الزام دولت تا پایان سال سوم برنامه برای واگذاری شرکت‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، دولت را ملزم کردیم تا پایان سال سوم برای واگذاری شرکت‌های دولتی تمام دستگاه‌های اجرایی انجام بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری که پیش از ظهر امروز( یکشنبه اول مرداد) برگزار شد، با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش گفت: تاکنون بیش از 10 جلسه رسمی برای بررسی لایه برنامه هفتم توسعه داشتیم که برخی از آنها در دو یا سه شیفت برگزار شده است.
زنگنه ادامه داد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر قوه قضائیه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد اعم از میزان بدهی به بانک‌ها و محکومیت مالی را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله آنها قرار دهد. قرار شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی ما سامانه دفاتر تجاری را داشته باشیم. با این اقدام دیگر شاهد این نخواهیم بود که افراد در هنگام خروج از کشور متوجه ممنوع الخروجی خود شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: همچنین در حوزه کسب کار ما سعی کردیم موادی که به نحوی تسهیل در حوزه کسب کار ایجاد می‌کند را در این چند ماده بیاوریم. همچنین در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، الزام دولت تا پایان سال سوم برای واگذاری شرکت‌های دولتی تمام دستگاه‌های اجرایی است. امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در ارکان مدیریت شرکت‌های سهامی عام را تسهیل کردیم. یکی از مشکلات مهم ما در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه است که برای مقابله با آن مقرر شد تا دولت ذی نفعان واحد را شناسایی کنند تا جلوگیری کنیم که دولت‌ها به شکل هرمی و چندلایه سهامداری خود را در شرکت‌های دولتی حفظ کنند.
وی افزود: از دیگر مصوبات، تکلیف دولت به واگذاری برخی فعالیت‌های خود به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و سازمان‌های جهادی و مردم نهاد است. از جمله بهره‌برداری و مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی اماکن درمانی، همچنین بحث آبخیزداری، توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی که در لایه خدماتی است دولت را مکلف به واگذاری تصدی‌گری خود به این شرکت‌ها کردیم.
زنگنه عنوان کرد: محوریت لایحه دولت در حوزه اشتغال در راستای تقویت اشتغال‌های خرد و توسعه کسب و کارهای خانگی است. به تعبیر دقیق‌تر سیاست کلیدی دولت برای 5 سال آینده تمرکز بر اشتعال های خرد و کسب کارهای خانگی است در این زمینه شرکت‌هایی برای ارائه دهنده توسعه کسب و کار تعیین کرده که تایید صلاحیت این شرکت‌ها توسط سازمان برنامه بودجه صورت می‌گیرد.
زنگنه اضافه کرد: ما این اجازه را به نهادهای غیردولتی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و بهزیستی دادیم که تسهیل گری و شتاب دهی کسب و کارهای خرد را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در ماده 7 به بعد نیز در حوزه نظام بانکی در چند سرفصل موادی به تصویب رسیده که مهم‌ترین سرفصل ها جلوگیری از بی انضباطی بانکی است. از شاخصه های بررسی میزان بی انضباطی بانک ها شاخص یا نسبت کفایت سرمایه بوده که براساس قوانین شورای پول و اعتبار حداقل باید 8 باشد هرچند که شاخص های بین المللی عدد 12 است اما در کشور ما برخی از بانک ها نه تنها صفر هستند بلکه با فاصله زیادی زیر صفر قرار دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه خاطرنشان کرد: جدولی را در ماده 7 قرار دادیم که مطابق با نسبت به ترتیب کفایت سرمایه بانک ها، تکالیف تعیین شده و همه بانک ها باید به همان نسبت کفایت سرمایه شان را افزایش دهند. بانک ها دو نوع هستند؛ ابتدا بانک های خصوصی که باید از طریق فروش اموال و دارایی های خودشان و برنامه ای که به بانک مرکزی می دهند این کار را انجام دهند که اگر در زمان خودش این اقدام انجام نشود دولت این اختیار را دارد که از طریق فروش سهام آن ها افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک های دولتی نیز این مجوز را دارند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را انجام دهند.
وی عنوان کرد: در بحث شفافیت نظام بانکی نیز راه اندازی سامانه املاک و مستغلات و شبکه بانکی و سامانه سهام داری شبکه بانکی مصوب شد، براین اساس بانک ها موظف شدند براساس یک فاصله زمانی معین کلیه اموال و املاک خودشان را در این سامانه ثبت کنند. اگر بعد از این تاریخ ملکی ثبت نشود اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می شود و اموال به این شرکت تعلق پیدا می کند و شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی موظف است دارایی ها را به فروش برساند،
زنگنه با بیان اینکه بانک ها در لایحه برنامه هفتم به 3 بخش بانک های سالم، بانک های قابل احیا و بانک های غیرقابل احیا تقسیم شدند، عنوان کرد: برهمین اساس دولت را مکلف کردیم برای بانک های غیرقابل احیا طی فرآیندی، بحث گذیر را انجام دهد و سهم مردم را از طریق واگذاری دارایی بانک و سهامداران تسویه و بانک مسیر انحلال را در پیش بگیرد.
وی ادامه داد: در ماده 9 لایحه برنامه هفتم مسئله نظارت بر بانک ها مورد توجه قرار گرفته که براساس آن، ابلاغ ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت‌های مجموعه‌های بانکی و موسسات غیراعتباری، افشای صورت‌های مالی توسط بانک‌ها و همچین انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و ایجاد صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تاسیس و فعالیت نهادهای مالی براساس قانون اوراق بهادار و همچنین تصدی سِمت رکن در این نهادهای مالی توسط بانک ها ممنوع اعلام شد.همچنین شرکت ها و موسسات و نهادهای مالی تابعه مجاز به خرید سهام یا موسسه غیربانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیستند و ملزم می شوند اطلاعات مالکانی که حداقل یک درصد سهم را در اختیار دارند را به طور کامل در سامانه مربوطه ثبت کنند.همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شده و مواردی از این قبیل که موجب شفافیت نظام بانکی و نظارت بر بانک ها می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشورمان بی انضباطی بانک های خصوصی و دولتی است عنوان کرد: با مواد مصوب در لایحه برنامه هفتم انضباط بخشی موثری را در بانک ها اعمال می کنیم و همچنین قدرتی به بانک مرکزی می دهیم تا بتواند نظارت خود را بر بانک ها در راستای سیاست های دولت افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست های پولی، بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد هرساله برنامه های خود را جهت مهار تورم تا آخرین فروردین ماه اعلام کند و این برنامه محور فعالیت های سایر دستگاه های دولت در جهت کاهش تورم خواهد بود. همچنین ارائه اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در خصوص عدالت در پرداخت تسهیلات، تصریح کرد: مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم حداقل 20 درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند یکی از مشکلاتی که بانک ها با آن مواجه هستند این است که در یک استان میزان تسهیلات پرداختی با میزان سپرده تناسبی ندارد، این امر به ویژه در استان های محروم چشمگیر است و اکثر سپرده ها و تسهیلات به سمت استان های بزرگ و مرکز کشور می رود؛ همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر کردیم که تسهیلات به سمت تولید سوق پیدا کند.
وی اضافه کرد: یکی از بندهای مهم در خصوص ربح مرکب و سود مرکب به تصویب رسید که اتفاق بسیار مثبتی در لایحه به شمار می رود. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق هرگونه ربح مرکب و سود در سود یا سود در جریمه، وجه التزام را باطل و ممنوع اعلام کردند که این امر می تواند اثرات مثبتی را در حوزه تولید داشته باشد. همچنین در حوزه تسهیلات قرض الحسنه نیز برنامه دولت در لایحه افزایش این نوع تسهیلات بود و به همین جهت ما نیز دولت را ملزم کردیم تا گرفتن هرگونه سود در تسهیلات قرض الحسنه ممنوع بوده مگر براساس شرع، قانون و میزان هزینه ای که بانک ها انجام می دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از ماده 12 به بعد لایحه برنامه هفتم بحث اصلاح ساختار بودجه را داشتیم که این اصلاحات در بخش های مختلف انجام شد، در حوزه درآمدها دولت را مکلف کردیم تمامی وجوهی که از جرائم نقدی بابت تخلفات توسط مراجع گرفته می شود به حساب خزانه داری واریز و به عنوان درآمد کشور محسوب شود، همچنین ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید به استثناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ممنوع بوده و دستگاه ها امکان ایجاد درآمد اختصاصی جدید را نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه اعتبارات هزینه، اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به این شد که در راستای ماموریت ها و وظایف دولت یا الزام قانون باشد، اظهار کرد: یکی از معضلات بی نظمی ها اعطای کمک هایی بود که نظم خاصی نداشت. همچنین ایجاد بار مالی جدید مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه توسط شوراها و مجمع های مختلف ممنوع شد و تصمیماتی که در این مجامع گرفته می شود نباید بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کند البته روند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون اعمال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار برای صندوق های بازنشستگی، بیمه، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع شد و در بودجه سالانه دیگر حق نداریم برای این دستگاه ها بار مالی تعریف کنیم. در خصوص تملک دارایی های سرمایه ای نیز مصوب شد که همه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای باید مراحل قانونی خود را طی کرده و مجوز ماده 23 را اخذ کنند. در خصوص مولدسازی نیز که مقام معظم رهبری در خصوص آن الزاماتی را تعریف کردند موضوعاتی را به تصویب رساندیم.
وی ادامه داد: ما شرایطی را ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی دارد را به بخش خصوصی واگذار کند. در خصوص پروژه های نیمه تمام خیرساز نیز مصوب شد این پروژه ها که 50 درصد توسط خیرین انجام شده اما به جهت عدم تامین منابع مالی راکد مانده، توسط خیرین به اتمام رسیده و هزینه ای که بالغ بر 50 درصد متحمل می شوند به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در لایحه برنامه بندی را آوردیم که دولت را در آن در خصوص افزایش بدهی ها محدود کردیم و مصوب کردیم تعهدات هرساله دولت سهمی از سقفی از بودجه سالانه باشد. در خصوص تعیین تکلیف بدهی پیمانکاران نیز مقرر شد دولت بدهی آن ها را در ابتدای برنامه به صورت اوراق پرداخت کند منتها اوراق به گونه ای باشد که سررسید آن را دولت طی 5 سال براساس بودجه سنواتی تعیین کرده و در طول این مدت کل بدهی پیمانکاران را پرداخت کند. نکات مثبت این اوراق این است که پیمانکاران می توانند آن را به عنوان ضمانت در بانک ها قرار داده و تسهیلات دریافت کنند. در خصوص شرکت های دولتی نیز مواد بسیار خوبی تصویب شد که عموما ناظر بر انضباط بخشی به شرکت ها و نظارت دولت بر آن ها افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: برخی از خبرنگاران در خصوص سرعت بررسی مواد در کمیسیون تلفیق سوالاتی را مطرح کردند اینکه باید بگویم این امر چند دلیل دارد، ابتدا به جهت تغییراتی که آئین نامه ایجاد شد، عملا نمایندگان در صحن کمیسیون امکان ارائه پیشنهاد نداشته و پیشنهادات باید به کمیته ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس متن نهایی کمیته در اختیار هیات رئیسه تلفیق قرار بگیرد و نکته دوم اصرار هیات رئیسه بر شنیدن حرف های نمایندگان، دولت و بخش خصوصی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها است تا تمامی ابعاد مسائل و مباحث در تصمیم گیری برای پنج سال آینده کشور مطرح شود. در چند روز آینده بررسی مباحث مهم انرژی، سیاست های یارانه ها از جمله یارانه سوخت و صندوق های بازنشستگی و مالیات را در برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت.
انتهای پیام/
