دستگاه قضا ضمن نظارت بر اجرای قانون به ضرورت شجاعت عمل مدیران نیز توجه داشته باشد
رئیس جمهور شجاعت مدیران در میدان عمل را از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی، نسبت به این مسئله نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دکتر سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق و موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست و گفت: موضوع تحول یکی از موضوعات کلیدی در تعیین راهبردهای کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب به مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور در ابتدای امسال بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها باید نقاط قوت را تقویت و از نقاط ضعف بکاهند.
رئیس جمهور وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا را مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: نشست‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه نیز باید با نگاه تحولی همراه باشد تا منجر به پیشرفت امور شود.
دکتر رئیسی دستگاه قضائی توانمند را متضمن اقدامات دولت برای اجرای قانون، امنیت و سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و با تأکید بر اهتمام دولت برای رفع مشکلات مالی و اداری قوه قضائیه گفت: رفع این مشکلات کف همکاری و تعامل در ایجاد تحول است و مسئله اصلی در این راستا مسئله‌شناسی، توجه به نظام مسائل کشور و رفع مسائل و مشکلاتی است که مردم از دولت و قوه قضائیه توقع و انتظار دارند و این مهم نیازمند همکاری و تعامل مضاعف میان این دو قوه است.
رئیس جمهور در ادامه تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مشترک میان قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسئله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آنها، نیازمند همکاری جدی میان قوای اجرایی و قضائی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امر باشد.
دکتر رئیسی در ادامه تفاوت دو قوه مجریه و قضائیه با قوه مقننه را مسئولیت سنگین و خطیر در اجرای قانون و رساندن جامعه به نقطه مطلوب در عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام دانست.
رئیس جمهور شجاعت مدیران در میدان عمل را از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های برزمین مانده از دولت‌های قبل و خسارت‌های تحمیل شده به کشور ناشی از ناتوانی و عدم جرأت در تصمیم‌گیری‌های به موقع است، از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی، نسبت به این مسئله نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
دکتر رئیسی اصلاح ساختارهای فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه این اقدامات و تلاش‌ها از سوی دولت و قوه قضائیه باید به امیدآفرینی در کشور منجر شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که پیگیری آنها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمی‌شود، باید در کمیسیون‌های مشترک میان قوا بررسی شود که جلسات شورای‌عالی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مصادیق آن است.
دکتر رئیسی در پایان وفاق و همبستگی میان قوا را از جمله راهبردهای بسیار مهم مورد تاکید رهبری معظم انقلاب دانست و بر توجه ویژه مسئولان به این مسئله و عدم غفلت از آن تأکید کرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور ضمن مرور مشکلات در 21 ماه گذشته، اقدامات دولت برای مقابله با این مشکلات را تشریح کرد.
فوت روزانه 700 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا و نبود واکسن داخلی و وارداتی، اوضاع نگران کننده ذخایر کالاهای اساسی، هزینه شدن و اتمام تنخواه سال 1400 در سه ماهه نخست سال، میزان بسیار پایین فروش نفت و عدم امکان بازگشت درآمدهای نفتی، تورم 59.6 درصدی، خاموشی‌های گسترده، کسری بودجه سنگین، رشد افسار گسیخته پایه پولی به دلیل چاپ پول بی‌رویه و خزانه بدهکار از جمله موارد بیان شده از سوی معاون اول در توصیف شرایط کشور در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم بود.
معاون اول رئیس جمهور در تبیین اقدامات برای غلبه بر این مشکلات، به تشریح جداگانه عملکرد دولت در سال اول و سال دوم پرداخت. کاهش 20 درصدی تورم تا اسفند 1400، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به‌رغم افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی ناشی از جنگ اوکراین، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف حفره‌های رانتی، رشد اقتصادی حدود چهار درصدی، جبران کسری بودجه دولت قبل و اقدامات بسیار مهم و تأثیرگذار برای کاهش ناترازی‌ها به‌ویژه در بخش صنعت، معدن، نفت و گاز و آب و برق کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای مهار تورم ناشی از جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران در نیمه دوم سال 1401 و آشکار شدن آثار این برنامه‌ریزی در ماه های ابتدای سال جاری از جمله مواردی بود که دکتر مخبر به‌عنوان عملکرد دولت عنوان کرد.
در این نشست همچنین وزرای کشور و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از اعضای دولت به طرح مسائل و موضوعات مختلفی از جمله در زمینه امنیت، انتخابات، پرونده‌های بین‌المللی، لزوم دسترسی به دعاوی علیه دولت برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال دولت، پیگیری اموال مسروقه ملت ایران توسط خاندان پهلوی، افزایش 50 درصدی اعتبارات قوه قضائیه در بودجه و پرونده املاک تملیکی پرداختند.
همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه به نمایندگی از مسئولان عالی قضائی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.
دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در سخنانی روابط قوه قضائیه با دولت به‌ویژه در سطح مسئولان عالی را بسیار خوب و سازنده توصیف و ابزار امیدواری کرد این یکدلی و هماهنگی در میان مدیران سایر سطوح و در استان‌ها، در جهت تامین امنیت و مسائل مدیریتی توسعه یابد.
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز موفقیت در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور را مستلزم تعامل و همکاری بیشتر قوه قضائیه و دولت عنوان و خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دو قوه به منظور پیگیری جنایات سازمان منافقین و همچنین اموال مسروقه ملت ایران توسط خاندان پهلوی شد.
دکتر دهقان همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموال دولت، شرایط و امکان دسترسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دعاوی طرح شده علیه دولت فراهم شود.
دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سخنانی ضمن اشاره به افزایش 50 درصدی بودجه قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای کاهش تورم و کاهش نرخ رشد پایه پولی کشور ارائه کرد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با قدردانی از تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر مسئولان اجرایی و قضایی در زمینه رسیدگی به موضوع اموال تملیکی و نیز تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی شد.
انتهای پیام/
