از افزایش وام اجاره مسکن تا انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش؛ مجلس در هفته‌ای که گذشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس این هفته 3 روز جلسه علنی داشت که در این جلسات طرح 2 فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن و صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی کردند که در ادامه جزیات جلسات علنی مجلس را می‌خوانیم:

*تعیین راهبردهای مجلس از سوی قالیباف

جلسه علنی روز یکشنبه به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد که ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها درباره اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار بود.

در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود دستورالعمل‌های سال آخر مجلس یازدهم بر اساس بیانات رهبری را اعلام کرد و گفت:‌ حمایت کم نظیر رهبر انقلاب از سربازان خود در سنگر وکالت مردم در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس نقطه عطفی در این دوره چهارساله محسوب می شود.

رئیس مجلس همچنین ضمن تسلیت برای درگذشت رحمت الله خسروی نماینده مردم آباده در دوره سوم مجلس با حضور در صندلی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو سابق هیات رییسه مجلس از او قدردانی کرد.

اولین دستورکار مجلس در این روز رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس بود که با تصویب بند الف ماده 14 این طرح،  سازمان اداری و استخدامی مکلف شد که حداقل 8 ماه قبل از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس فهرست مشاغلی که هم تراز مقامات تشخیص می دهد را برای استعفا به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد جعفر قادری مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران موافقت کردند.

دستورکار بعدی نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بود که پس از بررسی‌های لازم رئیس مجلس بند مربوط به تعیین دستور العمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و پلتفرم های معرفی شده در ماده یک طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به کمیسیون عمران بازگرداند.

*اعلام وصول سوال از 3 وزیر

همچنین در ادامه جلسه رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس سوال چند تن از نمایندگان از وزرای ارتباطات، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان را اعلام وصول کرد.

* بیانیه 10 بندی نمایندگان خطاب به رهبر انقلاب

در پایان جلسه نیز محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه 250 تن از نمایندگان خطاب به مقام معظم رهبری پیرو فرمایشات ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس را قرائت کرد.

*جلسه روز دوشنبه

به گزارش تسنیم، جلسه روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که در ابتدای جلسه آقای قالیباف اعلام کرد که قبل از آغاز جلسه از ناوگروه 86 با حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.

*دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شدند

نخستین دستوکار نمایندگان در جلسه روز دوشنبه نیز رسیدگی به ادامه جزئیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بود که نمایندگان پس از ارائه پیشنهادات و مباحث مطرح شده با مواد 2 و 3 آن موافقت کردند که بر اساس آن دستگاه‌هایی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در خصوص املاک ، مالکین و ساکنین بنا را به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. این اطلاعات شامل مواردی مانند اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت می‌شود.

*تخلف صاحب خانه‌ها را از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌کند

نمایندگان در ادامه جلسه امروز خود برای وزارت راه و شهرسازی تکلیف کردند تا سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود تکمیل کند، صاحب خانه ها نیز در صورت عدم ثبت اجاره نامه در سامانه و یا ثبت اطلاعات غیرواقعی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‎‌شوند که این مسئله یک ضمانت اجرایی بسیار مهم در راستای ترغیب موجرانبرای ثبت اطلاعات ملکی در  سامانه مذکور است و به اخذ مالیات برخانه‌های خالی کمک می‌کند.

*با مشاورین املاک متخلف برخورد می‌شود

وکلای ملت در ادامه و در بخشی از ماده 4 طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای مشاورین املاکی که اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور واردکنند جرائمی را تعیین کردند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف به برخورد با خاطیان شد، درصورت تکرار تخلف مجوز مشاور املاک باطل می‌شود.

بنا بر این گزارش، در ادامه این جلسه با توجه به مسائل و مباحث مطرح شده نمایندگان موادی از طرح مذکور را که به موضوع نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک و همچنین افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن ارتباط داشت را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند.

*مصوبه مجلس درباره ساخت خانه افراد بی‌بضاعت

همچنین در این جلسه، با موافقت نمایندگان مقرر شد تا شهرداری‌ها بیش از 100 هزار نفر جمعیت، خانه‌های خالی را شناسایی و اطلاعات را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد و پس از صحت سنجی و درصورت تایید برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند، تمامی مالیات دریافتی از این محل نیز به شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات داده می‌شود تا آن را صرف احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت کند.

*صحرایی وزیر آموزش و پرورش شد

به گزارش تسنیم، بررسی صلاحیت و برنامه‌ها رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه قرار داشت.
در ابتدای این جلسه 2 موافق و 2 مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی نقطه نظرات خود درباهر برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مطرح کردند و پس از آن آقای صحرایی به دفاع در برنامه‌های خود پرداخت و در نهایت نمایندگان با اکثریت آرا با تصدی وی بر وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

*مجلس شروط تخفیف مالیاتی 100 درصدی برای موجران را مشخص کرد

بر اساس این گزارش، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح 2 فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستورکار مجلس بود که نمایندگان تصویب کردند که افرادی که خانه های خود را به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی یا 3 دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، مشمول 100 درصد تخفیف شوند.

*افزایش وام ودیعه مسکن به اقشار آسیب‌پذیر در شهرها و روستا‌ها

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس سازوکار اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر را تعیین کردند که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال، مراکز استان‌ها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال و سایر شهرها 1 میلیارد ریال و برای روستاها 400 میلیون تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

انتهای‌پیام/