کتاب «کارآمدی نظام» بررسی شد؛ شروع کارآمدی از اصلاح نظام اداری است

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی کتاب «کارآمدی نظام» با حضور دکتر محمدتقی دشتی، نویسنده اثر، در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

محمدتقی دشتی، نویسنده کتاب «کارآمدی نظام»،در این برنامه گفت: ما وقتی از کارآمدی یا ناکارآمدی صحبت می‌کنیم، باید منظور دقیق خود را مشخص کنیم. آنچه در کارآمدی مد نظر ماست، رسیدن به هدف است؛ در واقع اگر تحقق هدف مبنای تعریف ما باشد، از نظر ما کارآمدی معنا پیدا می‌کند.

وی در بحث دیگری به رابطه پیشرفت و توسعه با کارآمدی پرداخت و گفت: کارآمدی ابزار رسیدن به پیشرفت و توسعه است. به همین دلیل تا نظام کارآمد نشود، پیشرفت نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: پیشرفت، توسعه و کارآمدی تدریجی اتفاق می‌افتد و همه ارکان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی تاریخی در کارآمدی تأثیر دارند.

 وی در ادامه تاکید کرد: در تحقق کارآمدی همه مسئولیت دارند، مردم، نظام و حتی مولفه‌های محیطی تأثیر دارند و تا ما مسئولیت همگانی را در مردم محقق نکنیم، کارآمدی رخ نخواهد داد.

محمدتقی دشتی با مطرح کردن این سؤال که چگونه می‌توان نظام را کارآمد کرد؟ بیان کرد: اگر بخواهیم نظام را کارآمد کنیم باید 11 مسئله مادر در کشور حل شود. وی در ادامه این 11 مسئله را به 4 بخش با عناوین محورها، نهاد‌های جامعه‌پذیری و نهادهای پشتیبان تقسیم کرد و به توضیح پرداخت.

نویسنده کتاب «کارآمدی نظام» در بخش محورها ارزش‌ها و هنجارهای بنیادی و ریشه‌های فرهنگی، اختلال در ساختارهای اجتماعی و اختلال در وحدت و انسجام ملی را نام برد و در بخش نهادهای جامعه‌پذیری نهاد خانواده، نهاد آموزش یا تعلیم و تربیت، نهاد رسانه، نهادهای دینی را برشمرد.

دشتی همچنین در ادامه با اشاره به نهاد تولید، سلامت و امنیت به عنوان نهاد‌های پشتیبان صحبت‌های خود تکمیل کرد و گفت: نهاد تولید مغز اقتصاد ماست و کلید فرهنگ تولید است و تا فرهنگ کار، سرمایه، نگاه به سرمایه داری، دلالی و واسطه‌گری درست نشود اقتصاد درست نمی‌شود.

این نویسنده در تکمیل صحبت‌های خود بعد از برشمردن ده مورد از مسئله‌های اساسی کارآمدی نظام بیان کرد: یک مورد مهم که از آن یازده مورد باقی مانده است نظام اداری کشور است. تا نظام اداری کشور اصلاح نشود، این ده محور هم درست نخواهد شد در واقع شروع کارآمدی از همین جاست.نظام اداری باید به لحاظ هنجاری، قوانین، مقررات ساماندهی بشود، ساختارهای آن، بروکراسی و فرایند‌های آن باز طراحی شود و نیروی انسانی به لحاظ گزینش متحول شود و اصول حکمرانی آن اصلاح شود.

انتهای پیام/