوتاه متحول شد و اجرای اصلاحات با محوریت ثبات توسط وزیر دارایی، باعث ایجاد حس اعتماد در سرمایه گذاران شد. دولت همچنین اقداماتی را برای کاهش بدهی عمومی که به 74 درصد درآمد ملی رسیده است، ارائه کرد.

در شرایطی که بر اثر حمله روسیه به اوکراین، قیمت غلات و هزینه های زندگی بالا رفت، دولت لولا، بسته 100 ماده ای «تحول سبز» را ارائه کرد که شامل قوانینی برای کاهش انتشار کربن است. این بسته، خیلی زود مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت و توجه آنان را به سوی خود جلب کرد.

این در حالی است که دولت اردوغان تلاش کرد از سویی خود را به عنوان حامی اوکراین معرفی کند و از دیگر سو، به ثروتمندان روسی اجازه داد که بدون توجه به قوانین نظارتی مالی، سرمایه خود را وارد بازار ترکیه کنند و این اقدام، بانک ها  موسسات مالی اروپایی را به بازار ترکیه بی اعتماد کرد.

برزیل، حالا در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته و اگر چه هنوز هم با یک بحران اقتصادی بزرگ دست و پنجه نرم می کند، اما با سیاست های اقتصادی اعمال شده پس از انتخابات سال گذشته، به سمت یک مقطع جدید می رود. زمانی که سال گذشته لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد، بازارها در طول فرآیند انتخابات، نگاه چندان مطلوبی به او نداشتند و او به عنوان یکی از مهم ‌ترین چهره‌ های چپ آمریکای لاتین، به خاطر  سیاست هایی که در سال ‌های 2003 تا 2011  در دو دوره ریاست جمهوری پیاده کرده بود، مورد اعتماد نبود.

او در ژوئیه 2017 به اتهام فساد مالی و پولشویی به 9 سال زندان محکوم شد. سال بعد، مجازات او به 12 سال افزایش یافت و لولا در آوریل 2018 همان سال به زندان افتاد. بسیاری از سرمایه ‌گذاران نگران بودند که لولا به دوره‌ افتضاح مالی بازگردد، اما 6 ماه پس از به قدرت رسیدن او، بازارها به سمت لولا چرخیدند.

نظرسنجی اخیر از 94 مدیر صندوق و تحلیلگر برزیلی نشان داد که تنها 44 درصد آنها دیدگاه منفی نسبت به دولت داشتند و این در حالی است که در گذشته، بیش از 80 درصد این مدیران حاضر نبودند سیاست اقتصادی لولا را تایید کنند.

تهاجم روسیه به اوکراین، صادرات را برای دو صادرکننده غلات بزرگ جهان (روسیه و اوکراین) دشوار کرد. در دوران کرونا هم مشکلاتی برای صادرات پیش آمد و هر دو عامل منجر به تقاضای بیشتر برای غلات برزیل شد.

صادرات سویا یک پنجم رشد اقتصادی امسال را به خود اختصاص داده است. تحولات مثبت در مورد محصولات کشاورزی مازاد تجارت خارجی این کشور را بیشتر افزایش می دهد. این در حالی است که در همین دوره، کشاورزی ترکیه سال به سال ضعیف تر شده و میزان واردات مواد غذایی بالاتر رفته است.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تمایل دارد که این موضوع را صرفاً به خشکسالی ربط دهد. اما شواهد نشان می دهد که دولت، برنامه ای برای حمایت از کشاورزان ندارد و صاحب یک استراتژی روشن در مورد امنیت غذایی نیست.

بازارهای مالی ترکیه و برزیل

تشدید تنش های آمریکا و چین و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در سال آینده باعث شده که توجه بسیاری از سرمایه گذاران به کشورهای در حال توسعه معطوف شود. این همان اتفاقی است که نظیر آن بین سالیان 2004 تا 2006 میلادی روی داده بود و در آن دوران ترکیه توانسته بود سیل سرمایه خارجی را جذب کند. اما حالا، سرمایه گذاران غربی از ترکیه گریزان شده اند و ریسک سرمایه گذاری در ترکیه بالا رفته است.

ولی برزیل با 91 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در سال گذشته، در زمینه جذب سرمایه خارجی، پنجمین کشور برتر جهان در سال گذشته شد.

رابین بروکس از موسسه مالی بین‌ المللی در واشنگتن می ‌گوید: «مردم به برزیل متفاوت از آنچه در دهه گذشته دیده ‌ایم، نگاه می‌ کنند».

جالب اینجاست که در برزیل، لولا اغلب از روبرتو کامپوس نتو رئیس بانک مرکزی، انتقاد می کند. دلیل انتقاد لولا از نتو این است که او با نگه داشتن نرخ بهره در 13.75 درصد، در میان بالاترین نرخ های جهان، رشد اقتصادی را مهار می کند. اما به نظر می رسد این سیاست ها جواب داده است.

تورم سالانه که در آوریل 12 درصد بود در سال 2023 به 5 درصد و سپس به 3.2 درصد کاهش یافته است. اما در ترکیه چنین رویه ای وجود ندارد و معیار اردوغان برای عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، چنین جمله ساده ای است: «باید از ما حرف شنوی داشته باشند. اگر نه برکنار می شوند».

تورم، کابوس مداوم ترکیه

در چند دهه گذشته، ترکیه به طور مداوم دچار تورم بوده و از کل دوران 21 ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه نیز، تنها 6 سال آن به شکلی سپری شده که تورم به شرایط بحرانی نرسد. اردوغان در 4 اوت 2021 میلادی اعلام کرد: «زمانی که ماه اوت را پشت سر بگذاریم، شاهد کاهش تورم خواهیم بود. امکان ندارد اجازه دهیم از این به بعد تورم بالاتر برود».

در آن دوران، نرخ  تورم حدود 19 تا 20 درصد بود. با این حال، در اواخر 2022 میلادی، تورم از 80 درصد نیز فراتر رفت. تیم اقتصادی جدید ترکیه مرکب از مهمت شیمشک وزیر مالی و دارایی و خانم حافظه غایه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرده که تورم سال 2023 به 58 درصد خواهد رسید و تنها در پایان سال 2026 به «دوره ثبات» خواهیم رسید. اما بسیاری از اقتصاددانان ترکیه، حتی این را خوش بینانه می دانند.

طاها آک یول در مورد تفاوت رویه اقتصادی اردوغان و لولا می گوید: «ما نیاز به اصلاحات اقتصادی داریم و تا زمانی که ساختار سیاسی و حقوقی مان اصلاح نشود، نمی توان با تورم مبارزه کرد. هنگامی که لولا برای دومین بار در اکتبر 2022 به قدرت رسید، ایده های قدیمی پوپولیستی چپ خود را کنار گذاشت. او اصلاحاتی را اجرا کرد که هر اقتصاددان ارتدوکس از آن حمایت می کرد و اصلاح قانون اساسی را به ویژه در زمینه مالیات، با تعامل داخلی و آشتی با مخالفان پیش برد. او به رئیس بانک مرکزی آزادی عمل داد. به خاطر دارید که در یک مقطع حساس، کمال درویش چگونه توانست اقتصاد ترکیه را نجات دهد؟ او اعتماد ایجاد کرد. همین حالا هم در برزیل، با ایجاد اعتماد، موفق شده اند سرمایه گذاری 91 میلیارد دلاری خارجی را جذب کنند. ولی ما به دنبال 5 میلیارد دلار عربستان سعودی و خلیج فارس هستیم».

آیا ترکیه به یک لولا نیاز دارد؟

نخبگان ترکیه، با مقایسه میزان موفقیت اقتصادی ترکیه و برزیل می پرسند: آیا ما به یک لولا نیاز داریم؟ پاسخ خود آنها به چنین پرسشی این است: خیر. این فرد نیست که می تواند معجزه کند و شاخ غول تورم را بشکند. موفقیت در بازتنظیم قوانین و نهادهاست و ترکیه نیز به این نیاز دارد که فعالیت نهادهای مالی و بازاری، مبتنی بر استقلال و آزادی عمل مشاورین اقتصادی و مالی باشد و دولت، به جای آن که برای خود نقش قیم تمامیت خواه قائل شود، کمک کند که اقتصاد در مسیر طبیعی و حمایت از تولید پیش برود.

اصلاحات اقتصادی و روند ورود به اتحادیه اروپا، موجب موفقیت حزب عدالت و توسعه در 10 سال اول شد و در نتیجه، درآمد سرانه از 3 هزار دلار به 12 هزار دلار افزایش یافت. اما در سیستم ریاستی تحت امر اردوغان، با مصوبه قانونی شماره 703 و فرمان شماره 3 به رئیس جمهور اختیار انتصاب نامحدود داده شد و استقلال بانک مرکزی پایان یافت و ترکیه ظرف 10 سال از سرانه 12 هزار دلاری به 9 هزار دلار رسید.

انتهای پیام/