اعتیاد آمریکا به تحریم، منافع ملی واشنگتن را از بین می‌برد

به گزارش تسنیم، طبق گزارش فایننشال تایمز، در اکتبر 2022، هفتاد درصد از کود و 50 درصد از ظرفیت تولید آلومینیوم اروپا به دلیل کمبود انرژی به حالت تعطیل درآمده بود. تحریم‌های انرژی اتحادیه اروپا علیه روسیه که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین اعمال شد موجب فلج شدن ظرفیت صنعتی این قاره در آن زمان شد. شرکت‌های مختلف از صنایع شیمیایی BASF گرفته تا شرکت فولادسازی «آرسلور میتال» برنامه‌هایی برای نقل مکان به چین یا ایالات متحده برای فرار از هزینه‌های بالای انرژی داشتند. در حالی که کشورهای اروپایی خرید گازشان از روسیه را کم کردند جایگزینی آن با منابع دیگر منجر به این شد که کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان با قطع برق دست و پنجه نرم کنند.

تحریم های گازی روسیه پیامدهای غیرعمدی نه تنها برای کشورهای اروپایی بلکه برای کشورهایی که مستقیماً در جنگ روسیه و اوکراین درگیر نیستند، داشته است. اما چرا تحریم ها اینقدر مستعد ایجاد پیامدهای ناخواسته هستند؟ کتاب «آگاته دمارایس»، اقتصاددان آمریکایی که در اواسط سال 2022 منتشر شده با عنوان «اثرمعکوس: چگونه تحریم‌ها جهان را علیه منافع ایالات متحده شکل می دهند» در پی پاسخ به همین سوال است. او به طور خاص به تاریخچه سوابق آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برای تحریم سایر کشورها می‌پردازد.

سکه‌ی تحریم دیگر اعتبار ندارد

انتقاد رایج از تحریم‌ها از مدت‌ها پیش این بوده که آنها کارساز نیستند و دمارایس صحت این گزاره را به خوبی نشان می‌دهد. از پیامدهای انسانی تحریم‌ها گرفته تا نقش آنها در بر هم زدن بازار کالاهای جهانی، دمارایس توضیحات دقیقی درباره پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها برای منافع آمریکا ارائه می‌دهد.

به عنوان مثال می‌توان به نحوه برخورد مشاغل غیرآمریکایی با تحریم‌های ایالات متحده اشاره کرد. قبل از اواسط دهه 1990 شرکت‌های غیرآمریکایی مجبور نبودند از فهرست تحریم‌های آمریکا پیروی کنند. بعداً شرکت‌های آمریکایی شکایت کردند که این موضوع به زیان آنها است. از اینجا به بعد بود که آرام آرام تحریم‌های آمریکا به سمت تحریم‌های ثانویه حرکت کرد. قانون «هلمز-برتون» در سال 1996 حکم می‌کرد که شرکت‌های بین‌المللی نمی‌توانند با کوبا تجارت کنند. با این حال، رژیم تحریم‌های ایالات متحده به جای اینکه هاوانا را به طور مؤثر منزوی کند و بر تغییر نظام این کشور تأثیر بگذارد، تنها این کشور را  را به سوی نزدیک شدن آن به دشمنان خارجی آمریکا از جمله چین سوق داده است.

نگرانی کسب‌وکارها در مورد نقض تصادفی تحریم‌ها، پیامدهای دیگری نیز دارد. در حال حاضر یک صنعت حاشیه‌ای برای مدیریت پیچیدگی تحریم‌های آمریکا و نحوه رعایت آن شکل گرفته که صدها هزار نفر در آن شاغل شده‌اند.

دمارایس به مثال‌هایی اشاره می‌کند که تحریم‌ها چطور از قضا نهادهایی را تقویت می‌کنند که ایالات متحده اتفاقا قصد تضعیف آن را دارند. به عنوان مثال، در سال 2017 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا «اولگ دریپاسکا» میلیاردر روسیه‌ای را که به کرملین مرتبط است در کنار شرکت روسال که یکی از شرکت‌های بزرگ تولید آلومینیوم است و دریپاسکا یک سوم سهام آن را در اختیار دارد تحت تحریم قرار داد. روسال شرکت کوچکی نیست؛ دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان است. در نتیجه این تحریم‌ها به سرعت بازارهای آلومینیوم در دنیا را به هم ریخت. تنها توافق با دریپاسکا و رفع بخشی از تحریم‌ها بود که توانست ثبات را به بازار برگرداند.

ساز و کار تحریم‌ها و تلاش برای دور زدن آنها

نکته گویایی است که مقدار بسیار کمی از کتاب دقیقاً به نحوه اعمال تحریم‌ها توسط دولت ایالات متحده اختصاص دارد. به عنوان مثال «دفتر حسابرسی دولت آمریکا» خاطرنشان می‌کند که «سازمان‌های فدرال ارزیابی‌های جامعی در خصوص میزان اثربخشی تحریم‌ها در تحقق اهداف سیاست خارجی ایالات متحده انجام نمی‌دهند.» برآوردها در مورد تأثیر خاص تحریم‌ها با در نظر گرفتن حجم تحریم‌هایی که ایالات متحده اعمال می‌کند بسیار محدود بوده است. نمونه روسال مثال گویایی از این قضیه است. با آنکه کارکنان OFAC خاطرنشان کردند که تحریم‌های روسال عواقب ناخواسته‌ای خواهد داشت، اما سیاست‌گذاران همچنان سیاست خود در تحریم این شرکت را پیش بردند.

دمارایس فصل آخر کتاب خود را به پیش بینی اینکه چگونه رقابت کنونی ایالات متحده و چین می تواند به آمریکا آسیب برساند اختصاص می‌دهد. در اینجا روند اوضاع دارد به سمتی پیش می‌رود که به جاش کاهش وابستگی آمریکا به چین، پکن به سمت استقلال فنی حرکت کرده و بتواند مستقل‌تر عمل کند.

ما شاهد وقوع این روند طی چند ماه گذشته بوده‌ایم. در 7  اکتبر 2022، دفتر صنعت و امنیت ایالات متحده (BIS) کنترل های صادراتی جدیدی را بر روی صنایع نیمه هادی چین  اعمال کرد. این اقدام ادامه چندین سال سیاست تنش‌آفرینی توسط ایالات متحده برای محدود کردن عرضه فناوری آمریکایی به شرکت های چینی است. با این حال، پکن همچنان با سرعتی فراتر از شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در زمینه این صنعت ادامه می دهد و اخیراً اعلام کرده است که صادرات مواد معدنی حیاتی مورد استفاده برای ساخت تراشه‌ها را محدود خواهد کرد. بنابراین، اینکه آیا اقدامات ایالات متحده می‌تواند واقعاً صنعت نیمه هادی چین را با موفقیت به زانو در آورد نتیجه‌ای از پیش مشخص‌شده نیست و در عوض می‌تواند شرکت‌های چینی را به مستقل شدن از فشارهای آمریکا ترغیب کند.

انتهای پیام/