گلایه صنعتگران از موانع تولید/ وضعیت اقتصادی تأمین نیروی کار را بحرانی کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، علی القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران به همراه اعضای ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی صبح امروز با حضور در آئین افتتاح شعبات حل اختلاف شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران در جمع صنعتگران شهرک صنعتی شمس‌آباد و نمایندگان شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران قرار گرفتند و القاصی‌مهر با ارائه گزارشی از پیگیری دیدار و بازدید پیشین این شهرک صنعتی و بیان رویکرد دستگاه قضایی با واحدهای تولیدی، در جریان مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفت.

در ابتدای مراسم علی القاصی‌مهر اظهار داشت: در بازدید و جلسه پیشین از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شمس‌آباد مشکلات و موضوعات در زمینه تأمین آب، اعطای سند مالکیت و ... مطرح و از سوی متولیان امر اقداماتی در راستای رفع مشکلات و کاهش کمبودها صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه ذهنی صنعتگران تا حد ممکن رفع شد افزود: شرایط اقتصادی امروز کشور شرایط ویژه و متمایز از هر دوره دیگری است که با راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی و قطع وابستگی‌ها با اتکا به با رهنمودهای مقام معظم رهبری قابل اجرا است.

 رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: راه برون‌رفت از این شرایط اقتصادی تکیه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه داخلی است لذا بایستی با اراده و امید به آینده بسیاری از این ‌نیازمندی‌ها، وابستگی‌ها و مشکلات که گریبان‌گیر جامعه است را مرتفع کرده و برآورده کنیم.

القاصی‌مهر تصریح کرد: دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی تسهیل گر مأموریت دارد تا امنیت سرمایه‌گذار را به کمک دستگاه‌های دیگر تأمین و تضمین کند لذا امروز در این جمع سرمایه‌گذاران و صنعتگران اعلام می‌کنیم که قوه قضائیه با تمام ظرفیت‌ها و توان تلاش می‌کند تا امنیت سرمایه‌گذار تأمین و تولیدکننده و صنعتگر از پشتوانه قانونی برخوردار شود و اطمینان داشته باشد که سرمایه بخش تولید از حقوق قانونی و حمایت‌های قانونی بهره‌مند خواهد بود.

وی ادامه داد: احقاق حقوق تولیدکننده به عنوان شعار و مأموریت اصلی دستگاه قضا دنبال می‌شود و حضور مسئولان قضائی و همکاران ما در جمع فعالان و تولیدکنندگان به دلیل اطمینان بخشی به تولیدکننده و صنعتگر است که بداند که قوه قضائیه با تمام توان از کسانی که در راه افزایش تولید و بهبود اشتغال تلاش می‌کنند حمایت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر حمایت از صنعتگر ابراز داشت: میان فردی که برای تقویت ظرفیت‌های داخلی اقتصادی تلاش می‌کند و افرادی که با رانت و فساد در بخش‌های اقتصادی اخلال ایجاد کرده و باعث فساد و رانت می‌شوند، تفاوت است و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد شد تا سرمایه‌گذار مشروع و تولیدکننده با اطمینان، احساس آرامش و امنیت به‌درستی کار خود را انجام دهد.

القاصی‌مهر بیان کرد: از آنجا که بخش عمده و مهمی از صنعت کشور در استان تهران است، برنامه پیگیری رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در چند محور دنبال می‌شود.

وی افزود: با فعال کردن دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمک دستگاه‌ها و اعضای این ستاد تلاش می‌شود که مشکلات تولیدی‌ها و سرمایه‌گذاران در این ستاد مطرح و در قالب کارگروه‌های ویژه بررسی و مشکلات این مجموعه به‌صورت میدانی دنبال و با مطالبه و پیگیری از دستگاه‌ها و نهادها صورت گرفته و رفع شود و اگر قصور و کوتاهی مشاهده شد از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر پیگیری امور صنعتگران گفت: اعلام کردیم که تولیدکنندگان و صنعتگران استان تهران هر یک که با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه هستند، به دبیرخانه ستاد اقتصادی مقاومتی اعلام کنند تا در این ستاد بررسی و کارشناسی شود و در راستای رفع آن اقدام شود و اگر مانعی از سوی فردی یا دستگاهی ایجاد شده باشد تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان با توجه به فعالیت‌ها بعضاً دچار اختلافاتی می‌شوند که ممکن است منتهی به تشکیل پرونده قضایی در واحدها شده باشد لذا از این جهت نیز مصوب شده که مدیران واحدهای قضایی رأساً بر پرونده واحدهای تولید و سرمایه‌گذاران مدیریت کنند و پرونده‌ها از جهت فعال کردن واحد تولیدی و رشد و توسعه و عدم تضییع حقوق تولیدکننده بررسی شود.

القاصی‌مهر اضافه کرد: حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌صورت تخصصی و با رویکرد صلح و سازش است که مورد تأکید تمامی دعاوی و پرونده‌های حقوقی است و بسیار حائز اهمیت است لذا یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.

وی ابراز داشت: با رویکرد عملکرد تخصصی و سرعت بخشیدن به رفع اختلاف در ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد که شوراهای حل اختلاف ویژه تشکیل و از افراد اهل فن و متخصص با رویکرد صلح و سازش استفاده شود که روند پرونده تسریع و کار با کیفیت بهتری عملی خواهد شد.

القاصی‌مهر با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان گفت: گزارش شوراهای حل اختلاف برای دستگاه قضایی لازم‌الاجرا و در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: 6 شورای صلحی و حل اختلاف در 6 شهرک صنعتی استان تهران امروز به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و اعضای این شوراها باید تلاش کنند که در راستای رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام و تا حد امکان از ورود مسائل و مشکلات صنایع به فاز قضایی جلوگیری شود.

در ادامه این مراسم صنعتگری از شهرک صنعتی شمس‌آباد از روند رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی گلایه کرد و ابراز داشت: به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌ها با وجود خریداری ماشین آلاتی از خارج کشور ماه‌هاست که امکان استفاده از آن به دلیل نداشتن کارت بازرگانی میسر نشده زیرا که دریافت کارت بازرگانی منوط به ارائه سند مالکیت است و سند کارخانه مذکور به دلایل نامعلومی از سوی شرکت شهرهای صنعتی قفل شده است.

این فعال صنعتی در ادامه گفت: پرونده تخلفی برای واحد تولیدی تشکیل شده که با وجود پیگیری‌های مکرر و بازرسی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی و اعلام عدم ابهام در پرونده همچنان اجازه صدور سند از سوی این دستگاه صادر نشده است.

تولیدکننده‌ای از شهرک صنعتی شمس‌آباد با گلایه از قطعی‌های مکرر برق و گاز افزود: بر اساس قانون وقتی خسارتی از قطع برق و گاز به صنایع وارد می‌شود دستگاه متولی باید در زمینه پرداخت خسارت اقدام کند لذا ما تولید کنندگان این شهرک صنعتی از اداره برق و گاز درخواست ارائه خسارت و از دستگاه قضایی درخواست پیگیری احقاق حقوق را داریم.

یکی از فعالان صنعتی شمس‌آباد از نبود نیروی کار گلایه کرد و گفت: امروز عدم تأمین نیروی انسانی برای تولید چالش اصلی تولیدکنندگان این شهرک صنعتی است و ما هنگامی که برای احداث واحد تولیدی اقدام کردیم هیچ‌گاه تصور نمی‌کردیم که روزی با نبود نیروی کار مواجه شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی هیچ‌کس تمایلی به کار در این واحدها را ندارد و امروز نبود نیروی کار موضوعی بسیار جدی و بحرانی است.

صنعتگری از شهرک صنعتی عباس‌آباد با گلایه از نبود راه دسترسی ایمن اظهار داشت: ما جاده مناسب برای دسترسی به شهرک صنعتی عباس‌آباد نداریم و تاکنون صدها نفر از مدیران، کارمندان و کارگران واحدهای تولیدی این شهرک در تصادفات جاده خاوران به دلیل نبود کمربندی جان خود را از دست داده‌اند.

بررسی طرح توسعه واحدهای صنعتی شمس‌آباد در ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

اعضای ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان تهران در ادامه این برنامه از 3 شرکت تولیدی بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی این شهرک صنعتی قرار گرفتند و در پایان این بازدید میدانی القاصی‌مهر در جمع خبرنگاران گفت: در بازدید میدانی امروز از واحدهای تولیدی و دیدار با صنعتگران از نزدیک در جریان وضعیت، مشکلات و موانع قرار گرفتیم که بیشترین مشکلات مطرح شده در زمینه کمبود نقدینگی، مسائل گمرکی، مشکلات ترخیص کالا به دلیل عدم تأمین ارز، طرح توسعه کارگاه‌ها و ... بود.

وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی به دلیل اینکه در وقت مناسب کارگاه را تجهیز نکردند با شکایت شهرک‌های صنعتی از واحد تولیدی حکم بر خلعید صادر شده اما تولیدکننده پس از آن اقدام به تجهیز کارگاه کرده است که باید حمایت صورت گیرد و رأی صادره به گونه‌ای نباشد که سرمایه‌گذار و تولیدکننده دچار آسیب و تضییع شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه ابراز داشت: مقرر شد واحدهای تولیدی دارای مشکلات طرح توسعه در کارگروه ویژه دبیرخانه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح و راهکار مناسب قانونی برای حل این مشکل ارائه شود.

القاصی‌مهر با اشاره به وجود مشکل تأمین نیروی کار در برخی واحدهای تولیدی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی دستمزد قابل‌ارائه از سوی واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست لذا افراد تمایلی به فعالیت در این واحدهای تولیدی ندارند که نیازمند پیگیری و بررسی است.

6 شعبه شورای حل اختلاف در 6 شهرک صنعتی استان تهران افتتاح شد

علی القاصی‌مهر در حاشیه افتتاح شعبه حل اختلاف شهرک صنعتی شمس‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برنامه‌های حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان تهران شعبات صلح و سازش در این شهرک‌ها مستقر شد.

وی افزود: افراد متخصص، مورد اعتماد و اهل فن در حوزه‌های فنی و تولیدی برای خدمت در این شورای صلحی انتخاب و معرفی شدند تا در شعبات شوراهای صلح و سازش شورای حل اختلاف فعالیت کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: اختلافات، مشکلات و پرونده‌ها در شهرک‌های صنعتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود تا این پرونده‌ها در راستای حمایت از تولید با مصالحه به دادگاه‌ها ارجاع و پرونده قضایی تشکیل نشود.

القاصی‌مهر تصریح کرد: در 6 شهرک صنعتی استان تهران 6 شعبه شورای حل اختلاف صلحی راه‌اندازی شد تا مشکلات در حوزه تولید مرتفع شود و افراد متخصص حوزه دانش بنیان نیز در این شعبات انتخاب شده‌اند تا بررسی مشکلات را فنی را پیگیری و جنبه سازشی را دنبال کنند.

وی با اشاره به آگاهی دادگستری استان تهران از مشکلات صنعتگران ابراز داشت: پرونده‌هایی که تاکنون رسیدگی نشده است با تشکیل یک کارگروه با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تمام ظرفیت دستگاه قضایی در حمایت از تولید در بٌعد نظارتی و ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت کمک به صنعتگران به کار گرفته شده است.

جبران خسارت قطع برق صنایع توسط مراجع قضایی دنبال می‌شود

علی القاصی‌مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، در پاسخ به گلایه صنعتگران از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی اظهار داشت: صاحبان تولیدی و صنعتگران از قطع برق گلایه دارند و اذعان می‌کنند که در صورت عدم قطعی برق تولید آن‌ها 2 برابر خواهد شد.

وی با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان از قطع برق و خسارت ناشی از آن افزود: قطع برق در واحدهای تولیدی خساراتی را به دنبال دارد که تولیدکنندگان خواستار جبران این خسارت‌ها هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: با توجه به ماده 25 قانون کسب و کار، واحد تولیدی باید فعالیتش برقرار باشد و در صورتی که در اثر کمبود و نوسان برق دچار تعطیلی شود، خسارت آن نیز باید جبران شود لذا نوسانات برق در فصل تابستان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که واحدهای تولیدی دچار خسارت و زیان نشوند و در صورت خسارت، باید جبران صورت گیرد.

 القاصی‌مهر تصریح کرد: موضوع جبران خسارت توسط مراجع قضایی دنبال می‌شود و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با حداقل قطعی باشد تا فعالیت و اقدام‌های واحدهای تولیدی دچار اخلال نشود.

وی ادامه داد: قانون کسب و کار ظرفیت‌هایی پیش‌بینی کرده است لذا برنامه‌ریزی توسط صنعت برق برای واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای باشد تا چرخه تولید آسیب نبیند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی به این مطالبه در راستای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی توسط تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و در دبیرخانه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی کارگروهی برای بررسی و ارائه سازوکار مناسب تشکیل شود و پیگیری برای به حداقل رساندن این مشکل تولیدکنندگان صورت گیرد تا شاهد موج نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران نباشیم.

انتهای پیام/