رشد ۴۰ درصدی اعتبارات استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علی شهریارپور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، اظهار داشت: زنجیره ارزش افزوده، امروزه یکی از پیشروترین اقداماتی بوده که در سطح دنیا مد نظر است و بهره‌وری که مهم‌ترین عامل افزایش تولید و ارزش افزوده است ناشی از همین عامل است.

وی بیان کرد:زنجیره ارزش افزوده موجب تسریع در رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده‌ بالا، ایجاد اشتغال پایدار،گسترش فعالیت‌های اقتصادی، گسترش کسب و کار و ایجاد مزیت‌های رقابتی می‌شود که با اجرایی شدن این طرح در سطح استان شاهد منفعت برای فعالیت‌های اقتصادی استان خواهیم بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: اعتبارات استان بعد از ارسال جداول قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و باید در یک بازه زمانی دو هفته‌ای ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های اجرایی اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی مطرح شود و توزیع اعتبارات به تصویب شورا برسد.

شهریارپور گفت: در سال 1402 و قانون بودجه امسال، جمع منابع اعم از درآمد عمومی، اختصاصی و واگذاری‌های استان از یک هزار و 774 میلیارد تومان به 2 هزار و 143 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و رشد استان 20.77 درصد بوده که متوسط رشد استان‌های کشور 39.29 درصد است و سهم نسبی استان از استان‌های کشور 0.34 درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: درآمد‌های عمومی 2 هزار و 8 میلیارد تومان است که رشد 34 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است که این شاخص برای متوسط استان‌های کشور 44 درصد بوده همچنین درآمدهای اختصاصی استان به 58 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که 148 درصد رشد داشته است در حالی که متوسط رشد استان‌های کشور 59 درصد است.

وی تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان از 534 میلیارد تومان در سال 1401 به 712 میلیارد و 900 میلیون تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرده است‌‌ و درصد افزایش استان 33.3 درصد بوده که تقریبا مساوی متوسط استان‌های کشور است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در جداول مربوط به سال 1402، 15 هزار میلیارد تومان اعتبارات محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که در جمع اعتبارات آمده، اما توزیع استانی تاکنون ارائه نشده است.

شهریارپور مطرح کرد: اعتبارات تملک استان در مجموع از یک هزار و 160 میلیارد تومان در سال 1401 به یک هزار و 680 میلیارد تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرده که از رشد معادل 43.87 درصدی برخوردار است و سهم نسبی استان حدود .74 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1 صدم درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تفکیک اعتبارات تملک در اعتبارات استانی  در 0.27 درصد 544 میلیارد تومان اعتبار داریم که در مقایسه با سال گذشته که 422 میلیارد تومان بوده و حدود 4 درصد رشد داشته است، این شاخص در سطح استان‌های کشور منفی بوده و سهم نسبی استان از 1.77 درصد به 1.87 درصد افزایش پیدا کرده است.

شهریارپور با اشاره به این‌که مجموعا در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک، سهم چهارمحال و بختیاری از متوسط کشور کمتر نیست، گفت: در کل اعتبارات مجموع اعتبارات تملک و هزینه‌ای نیز تاکنون از یک هزار و 700 میلیارد تومان به 2 هزار و 393 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و حدود 40.56 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به شاخص سرانه اعتبارات، بیان کرد: سرانه میزان اعتبارات به ازای هر نفر نیروی انسانی استان چهارمحال و بختیاری، 249 میلیون تومان است که استان ما رتبه چهارم را از نظر میزان سرانه اعتبار دارد که این شرایط خوبی است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: استان چهارمحال و بختیاری رشد 33.3 درصدی داشته است و رشد متوسط استان‌های کشور 33/17 درصد است که چهارمحال و بختیاری در رتبه 16 کشور از نظر میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای قرار دارد. 

شهریارپوربا اشاره به این‌که اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها جوابگوی نیاز استان‌ها نیست و شرایط را برای تامین نیازمندی‌ها ایجاد نمی‌کند، گفت: اعتبار 812 میلیارد تومانی هزینه‌ای استان که اکنون توزیع شده است، حدود 510 میلیارد تومان آن برای حقوق استفاده شده است که این بدون بار مالی فوق العاده ویژه است و در پایان سال گذشته اعمال شده است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت کلیه هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، گفت: برای تمامی هزینه‌ها اعم از ماموریت، بار مالی نیرو‌های شرکتی، حق الزحمه پزشکی، سایر قرارداد‌های حقیقی و حقوقی، حمل و نقل و ارتباطات و غیره که در محاسبات به صورت سرانه در نظر گرفته شده است و هزینه‌های آب، برق، سوخت، دارو پزشکی و غیره برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، کمک‌های بلا عوض و رفاهیاتی که باید به کارکنان پرداخت شود، باید برنامه ریزی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امید است شرایطی فراهم شود که در طول سال نیز بتوان از منابع دیگر به ویژه درآمدهای مصوب استان استفاده کرد، در صورت داشتن مازاد درآمد می‌توان برای اعتبارات هزینه‌ای استان و فروش اموال دستگاه‌های اجرایی و درآمد اختصاصی دیگری که وصول خواهد شد، کمک گرفت.

انتهای پیام/7540/