شگرد نانواییهای متخلف برای فروش اجباری نان/ با کارتخوان هوشمند هم تقلب همچنان باقیست
معادله فروش نان اجباری پس از اختصاص دستگاه کارتخوان هوشمند افشا شد اما بسیاری از نانواییها پس اجرای این طرح افزایش سهمیه نیز داشتند، آیا وزارت اقتصاد در این طرح و اختصاص آرد به نانوایان سودجو تجدیدنظر خواهد کرد؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، کمفروشی، گرانفروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه آرد یارانهای از جمله تخلفات بارزی است که منجر شد وزارت اقتصاد راهحلی تازه برای کنترل عرضه نان و نظارت بر نانوایان بیندیشد که مستندات نشان میدهد با وجود همه تلاش ها، تخلفات در این حوزه از راههای جدیدی در حال انجام است.
در طرح جدید وزارت اقتصاد تمام نانواییها به کارتخوان هوشمند مجهز شدند تا از این طریق تعداد روزانه فروش نانوایان در هر واحد صنفی رصد و آرد یارانهای بر اساس نیاز آن واحد تأمین و توزیع شود اما نانوایان با فروش اجباری تعداد نان فروخته شده را بیش از واقعیت ثبت میکنند و بر این اساس پس از اجرای این طرح شاهد افزایش سهمیه آرد در بسیاری از نانواییها بودیم.
پیش از این اختصاص آرد یارانهای به واحدهای صنفی اصولی و واقعی نبود و برخی نانواییها به قدری آرد اضافی دریافت میکردند که اقدام به فروش خارج از شبکه آرد با قیمت آزاد کرده و سود زیادی از این طریق کسب میکردند و در برخی مناطق نیز با وجود تقاضا نانوا بهواسطه سهمیه اندک امکان عرضه بهاندازه نیاز اهالی را نداشت و گلایههای مردمی را در این زمینه شاهد بودیم.
در برخی نانواییها بهواسطه تورم و افرایش هزینههای مدیریت نانوایی از جمله اجاره بهای ملک و حقوق کارگران، نانوا به طور خودسرانه اقدام به فروش نان با نرخ بالاتر از قیمت مصوب دولت میکرد و یا از وزن چانه نان میکاست و نان با نرخ مصوب اما با اندازهای بسیار کوچکتر از وزن مصوب به مشتری فروخته میشد.
نانواییهایی نیز شناسایی میشدند که بهرغم دریافت سهمیه آرد یارانهای از پخت نان امتناع کرده و آرد یارانهای را به قیمت آزاد به دلالان آرد میفروختند و هر از چند گاهی آرد یارانهای در شیرینی فروشیها و کارخانهها و یا انبارهای نگهداری کالا کشف و شناسایی میشد.
پس از تشکیل پروندههای متعدد از تخلفات نانوایی در تعزیرات وزارت اقتصاد در یک طرح جدید اقدام به اختصاص کارتخوان هوشمند به نانواییها کرد تا جلوی تخلفات گرفته شود اما در گفتوگویی که با مسعود وحیدپور یکی از بازرسان بسیج اصناف شهرستان ری داشتیم بهواسطه بازرسیهای متعددی که از واحدهای نانوایی شهری و روستایی داشته، معتقد است راه تقلب سختتر شده اما همچنان راههایی برای تخلف ایجاد شده که ضروریست کارشناسان و مدیران مربوطه برای بستن این راهها اقدام کنند.
این بازرس گفت: در سالهای اخیر شکایات مردمی از نانواییها بسیار زیاد شده بود و هر روز شکایات جدیدی ثبت میشد که اغلب مردم از فروش اجباری نان گلایه داشتند اما با مراجعه به نانوایی متخلف علاوه بر کمفروشی در هر قرص نان متوجه فروش آرد یارانهای یا گرانفروشی نیز میشدیم.
وی افزود: پس از به کار افتادن کارتخوانهای هوشمند در نانواییها تا مدتی گزارشهای تخلف از نانواییها کاهش یافته بود اما مجدداً شکایتهای مردمی از فروش اجباری نان دریافت کردیم و مردم از فروش نان کنجدی و گاهاً گرانفروشی گلایه داشتند که مانند ادوار گذشته برگه تخلف برای نانوای متخلف صادر و پرونده قضایی تشکیل میشد.
گزینه نان کنجدی در کارتخوانهای هوشمند تعبیه شده اما برخی نانوایان هنگام احتساب مبلغ نان با وجود فروش نان کنجدی، گزینه نان ساده را انتخاب کرده و از این طریق علاوه بر ثبت تعداد بیشتری قرص نان فروخته شده مبلغی بیشتر نیز از مشتری دریافت میکنند و به عبارتی نانوا در ازای فروش 3 قرص نان کنجدی، 5 قرص نان ساده در کارتخوان ثبت میکند که در این صورت به همین میزان سهمیه آرد نانوا افزایش مییابد. این در حالی است که کنجد جزو یارانه دولتی محسوب نمیشود و نرخ 3 قرص نان کنجدی معادل 5 قرص نان ساده نیست و به دلیل عدم صدور رسید و پیامک برداشت از حساب، مشتری متوجه گرانفروشی پنهان نمیشود.
بازرس بسیج اصناف ری تصریح کرد: در طرح جدید مردم درخواست نان ساده دارند اما نانوا فقط نان کنجدی پخت میکند لذا مردم برای معطلی کمتر نان کنجدی را قبول کرده و برای پرداخت هزینه کارت اعتباری خود را به نانوا داده تا هزینه نان با استفاده از کارتخوان هوشمند کاسته شود و از آنجا که پیامک خرید برای مشتری ارسال نمیشود و رسید نیز در اختیار او قرار نمیگیرد، متوجه مبلغ کاسته شده از حساب نمیشوند.
وحیدپور در ادامه ابراز داشت: در بازرسیهای میدانی از نانواییهایی که بیشترین تخلفات را داشتند متوجه تخلف صورت گرفته اعم از گرانفروشی، کمفروشی و فروش اجباری بودیم اما بهواسطه نبود ادله و مدارک کافی امکان اثبات آن در دستگاه قضایی وجود نداشت. بر اساس طرح وزارت اقتصاد نانوایان فقط برای تعداد قرص نان فروخته شده آرد یارانهای دریافت میکنند اما نانوایان سودجویی که هنوز هم سودای فروش آرد و کسب سود بیدردسر را در سر دارند، نان کنجدی یا نایلون نان را به مشتری فروخته و به ازای مبلغ آن در دستگاه کارتخوان هوشمند نان ساده ثبت کرده و از ارائه رسید به مشتری خودداری میکنند که بر این اساس هنگام محاسبه عملکرد واحد صنفی تعداد قرص نان فروخته شده بیشتر از تعداد واقعی محاسبه میشود.
وی ادامه داد: پروندههای نانوایان متخلف برای رسیدگی به شعبه میرفت اما نانوا با ارائه پرینت دستگاه کارتخوان به قاضی ثابت میکرد که فروش نان بهصورت طبیعی بوده و هزینه اضافی دریافت نشده درحالیکه شکایات متعدد مردمی از آن واحد ثبت شده بود.
این بازرس گفت: به دنبال راهی برای اثبات این تخلفات بودیم که بالاخره در یکی از واحدهای صنفی فرمول این تخلفات را مشاهده کردیم که خوشبختانه مستندنگاری لازم انجام شد و امیدواریم بر این اساس قاضی شعبات رسیدگی به تخلفات با آگهی بیشتر احکام لازم را صادر و وزارت اقتصاد نیز برای حذف این راههای تقلب چارهاندیشی کند.
وی تأکید کرد: در نانواییهای سنگکی که مشتری درخواست نان ویژه دارد که اغلب به قیمتهای هر قرص نان ویژه 20 تا 30 هزار تومان است؛ نانوا هر نان ویژه را معادل 3 یا 4 نان معمولی محاسبه میکند و به ازای آن فروش واحد افزایش و یارانه بیشتری دریافت خواهد کرد. از مردم درخواست داریم برای کاهش این تخلفات شخصاً هزینه نان را از طریق کارتخوان پرداخت کنند زیرا بر اساس فرمول یافت شده نانوایان به ازای 5 نان بربری کنجددار هزینه 8 نان ساده را ثبت میکنند که در یارانه اختصاصی به واحد صنفی نقش زیادی دارد.
گفتنی است که تخلفات نانوایان و عرضه نان با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب شاید در شهرها شکایات زیادی را در پی نداشته باشد اما همین نان در حاشیه پایتخت و روستاها که قوت غالب مردم از نان است اهمیت زیادی پیدا میکند.
معادله فروش اجباری نان و رمز و راز افزایش سهمیه نان برخی واحدهای نانوایی سودجو کشف شده و حالا لازم است افزایش سهمیه نانواییها پس از اختصاص کارت خوان هوشمند نیز مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
مردم حاشیه پایتخت همواره از کیفیت پایین نان و قیمت بالای عرضه نان اجباری نسبت به درآمد خانوار گلایه دارند لذا برخورد با تخلفات این حوزه و نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای صنفی نانوایی که غذای اصلی بسیاری از خانوادههای بی بضاعت است، اهمیت پیدا کرده و انتظار میرود دستگاههای متولی در این زمینه اقدام و گزارش برخوردها را اعلام کنند.
گزارش از مریم باحور
انتهای پیام/