تحول بزرگ در معاونت علمی ریاست جمهوری/ رونمایی از نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون علمی رئیس‌جمهور از رونمایی از نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری صبح امروز در نشست "معرفی نظام جدید ارزیابی دانشبنیانها" که در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع مهمی است از این رو می‌توان چنین انگاشت که نشست امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه اساس و پایه کل جریان اقتصاد دانش‌بنیان کشور بر اساس این ارزیابی شکل می‌گیرد، گفت: معاونت علمی، ستادهای معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان، زیرساخت‌های توسعه علم و فناوری کشور بر مبنای قانونی مبنی بر قانون حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کنند.
دهقانی با بیان اینکه این قانون برای دسته‌بندی هر دانش‌بنیانی معیار بود، گفت: این قانون 10 سال به خوبی اجرا شد. در این قانون آیین‌نامه‌ای وجود داشت که در آن نحوه حمایت‌ها درج شده بود و دسته‌بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌هایی شکل گرفته بود که بسته به نوع تکنولوژی به نوع 1 و 2 و 3 تقسیم می‌شدند. این قانون 12 سال از عمر آن می‌گذرد که 10 سال به خوبی اجرا شد.
به گفته وی، در سال 89 و 90 تعداد 50 شرکت دانش‌بنیان شناسایی شده بودند که اکنون 9 هزار شرکت فعالیت می‌کنند. در حال حاضر ابعاد شرکت‌ها، توسعه بازار، نقش آنها در بازار و ... با آن سال‌ها فرق کرده لذا تصویب قانون جهش تولید قانون لازم بود.
معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طی این سال‌ها بر اساس تجربه و مطالعه 6 ماهه ارزیابی دانشبنیانها مورد بررسی قرار گرفت؛ گفت: بیش از 100 شرکت دانش بنیان تراز، دستگاه‌های اجرایی این حوزه، شورای راهبری دانش بنیان ها در این مدت اقدام به ارزیابی آیین‌نامه دانش بنیان‌ها کردند.
وی ادامه داد: سعی شده با تجمیع نظرات به ارتقای قانون ارزیابی دانشبنیانها بپردازیم و به این واسطه نقاط قوت توسعه و نقاط ضعف پوشش داده شود تا در دوره جدید معاونت تاثیرگذاری را در اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم.
دهقانی گفت: ما در آیین‌نامه جدید بر مبنای پیچیدگی فناوری قضاوت نمی‌کنیم، یعنی درست است که این پیچیدگی فناوری یکی از پارامترهاست اما همه آن نیست. لذا با تعریف فهرست محصولات خدمات و فرآیندها در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: دو ارزش دیگر در این راستا وجود دارد که آن هم ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیند ارزیابی است؛ اینکه آن شرکت چقدر تاثیر ملی داشته و در رشد ملی نقش دارد و چند نیروی انسانی متخصص واقعی تربیت کرده و چه مقدار در توسعه بازار موثر بوده و ثروت ایجاد کرده است.
دهقانی اضافه کرد: شرکت‌های نوپا کمتر از 5 سال عمر دارند، کمتر از 5 میلیارد تومان درآمد و کمتر از 10 نفر نیروی انسانی دارند که این شرکت‌ها بیشتر به حمایت احتیاج دارند. طبق مطالعات صورت گرفته 80 درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان رقم مالیات آنها کمتر از 100 میلیارد تومان است.
معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: جریان حمایت‌ها طوری طراحی شده است که شرکت‌های فناور بیش از 50 درصد خروجی‌هایشان محصولات دانش‌بنیان است و از جنس اعتبار مالیاتی است که برای سرمایه‌گذاری در مجموعه خودشان طراحی شده است.
وی گفت: این آیین‌نامه یک ماه پیش در جلسه شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان تصویب شده و از فردا اجرایی و ظرف دو تا سه ماه آینده از سامانه جدید آن نیز رونمایی خواهد شد.
دهقانی با اشاره به ضعف کارگزاران ارزیابی‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم ارزیابی، ارزیابی‌کنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان یا همان کارگزاری‌ها هستند که بعضا موفقیت کافی نداشته‌اند و یکی از کارهای ما این است که ارزیابی شرکت‌های نوپا به پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های بزرگ که سابقه درخشان و تجربه بلندمدت داشتند واگذار می‌شود. لازم به ذکر است که تاییدیه دانشبنیانها فقط توسط معاونت علمی صادر می‌شود اما ارزیابی‌ها توسط این مجموعه برگزیده انجام خواهد شد.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به موضوع معافیت‌های مالیاتی گفت: معافیت‌های مالیاتی فارغ از اینکه شرکت‌ها چقدر تاثیرگذاری داشتند صرفا به محصولی داده می‌شد که تکنولوژی بالایی داشت که این باعث شده بود شرکت‌های محدود نوع یک فقط از معافیت مالیاتی استفاده کنند اما در آیین‌نامه جدید تمامی شرکت‌های نوپا برای محصولات دانش‌بنیان خود از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان سال 1401 معافیت‌های مالیاتی دارای سقف بود یعنی اگر شرکتی 200 میلیارد تومان درآمد داشت 10 میلیارد تومان آن شامل معافیت می‌شد. اما اگر بیش از این رقم شرکت درآمد داشت دیگر مالیاتی اضافه نمی‌شد. یک نکته دیگر اینکه در قانون جدید از اعتبار مالیاتی استفاده می‌شود که همان معافیت مالیاتی بوده که هدفمند شده است.
انتهای پیام/
