تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، گران شدن ۱۱۷ مورد از ۱۴۳ کالا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و از روزی که انتخابات در این کشور پایان یافته، قیمت چندین قلم از کالاهای اساسی، بالا و بالاتر رفته است.

علاوه بر این، دلار در بازار ترکیه قبل از انتخابات در مرز 20 لیره بود، اما حالا از 26 لیره نیز فراتر رفته است. به همین خاطر، تحلیل گران اقتصادی ترکیه بر این باورند که تورم در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت و مقامات این کشور نمی توانند در میان مدت، برای کاهش تورم اقدامات اثرگذاری انجام دهند.

موسسه ملی آمار ترکیه (TUIK) آمار تورم ماه ژوئن را اعلام کرد و ارقام رسمی نشان داد که قیمت بسیاری از کالاها، به طور میانگین با 3.92 درصد افزایش در مدت یک ماه، مصرف کننده را باز هم در شرایط سخت تری قرار داده است. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، قیمت 50 قلم از کالاهای اساسی به میزان 50.53 درصد افزایش یافته و میانگین تورم در این مدت  19.77 درصد بوده که در نوع خود کم سابقه است.

تورم پسا انتخاباتی

پا به پای تورم، مالیات نیز افزایش یافته و اغلب اقلام مورد نیاز مردم، میزان مالیات بر ارزش افزوده، بین 10 تا 20 درصد بالاتر رفته تا دولت بتواند از این راه، کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کند. در نتیجه منتقدین می گویند، اردوغان فقط به دنبال پیروزی در انتخابات بود و با دادن وعده یک ماه گاز رایگان و امتیازاتی از این دست، رای گرفت و پیروز شد و حالا که از پل گذشته، هم نرخ سود سپرده های بانکی را بالا برده و هم اجازه داده تا دلار به هر نقطه ای که می خواهد، پرواز کند!

اردوغان در کمپین انتخاباتی خود، بیش از هر چیزی بر این موضوع مانور می داد که صد سال از عمر جمهوری ترکیه گذشته و حالا دوران جدید شروع شده که باید نام آن را «قرن ترکیه» نهاد. اما روزنامه سوزجو، در گزارش ویژه ای با اشاره به قیمت 25 کالای اساسی که پس از انتخابات گران تر شده اند، اعلام کرده «ما در قرنِ گرانی هستیم، نه در قرن ترکیه»!

روزنامه ملی گازته ارگان حزب اسلامگرای سعادت نیز اعلام کرده که مردم، زیر بارانِ گرانی و مشکلات اقتصادی، بی پناه و تنها مانده اند و دولت، برخلاف وعده های انتخاباتی، کار خاصی نمی کند.

خاقان کارا که قبلاً به عنوان اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی ترکیه فعالیت کرده، معتقد است که اصلی ترین دلیل بحران اقتصادی ترکیه، ناکارآمدی دولت و بی تدبیری مقامات اقتصادی است.

او می گوید: «با وجود وعده های انتخاباتی و توفعاتی که نزد مردم به وجود آورده اند، زبان بازار یا زبان علم اقتصاد، به ما می گوید که ما در ماه های آتی نیز، شاهد افزایش تورم خواهیم بود. قبلاً پیش بینی کرده بودم که کل تورم سال 2023 میلادی به 45 درصد خواهد رسید. اما حالا معتقدم در ماه آخر سال، تورم روی عدد 56 درصد خواهد ایستاد».

آتش در بازار مواد غذایی

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برخلاف ادعاهای اردوغان و مقامات اقتصادی دولت، دلیل اصلی تورم در ترکیه، ارتباط چندانی با مشکلات جهانی اقتصاد ندارد و بخش اعظم آن، به خاطر معضلات ساختاری در ترکیه و نیز، ناکارآمدی دولت و فقدان نظارت است.

شمسی بیرقدار رئیس اتاق های کشاورزی ترکیه اعلام کرد:«واسطه گری، مردم و کشاورزان را به ستوه آورده و به عنوان مثال در مورد سیب باید گفت، اختلاف قیمت تولیدکننده با بازار در خردادماه در سطح 338.4 درصد بوده است. چنین اختلافی به هیچ وجه قابل قبول نیست. متاسفانه این اختلاف نرخ در مورد اقلام دیگر نیز در سطح بسیار بالایی است. به عنوان مثال، می توانم به این چند مورد اشاره کنم: کشمش 257.8 درصد، بادمجان 256.2 درصد، هویج 231.9 درصد، انجیر خشک 222.3 درصد و جعفری با 212.3 درصد! این معادله تلخ به ما نشان می دهد که محصول تحویل گرفته شده از کشاورز و تولید کننده، با 4 برابر قیمت خرید، به مصرف کننده فروخته می شود!»

بیرقدار در ادامه گفته است: «حتی در نزدیکترین استان ها، شاهد اختلاف شدید بین مزرعه و بازار هستیم. سیبی که به قیمت 5 لیره از باغدار خریداری شده، در بازار به قیمت 22 لیره فروخته شده است. بادمجان 7 لیره ای با قیمت 24 لیره به دست مشتری رسیده و در مورد اغلب محصولات مربوط به گروه های میوه، سبزیجات و صیفی جات، شاهد همین وضعیت هستیم».

بررسی ها نشان داده که تنها ظرف مدت یک ماه، قیمت یک شانه تخم مرغ 47 درصد افزایش یافته و در خرداد ماه از مجموع 39 محصول بررسی شده، 23 محصول افزایش قیمت اغراق آمیزی را پشت سر نهاده اند. انواع کود شیمیایی مورد استفاده کشاورزان در عرض یک ماه 25 درصد گران تر شده اند و بالا رفتن قیمت گازوئیل نیز در هر دو بخش تولید و حمل و نقل، مزید بر علت شده است.

اقتصاد یا انتخابات؟ مساله این است

تورم و بیکاری در شرایطی بر ترکیه حکمفرما شده که برخی از تحلیلگران اقتصادی این کشور، به سیاست های مهمت شیمشک وزیر خزانه داری کابینه اردوغان نیز بدبین شده اند.

دکتر باقی دمیرل از اقتصاددانان و چهره های دانشگاهی ترکیه می گوید: «مهمت شیمشک اعلام کرده که به دنبال یک انضباط مالی شدید است. بسیار خوب. کسی با انضباط مشکلی ندارد. اما فراموش نکنید که شما می خواهید بیشترین فشار را بر کارگران و فقرا وارد کنید. آنها نه تنها متحمل ضربات کاری تورم می شوند، بیشترین مالیات را نیز به دولت خواهند داد. در این صورت، واقعاً انضباط مالی به نفع کدام طبقه خواهد بود؟»

همچنین مصطفی سونمز از اقتصاددانان مشهور ترکیه، درباره اقدامات مهمت شیمشک وزیر خزانه داری ترکیه می گوید: «این خیلی مهم است که شما بخواهید اقتصاد یک مملکت را به خاطر مردم و تولیدکنندگان سامان دهید، یا بخواهید فقط به منظور پیروزی یک حزب کار کنید. چیزی که من می بینم، این است که مهمت شیمشک هم صرفاً کارهایی می کند که بتواند حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها در سال 2024 میلادی به پیروزی برسد. چنین چیزی بسیار غلط است و آسیب های فراوانی برای بخش تولید و بانکداری ما به همراه می آورد. ممکن است او بتواند کارهای مثبتی انجام دهد. اما ظاهراً می خواهد انجام این کارهای مثبت را به زمانی موکول کند که ثمره و میوه آن، در انتخابات به بار بنشیند!».

حال باید دید در 10 ماه آتی و پیش از برگزاری انتخابات شهرداری های ترکیه، دولت اردوغان، مواجهه حزبی و سیاسی با تورم و اقتصاد را به چه شکلی پیش خواهد برد.

انتهای پیام/