بلاتکلیفی خریداران خودروهای مزایده‌ای و سکوت رییس سازمان امور مالیاتی
در حالی که نزدیک به دو هفته از زمان دستور شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای سازمان مالیاتی می‌گذرد که خریداران این خودروها بلاتکلیف هستند و سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران به منظور وصول اصل مالیات و جریمه مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو که بدهی‌های آن حدود 1200 میلیارد تومان بود توانست خودروهای مخفی شده این شرکت را کشف کند.
به این ترتیب این خودروها توقیف و با حکم دادستانی به منظور وصول مالیات به مزایده گذاشته شد. نکته‌ای که در این بین وجود داشت شیوه برگزاری این مزایده بود. با توجه به اطلاعات اعلام شده، تعداد 670 دستگاه خودرو توقیف شده در مزایده قرار گرفت.
براساس قانون کلیه مزایده‌های دولتی باید از طریق سامانه ستاد انجام بگیرد با این وجود به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی با این استدلال که این اموال مربوط به یک شرکت خصوصی بوده این اقدام را انجام نداده و مزایده را به روش سنتی و ارائه پیشنهادات پاکتی انجام شده است.
البته سازمان امور مالیاتی در جواب به ابهامات جدی مطرح شده در خصوص تبانی و ورود دلالان به مزایده مواردی را مطرح کرد. از جمله این موارد بررسی دقیق ضمانت‌نامه‌های بانکی به منظور جلوگیری از مغایرت و تقلب بود. با این وجود اما برخی موارد مشاهده شد که دلالان توانسته بودند به مزایده ورود کرده و تعداد زیادی از این خودروهای خارجی را در اختیار بگیرند.
در همان زمان برگزاری این مزایده نیز تاکید شد که سازمان امور مالیاتی می تواند از ظرفیت سامانه ستاد که در مزایده حدود هزار خودرو خارجی سازمان اموال تملیکی نیز از آن استفاده شد بهره ببرد. در این سامانه ثبت ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز به صورت برخط انجام و سپس اعتبارسنجی می‌شد.
ضمن اینکه به دلیل شفافیت در پیشنهادات ارائه شده و ثبت دقیق اطلاعات اشخاص حقیقی و خقوقی احتمال بروز مشکل نیز کاهش می‌یافت. با وجود این راهکار مزایده به همان شکل گذشته برگزار شد.
سکوت رییس سازمان امور مالیاتی در برابر سوال ممنوعیت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای
اشکالی که اخیرا در خصوص این خودروها پیش آمده این است که براساس رای دیوان عدالت اداری که در تاریخ 31 اردیبهشت ماه صادر شده است، خریداران خودروها (براساس VIN) از خرید و فروش آنها منع شده‌اند. در حال حاضر و گذشت بیش از 10 روز از صدور این حکم، همچنان علت توقف نقل و انتقال این خودروها مشخص نیست.
حتی اگر این محدودیت به منظور جلوگیری از دلالی برای این خودروهای مزایده در نظر گرفته شده است، این سوال وجود دارد که چرا در زمان مزایده، این محدودیت و بازه زمانی در نظر گرفته شده برای آن به طور دقیق به خریداران اطلاع داده نشده بود. در حال حاضر خریداران این خودروها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند که این محدودیت تا کی و به چه دلیلی وضع شده است.
لازم به ذکر است، در نشست خبری سازمان امور مالیاتی سوالی در خصوص دلایل توقف نقل و انتقال خودروها پرسیده شد اما وی پاسخی در این خصوص ارائه نکرد.
انتهای پیام/
