مخالفت مجدد مجارستان با توافق پناهندگی اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس آنسایگر"، "ویکتور اوربان"، نخست وزیر مجارستان برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی پناهندگان پیشنهاد کرد که پناهندگان خارج از اتحادیه اروپا باید منتظر تکمیل مراحل پناهندگی خود باشند. این سیاستمدار محافظه کار در گفت وگو با چندین رسانه غربی گفت: متأسفانه ما اروپایی ها قادر به تنظیم آن ( مسئله پناهندگی) نیستیم. دلیل آن عقاید سیاسی متفاوت است.آلمان نگرش مثبتی نسبت به مهاجرت دارد، در حالی که مجارستان آن را بسیار خطرناک می داند.

"اوربان" گفت که کشور او تمایز واضحی بین کارگران مهمان و مهاجران قائل است، اما آلمان این کار را انجام نمی دهد. وی افزود: مجارستان نمی خواهد جوامعی که به مهم ترین ارزش های اروپایی ما احترام نمی گذارند داشته باشد.

اوربان بار دیگر توافق پناهندگی را که در اوایل ژوئن توسط وزرای کشور اتحادیه اروپا مورد مذاکره قرار گرفت، رد کرد. وی افزود: وقتی اتحادیه اروپا می گوید که در آینده مهاجران را در سراسر اتحادیه اروپا توزیع خواهد کرد، این پیام را به قاچاقچیان می فرستد که می توانند به تجارت خود ادامه دهند.

نخست وزیر مجارستان همچنین تایید کرد که کشورش در توزیع پناهجویان در اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد و هیچ گونه غرامتی پرداخت نخواهد کرد. وی تاکید کرد: کشور او در حال حاضر بیش از دو میلیارد یورو برای محافظت از منطقه شنگن در برابر مهاجران غیرقانونی هزینه می کند و برای این کار "یک سنت هم از بروکسل" دریافت نکرده است.

توافق اخیر پناهندگی اتحادیه اروپا اقدامات سختگیرانه متعددی را برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی - به ویژه از کشورهایی که نسبتاً امن تلقی می شوند - در نظر گرفته است. بر این اساس درخواست پناهندگی مهاجرانی که از کشورهای مبدأ با نرخ شناسایی کمتر از 20 درصد می آیند، باید ظرف دوازده هفته در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بررسی شوند. در طول این مدت، آنها می خواهند کسانی را که به دنبال حفاظت هستند مجبور کنند در مراکز پذیرش کاملاً کنترل شده بمانند. کسانی که هیچ شانسی برای پناهندگی ندارند باید فوراً بازگردانده شوند. البته می توان تصور کرد که پارلمان اتحادیه اروپا در رای گیری آتی تغییراتی را انجام دهد.

به گفته "اوربان"، فجایعی مانند غرق شدن یک کشتی با صدها پناهجو در سواحل یونان تنها با شفاف سازی برای همه پناهندگان قابل پیشگیری است. وی افزود: شما نمی توانید بدون تصمیم گیری در مورد درخواست خود وارد خاک اتحادیه اروپا شوید.

مقامات لهستان ومجارستان انتقاد شدیدی به توافق اخیر صورت گرفته برای اصلاح قواعد پناهندگی در اتحادیه اروپا وارد کرده و بروکسل را به سوء استفاده از قدرت خود متهم کردند.

بر اساس توافق پناهندگان علاوه بر تشدید تشریفات پناهندگی، طرح هایی که اکنون تصمیم گرفته شده‌اند، همبستگی بیشتری را با کشورهای عضو در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که بار سنگینی دارند، فراهم می کند. بر این اساس در آینده، دیگر نباید پذیرش پناهندگان داوطلبانه باشد، بلکه اجباری است. کشورهایی که مایل به پذیرش پناهندگان نیستند مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد.

مذاکرات باقیمانده با پارلمان اتحادیه اروپا در حالت ایده آل باید قبل از پایان سال به پایان برسد. سپس این قوانین می‌تواند قبل از انتخابات اروپا در ژوئن 2024 تصویب شود. در صورت عدم موفقیت، تغییر موازنه سیاسی قدرت در این اتحادیه می‌تواند مذاکرات مجدد را ضروری کند.

پس از توافقنامه پناهندگی اتحادیه اروپا، لهستان هم مجدداً مکانیسم همبستگی برنامه ریزی شده برای پذیرش اجباری پناهندگان را رد کرد. شیمون شینکوفسکی ول سک، وزیر امور اروپای لهستان چندی پیش با اشاره به پذیرش 1.6 میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین نوشت: لهستان با موفقیت با بزرگترین بحران پناهجویان از زمان جنگ جهانی دوم مقابله کرده است.

این مقام لهستانی تاکید کرد: ما نمی پذیریم که افکار پوچ به ما تحمیل شود.

اصلاحات پناهندگی در نشست وزرای اروپایی مورد حمایت لهستان، مجارستان، مالت، اسلواکی و بلغارستان قرار نگرفت.

"ویکتور اوربان"، نخست وزیر مجارستان این سازش را "غیرقابل قبول" توصیف کرده است. وی در فیس بوک توضیح داد که بروکسل از قدرت خود سوء استفاده می کند. او این انتقاد را وارد کرد و گفت: آنها می خواهند مهاجران را به زور به مجارستان منتقل کنند. این غیرقابل قبول است، آنها می خواهند مجارستان را به زور به یک کشور مهاجر تبدیل کنند.

بر اساس توافقات انجام شده کشورهایی که از پذیرش مهاجران امتناع می‌کنند باید به ازای هر مهاجر 20000 یورو جریمه به صندوق مدیریت بروکسل بپردازند. مجارستان و لهستان تنها کشورهایی بودند که به این سازش رای منفی دادند زیرا احساس «مجازات» کردند. آنها می خواهند این موضوع را در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل در پایان ماه ژوئن در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/