اعلام جرم دادستانی علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ ترک فعلها محرز شد
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان از انجام تمهیدات لازم برای اعلام جرم علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دلیل ترک فعلهای متعدد خبر داد.
ابوالفضل احمدزاده در گفتگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: پس از وصول گزارشات و شکایات مردمی متعدد در خصوص کمبود و ضعف زیرساختهای بهداشتی و امکاناتی در بیمارستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بازدیدهای سرزدهای از برخی بیمارستانها انجام شد.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان افزود: در این بازدیدها کمکاری مسئولان و ترک فعل آنها و عدم رسیدگی به موقع و صحیح به بیماران و همراهان آنها مشهود بود که تذکرات لازم به متولیان این بیمارستانها داده شد و مهلت قانونی نیز برای رفع مشکلات تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم تعیین مهلت و اعلام موارد لازم برای رفع نقص اما باز هم شاهد کمکاری مدیران و مسئولان مربوطه بودیم که در راستای احقاق حقوق عامه و حفظ کرامت شهروندان زاهدانی، تمهیدات لازم برای اعلام جرم علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دلیل ترک فعل و کوتاهیهای مشهود در بخش خدماترسانی به مردم فهیم و بصیر استان انجام شد.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برخی از موارد کوتاهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل تشکیل ندادن ستاد استانی کنترل و مبارزه با دخانیات، عدم پاسخدهی به گزارش دال بر میزان اجراییسازی دستورالعمل بستر ارائه عادلانه بیمارستانها، عدم تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی استان طی سال جاری، عدم اقدام به موقع در تامین آب مصرفی بیمارستانهای تحت نظر و ایجاد نارضایتی مردمی، بلاتکلیفی مردم و مراجعین در اورژانس بیمارستانها جهت پذیرش سریع و ارائه خدمات به موقع و تکریم نکردن ارباب رجوع و نبود پاسخگوی شفاف به مراجعان است.
وی ادامه داد: یکی از عمدهترین دلایل این اقدام، وصول شکایات مردمی بسیار زیاد از بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که به روشهای مختلف ضمن تضییع حقوق عامه، کرامت شهروندان خدشهدار و سلامت آنها نیز به مخاطره افتاده بود که ضرورت داشت سریعاً اقدام شود.
احمدزاده تاکید کرد: این روند برای سایر مدیران دستگاهها و ادارات نیز اجرایی خواهد شد و به همه متولیان هشدار داده میشود که در حفظ و اجرای صحیح و دقیق حقوق عامه اهتمام جدی داشته باشند.
انتهای پیام/