بهره‌گیری سازمان بازرسی از هوش مصنوعی و ربات‌ها برای مبارزه با فساد/ وصول بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی قوه قضائیه که امروز برگزار شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند، اظهار کرد: 12 برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خدائیان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 4 هزار و 858 برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود 201 هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از یک میلیارد دلار و 219 میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی ادامه داد: بیش از 105 هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد؛ به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی 7 هزار و 310 میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صورتی و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی 5 هزار و 470 میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و 3 هزار میلیارد تومان از مطالبات گل‌گهر اصلاح شد.

خدائیان گفت: حدود 600 پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و 140 نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد، همچنین حدود 2 هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و 3 هزار و 682 نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حدود 2 هزار مسئله که منجر به‌ بروز فساد می‌شد، شناسایی شدند و از میان این موارد حدود 210 کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به ماموریت‌های سازمان بازرسی بیان کرد: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره‌کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و 220 نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای 20 مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و 26 هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و 62 خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها رشد 500 درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد 900 درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد 62 درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راساً به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک تصریح کرد: وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای 44 دستگاه پرونده‌ها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد‌: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده‌ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده‌اند. همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به‌صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

وی درباره اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است؛ لذا قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.

خدائیان با بیان اینکه اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود با از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد، ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی سپس با بیان آمارهایی افزود: تعداد بازدیدهای بازرسان سازمان بازرسی از واحد‌های تولیدی در سال گذشته 1800 مورد بوده و به 1124 مورد ‌شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در 2527 جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحدها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 300 درصدی داشته است.

405 مورد تسریع در صدور مجوز و 609 مورد تسریع در تامین مالی واحد‌ها و 230 مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رئیس سازمان آن را اعلام کرد.

خدائیان افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از 350 پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، 35 برنامه در این راستا تدوین شده و 621 گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.

وی در خصوص نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می‌پذیرد اما کاری انجام نمی‌دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند و پرونده سفیدی داشته باشد و مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارند. کاری را انجام می‌دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها جرم است همانند مواردی در قانون هوای پاک؛ اما برخی ترک فعل‌ها تخلف هستند. بخشی از حدود 600 پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل‌ها هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده‌های مربوط به ترک فعل حتما منجر صدور حکم انفصال نمی‌شود.

خدائیان در ادامه درباره ادغام خودروسازان برای فروش خودرو در بورس گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسمی است. تصمیمات این شورا برای همه مراجع لازم‌الاجرا است. شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است. دستورالعمل قیمت‌گذاری آن کالا را باید تهیه کند. سال گذشته برخی خودروسازی با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد؛ با پیگیری سازمان بازرسی علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولین، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید.

وی ادامه داد: یا اقدامات دولت قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. برای از تولیدکنندگان خودرو به دنبال عرصه خودرو در بورس هستند که با ما مخالفت کردند اگر اقدام به این امر کنند، اگر خودرو با قیمت بیشتر در بورس عرضه شود، این امر گران‌فروشی است سازمان تعزیرات برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعاها مربوط به خودروهای شاسی بلند گفت: پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضایی مطرح است اما درباره اختصاص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و ... با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودروها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائل مهم مورد نظر رئیس قوه قضائیه تمرکز بر نوع کارکرد فعالیت بانک‌ها در سال جاری اعلام شده است و در تشریح اینکه اولاً قوه قضائیه چه سازوکارهایی برای مدیریت منابع و نقدینگی‌های در اختیار بانک‌ها اندیشیده و ثانیاً چه اقدامات مؤثری در رابطه با عملیاتی شدن سخنان رئیس قوه قضائیه انجام شده است، گفت: رئیس قوه قضائیه روی نکات اصلی دست می‌گذارد و یکی از موارد مباحث مربوط به شبکه بانکی کشور است.

وی ادامه داد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بنگاه‌داری بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و باید توجه داشت که وظیفه بانک تولید نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را در بخش تولیدی محبوس کرده‌اند و درحال زیان‌دهی هستند.

وی گفت: مطابق با قانون بانک‌ها باید ظرف 3 سال بنگاه‌داری را کنار می‌گذاشتند اما این کار را انجام ندادند و حتماً با بانک‌هایی که نسبت به مولدسازی اقدام نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

خدائیان گفت: بانک‌ها وظایفی دارند و در حال رصد این هستیم که آیا به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر که برای این دسته از بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارز تخصیصی گفت: در این حوزه بانک‌ها پیگیری جدی نداشته‌اند و اضافه برداشت‌هایی صورت گرفته که درحال پیگیری است و همچنین متاسفانه تسهیلات به افراد وابسته به خود بانک‌ها و امور غیرتولیدی داده می‌شود که درحال رصد این موارد هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تکلیف دستگاه‌ها برای ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی گفت: براساس قانون همه دستگاه مکلف شده‌اند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیرمتمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند که همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.

خدائیان گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌هاست و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیرمتمرکز خود را مسدود نکردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت 15 حساب، شرکت ملی حفاری ایران 2 حساب، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز 3 حساب، شرکت نفت خزر 11 حساب و دیگر شرکت‌ها که موارد دیگر که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آنها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیحاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بازرسی امور ورزش سازمان بازرسی به قراردادهای بی‌ضابطه اشاره کرده و برنامه قوه قضائیه برای ورود به این قراردادها چیست؟ گفت: همکاران ما قبلاً گفتند که چرا به باشگاه‌ها ورود کردیم. شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتباری که داشتند قرارداد منعقد کردند و نتیجه آن برخی محرومیت‌ها بود که با تیم‌های خاص حاصل شد و در برخی قراردادها نکاتی گنجانده می‌شود که توجیهی ندارد.

وی افزود: در قراردادی آمده بود که رضایت مدیرعامل از بازیکن 4 میلیون تومان است. در برخی تیم‌ها برای برخی کارکنان قراردادهایی منعقد می‌شد که مبلغ غیرمتعارف بود. همکاران ما ورود کردند. مثلاً مقرر شده بود در یک باشگاهی تیمش موفق شود و به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود. ما نامه هشداری زدیم و معاون اول دستور دادند که نسبت به معیار و استانداردی برای قراردادها اقدام ‌کنند و تعیین شود و هر باشگاهی متناسب قرارداد ببندد.

خدائیان تأکید کرد: ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می‌شود ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم.

وی همچنین گفت: برای برخی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده و در مرحله اخذ توضیح است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور سپس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گران‌فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از داروها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی 10 شرکت شناسایی شدند که مشخص شد 6 مورد از موارد رفع اتهام شد و برای 4 شرکت داروسازی پرونده تشکیل و با دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: احتکار دارو و گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در مباحث مربوط به ارز گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است‌.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارزهایی تخصیص داده شده که متاسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت، تصریح کرد: از مجموع 14 میلیارد یورو که اختصاص داده شده است یک میلیارد 200 میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده 219 میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و 228 مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری 5 الی 6 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام نام متخلفان خاطرنشان کرد: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضایی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

انتهای پیام/