قانون "به‌کارگیری سلاح در نیروهای مسلح " نقص دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر سام‌نژاد امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین که در سالن جلسات سازمان قضائی نیروهای مسلح استان برگزار شد، اظهار داشت: میزان ورودی پرونده به دادسرای نظامی استان قزوین در سال 1401 در مقایسه با سال 1400 حدود 10 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از کاهش جرائم مالی نیروهای مسلح استان قزوین در بازه زمانی یادشده خبر داد و گفت: البته در برخی حوزه‌ها هم افزایش جرائم داشته‌ایم که آمار آن محرمانه به شمار می‌رود.

سام‌نژاد میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف نیروهای مسلح در استان قزوین را کمتر از 3 روز عنوان کرد و افزود: در واقع ما معدل زمان رسیدگی 2.8 روز را در کشور ثبت کردیم. همچنین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم جزو استان‌های پیشروی کشور هستیم و به همین خاطر به عنوان دادستان نمونه در کشور در 10 خردادماه امسال تقدیر شدیم.

وی ادامه داد: رتبه دادسرای نظامی استان قزوین در سال 1401 نسبت به سال ماقبل 4 پله صعود داشته و در مجموع جزو استان‌های گروه 2 کشور محسوب می‌شویم که رتبه تک‌رقمی در حوزه برخورد با تخلفات و جرائم نیروهای مسلح داریم.

دادستان نظامی قزوین با بیان اینکه 50 درصد شکایت از نیروهای نظامی استان قزوین از جانب افراد غیرنظامی است، گفت: با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه پیشگیری از جرم و حبس‌زدایی جمعیت زندانیان نظامی ما 70 درصد کاهش یافته است.

سام‌نژاد با اشاره به بررسی جرائم نوپدید در فضای مجازی اضافه کرد: در این حوزه 70 راهکار احصا،‌استخراج و جمع‌بندی شده تا این راهکارها به نظامیان استان قزوین آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه جرم ترک فعل برای نیروهای مسلح هم مطرح است، ادامه داد: هم فرمانده یگان و هم مردم می‌توانند ترک فعل نیروهای نظامی و انتظامی را گزارش دهند و اگر این موضوع به معاونت بازرسی و یا معاون نظارت در نهادهای عقیدتی-سیاسی هم اطلاع داده شود، قابل پیگیری است.

سام‌نژاد همچنین با اشاره به تصویب قانون به‌کارگیری سلاح در 28 دی‌ماه سال 1373 تصریح کرد: این قانون تحت تاثیر ترورهای آن زمان نوشته شده و تا حدودی هم پاسخگوی نیازهای نیروهای مسلح است، اما واقعیت این است که نقایصی دارد و در استعلام از مراکز استان‌ها این موضوع را اعلام کرده‌ایم.

انتهای پیام/