جذب سرمایه عربی با فروش شرکت‌های ملی، راهکار تیم اردوغان برای گذر از بحران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فقط 5 قرووش مانده تا قیمت هر 1 دلار آمریکا در ترکیه به 26 لیره برسد. نرخ 15 لیره و 95 قوروش برای هر 1 دلار، قیمت دهشتناکی است که علاوه بر فعالان تولید و واردات، شهروندان عادی را نیز به شدت نگران کرده است. این در حالی است که تنها 4 هفته پیش و قبل از پیروزی مجدد اردوغان، قیمت دلار کمتر از 20 دلار بود.

اردوغان وعده داده بود که با سپردن سکان اقتصادی کشور به اقتصاددان متخصصی به نام مهمت شیمشک به زودی به تورم و گرانی پایان می دهد. اما فعلاً نشانه ای از بهبودی مشاهده نمی شود و وضعیت اقتصادی ترکیه، رفته رفته بد و بدتر می شود.

در  چنین شرایطی بود که مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه به امارات رفتند تا در ابوظبی و دبی، راهی برای جذب سرمایه خارجی پیدا کنند. ولی این سفر به مذاق خیلی ها خوش نیامده و مخالفین اردوغان بر این باورند که اردوغان برای گذار از بحران، امتیازات اقتصادی ویژه ای به کشورهای عربی می دهد.

رویای صد میلیاد دلاری شیمشک

مهمت شیمشک اعلام کرده که در مدت زمانی کوتاه از کشورهای حوزه خلیج فارس، یکصد میلیارد دلار سرمایه وارد ترکیه می کند. شاید یکصد میلیارد دلار برای کشورهای عربی صاحب پترو دلار، رقم بالایی نباشد، اما قطعاً برای ترکیه ثروت کلانی است و به این سادگی ها نمی توان چنین پولی وارد کشور کرد.

حالا سوال اینجاست: مهمت شیمشک برای جذب چنین پول عظیمی چه تاکتیک خاصی دارد؟ روزنامه جمهوریت، امروز در تیتر و عکس صفحه نخست به این سوال جواب داده و نوشته است: «هر آن چه را که مانده است، خواهند فروخت».

تیتر جمهوریت، آن قدرها کنایی نیست و اتفاقاً راست و مستقیم، به این اشاره می کند که دولت اردوغان، قبلاً ید طولایی در فروش سهام شرکت های ملی داشته و حالا هم می خواهد همین کار را بکند.

در گزارش ویژه جمهوریت به این اشاره شده که آکپارتی یا حزب حاکم ترکیه، دویست شرکت بزرگ دولتی را به اتباع بیگانه فروخته و شرکت های هدف را در محدوده صندوق ثروت تعیین کرد.

صندوق ثروت ملی، همان جایی است که رئیس جمهور برای اداره آن اختیارات ویژه دارد و گفته می شود که تیم جدید تحت مدیریت مهمت شمشک در حال تجزیه و تحلیل آخرین مراحل حقوقی و اقتصادی برای فروش چند شرکت ملی عظیم ترکیه است.

این شرکت ها، شامل چند غول بزرگ است:

خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز.

صنایع مخابراتی ترک تلکام.

شرکت ملی فراورده های نفتی بوتاش.

جمهوریت از این موضوع خبر داده که دولت می خواهد 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی عمدتاً از خلیج فارس جذب کند و تنها راه برای کشاندن این سرمایه به بانک های ترکیه، خرج کردن از سرمایه سهام شرکت های عظیم است.

اقتصاددانان می‌گویند: «سرمایه‌گذاری در این فضای خاص، پیام ناامنی برای دیگران دارد و وقتی که همه چیزهای خوب را به اعراب بفروشید، فضا برای ورود برای سرمایه ‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به ترکیه، بسیار دشوار است.»

پروفسور دکتر شنول بابوشچو قائم مقام سابق بانک زراعت ترکیه، به این اشاره کرده که در سفر شیمشک به ابوظبی، فروش برخی از شرکت های متعلق به صندوق ثروت ملی به سرمایه گذاران عرب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

او می گوید:«به نظر می رسد تیم اردوغان فقط به دنبال جذب اعراب است و سرمایه های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن در این فضای ناامن، تمایلی ندارند به ترکیه بیایند. اعتماد به راحتی از بین می رود و به سختی در مدت زمان طولانی به دست می آید. واقعیت این است که اینها حکم مُسکن دارند. نمی توان اقتصاد را برای مدت طولانی به این شکل اداره کرد. وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی،  قرار است با استفاده از روابط شخصی، سرمایه خارجی وارد کنند. هر چند با روابط شخصی می توان در عرض چند سال 50-60 میلیارد دلار به ارمغان آورد، اما رسیدن به 100 میلیارد دلار در 6 ماه ممکن نیست.»

آیا اعراب در ترکیه از دست بالا برخوردار می شوند؟

در چند سال گذشته، مخالفین اردوغان، بارها به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و قطر، اعتراض کرده اند. آنان معتقدند که ملکه موزه مادر امیر قطر، با راهنمایی دولت ترکیه، املاک و اراضی ارزشمندی را در استانبول و چند استان دیگر خریداری کرده و به سودهای کلانی دست یافته و در عین حال، بخشی از سهام کارخانه تانک پالت ترکیه به عنوان سرمایه ارتش، به سران دوحه فروخته شده است.

به موازات قطری ها، اماراتی ها، کویتی ها، سعودی ها، عراقی ها و تجار بزرگ سوری و لیبیایی نیز در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند، اما در مجموع، مخالفین اردوغان، به قطر حساسیت بیشتری نشان می دهند و ناگفته پیداست که این رویکرد، واکنش سیاسی مخالفین به برخی پروژه های مشترک اردوغان، آل ثانی و محور اخوانی های مصر و دیگر کشورهای منطقه است.

در پایان باید گفت، با وجود پیروزی مجدد اردوغان و انتخاب او برای سومین بار به عنوان رئیس جمهور ترکیه، بحران اقتصادی در این کشور همچنان به عنوان مهمترین مشکل دولت و مردم شناخته می شود و به شکل عمیق و فراگیر، زندگی بخش وسیعی از جمعیت 85 میلیون نفری را تحت تاثیر قرار داده است. شواهد نشان می دهد که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ترکیه، ارتباط تنگاتنگی با سیاست خارجی دارد و به نظر می رسد با توجه به انجماد مشهود در روابط آنکارا و غرب، در میان مدت، اردوغان برای جذب سرمایه گذار خارجی، راهی ندارد مگر تلاش برای توسعه رابطه با کشورهای عربی و به ویژه قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی.

انتهای پیام/