صدور قرار جلب برای ۵ مدیر دولت قبل به دلیل ترک فعل در عدم اجرای قانون هوای پاک/ صدور کیفرخواست برای ۸ نفر از متهمان پرونده "شهید علی‌وردی"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در بیست‌وسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان قوای 3 گانه، خود را مصداق تاکیدات مقام معظم رهبری دانسته و بر همین اساس تمامی توان خود را برای اجرای عدالت به کار خواهد گرفت.

وی افزود: مردم عزیز ایران با مشکلات معیشتی مواجه هستند و باید دست در دست با کمک گرفتن از راهکارهای ویژه این مشکلات را برطرف کنیم، یقین داریم با همبستگی ملی می‌توانیم گره‌های قابل حل معیشتی را از هم باز کند.

ستایشی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داده تا صاحب‌نظران داخل قوه برای این مشکل هم‌فکری کنند، گفت: آماده‌ایم تا با مسئله‌شناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مسائل و مشکلات را برطرف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه یا اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس بیان کرد: این راهپیمایی بار دیگر اراده قاطع امت اسلامی برای تحقق اضمحلال رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد؛ إن‌شاءالله بساط شرارت این رژیم از روی زمین محو و نابود شود.

وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای دستگاه‌هایی که در زمینه "قانون هوای پاک" ترک فعل کرده‌اند، ادامه داد: این پرونده در شعبه سوم ناحیه 28 دادسرای تهران رسیدگی شده و برای 5 نفر از مسئولان دولت سابق قرار جلب صادر شده است؛ اتهام این افراد، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

ستایشی بیان کرد: در حوزه سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است تکالیف مقرر در ناحیه 23 کارنامه فنی در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده 2 قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده 7 قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه 28 آذر 1396 بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند، نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده 3 آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استاندارد‌های تخصصی گاز طبیعی و استاندارد‌های ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد جهت طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکرده‌اند در حالیکه این امر باید اجباری می‌شد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف شش ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده 4 قانون هوای پاک، و ماده 7 آیین نامه فنی، موضوع ماده 2 قانون هوای پاک، تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11 بهمن 1396 صورت می‌گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده این استاندارد‌ها اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت می‌گرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به دو سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه نامه صورت نگرفته است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند.

ستایشی اظهار کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رای صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای دوره‌های مهارت‌آموزی تمامی زندانیان به تعداد 95 هزار زندانی معادل 10 میلیون نفر آموزش در سال داشته‌ایم که زندانیان بعد از این دوره می‌توانند گواهینامه اشتغال بگیرند البته دوره مهارت‌آموزی متناسب با بازار کار است.

ستایشی گفت: همچنن صدور کارت صنعت‌گری برای 2 هزار و 400 نفر زندانی را در برنامه داریم؛ در حال حاضر زندانیان هم در کارگاه‌های داخل زندان و هم در کارگاه‌ها تولیدی شاغل هستند. در زمینه اشتغال زندانیان در سال 1401 شاهد رشد 50 درصدی اشتغال زندانیان بوده‌ایم و میانگین دستمزد زندانیان در پایان اسفند ماه سال گذشته 2 برابر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: معافیت مالیاتی کارآفرینان برای افرادی که برای زندانیان اشتغالزایی کرده‌اند برای نخستین بار تصویب شده است و اقدامات بسیار مؤثر در راستای رشد تولید و تحقق تولید مانند حذف سهم بیمه زندانیان از سوی کارفرما حذف شده است.

در پرونده هواپیمای اوکراینی همه چیز شفاف است

وی با اشاره به شبهاتی که در پرونده هواپیمای اوکراینی مطرح هست، گفت: ‌اطلاع‌رسانی در حد کفایت انجام شده است و همه چیز شفاف است مگر اینکه برخی نخواهند قبول کنند! اما در مورد انتشار اسامی محدودیت‌هایی را داریم و ما سمت‌ شغلی این افراد را گفته‌ایم. اگر آرا قطعی شود، اطلاع‌رسانی‌های بیشتر انجام می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: منع قانونی ناظر بر فرایند رای بدوی دادگاه اجازه نمی‌دهد اسامی اعلام شود و بعد از اینکه رای قطعی صادر شد، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: احراز قتل شبه عمد از ناحیه متهم ردیف اول و همچنین لغو دستور از سوی این متهم توسط قضات انجام شده است؛ برای جرم احراز قتل شبه‌عمد حداکثر مجازات 3 سال زندانی و برای جرم لغو دستور، 10 سال زندانی در قانون تعیین شده که چنین حکمی هم برای متهم صادر شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اعلام جزئیات جدید از طرح مقابله با کشف حجاب و اینکه آیا اقدامات پلیس، قانونی است یا خیر اظهار کرد: در بحث عفاف و حجاب به‌صورت شفاف نکاتی مطرح شده است و جای ابهامی نیست، مقام معظم رهبری اعلام کردند کشف حجاب، حرام سیاسی و شرعی است و برخلاف آرمان‌های دولت اسلامی بوده است؛ نظر قوه قضائیه مکرر در مورد حجاب گفته شده است، بنده در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم هم گفته‌ام که مسئله حجاب ذاتاًً یک مسئله فرهنگی است و تمامی دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را انجام دهد. معتقدیم برخی از دستگاه‌ها وظایف خود در زمینه حجاب را انجام نداده‌اند که اکنون به اینجا رسیده‌ایم.

ستایشی گفت: مردم ایران، شریف و متدین هستند و مصداق این هم حضور مردم در شب‌های قدر است؛ این مردم هوشمندانه عمل می‌کنند و اجازه سواستفاده به دشمنان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: نظارت بر ضابطین بر عهده دادستان‌های استان‌ها و در نهایت دادستان کل کشور است، اگر ضابطین در اجرای هر قانونی یا اجرای قانون عفاف و حجاب مرتکب تخلفی شوند به تخلف آنها حتما رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت بلژیک خواستار آزادی یکی از شهروندانش شده که در ایران به جرم جاسوسی در زندان است، آیا برنامه‌ای برای تبادل این زندانی با آقای اسدالله اسدی وجود دارد، گفت: موافقت‌نامه محکومین بین کشور ایران و بلژیک نهایی شده است و اسناد آنها تبادل شده است، یعنی هر دو طرف می‌توانند هر زمان که نیاز بود این تبادل انجام شود، بلژیک درخواست تبادل داده است و ماهم چنین درخواستی در مورد آقای اسدالله اسدی داشته‌ایم که إن‌شاءالله به‌زودی چنین تبادلی انجام می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا هنوز دو خبرنگار بازداشت شده و برخی از افرادی که در اغتشاشات دستگیر شده‌اند، آزاد نشده‌اند، تصریح کرد: ما افتخار میکنیم که افراد فورا بعد از دستگیری تعیین تکلیف شده‌اند اما در برخی از پرونده‌ها، استثنا وجود دارد یا برای برخی از افراد قرار توثیق وثیقه صادر می‌شود که محقق نمی‌شود تا آنها آزاد شوند؛ پرونده دو خبرنگار به شعبه 15 دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. این دوخبرنگار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده مقدمتا مطالعه شده است و هر دوی این متهمان در همان روز 28 فروردین با خانواده‌هایشان ملاقات کردند، پرونده در حال حاضر در اختیار موکلین متهمان قرار دارد و از 30 فروردین 1402 تدارک دفاع آماده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی داده شود و وضعیت این دو نفر در دادگاه مشخص شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی گفت: برای 8 نفر از این متهمان کیفرخواست صادر شده است و متهمان در حال معرفی وکیل هستند و 3 نفر از این متهمان به اتهام محاربه با استفاده از سلاح سرد برای قتل، حکم محاربه دارند؛ سایر متهمان به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت هستند، 7 نفر از متهمان بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزو حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این خصوص برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی‌وقفه پیگیری کند و دادستان کل کشور برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام کرد و راهکار حل مشکلات و موانع نیز ارائه شد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ارائه خودرو در بورس ورود پیدا کرده است. خودرو در بورس عرضه شده با قیمت‌های بالایی در اختیار افراد قرار گرفت؛ قرار بود تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه به این نحو موضوع پیش نرفت و خودروی 207 قبل از عرضه در بورس 213 میلیون تومان بود اما در اولین عرضه 444 میلیون تومان و پس از 6 مرحله عرضه خودرو به 572 میلیون تومان و قیمت بازار آن به 675 میلیون تومان رسید.

ستایشی گفت: قیمت فروش این خودرو در اولین عرضه 392 میلیون و در آخرین عرضه حدود600 میلیون و دقیقا مانند قیمت بازار آزاد بوده است، همین موجب ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

وی با اشاره به برنامه قوه قضائیه برای کاهش تصادفات گفت: ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه گفته است کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای را مدنظر قرار داده و دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای را فراهم کند. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های 96 الی 98 مقرر بوده که تلفات باید 30 درصد کاهش یاید درحالی که نه‌تنها این شاخص کاهش نیافته بلکه 6 درصد افزایش داشته است.

ستایشی بیان کرد: براساس این نکات دادستانی کل کشور به منظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی حمل و نقل ورود جدی به موضوع داشته است و مسئله را از حیث ترک فعل در دستور کار قرار داده است و تکالیف قانون به هر بخش اعلام شده است و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی آنها باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تخلف نهادهای دامی و شرکت زیر مجموعه جهاد کشاورزی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای تکالیف قانونی خود که بر اساس اسناد بالادستی برعهده دارد به موضوع نهاده‌های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مقامات بود به آنها تفهیم و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد.

ستایشی ادامه داد: دادسرای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی در حال بررسی و تحقیق این پرونده است، تفهیم اتهام صورت گرفته و با قبولی قرار صادره، این افراد آزاد هستند و پرونده دنیز ر مرحله تکمیل تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده اتفاقات مربوط به هشتم مهر در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام "خدانور لجه‌ای" جزو قربانیان این پرونده است یا اتهام دیگری دارد گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد.

ستایشی افزود: نسبت به آقای خدانور لجه‌ای، وی از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود.

وی اضافه کرد: حتی برای ما سؤال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار تصویری از این متهم در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود ، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان تخریب ساخت و سازها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینودشت گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند؛ تاکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد.

ستایشی با اشاره به وضعیت مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدرکلا در دهه 60 از آنجا کوچ کردند و تنها 3 خانوار در آنجا حضور داشتند اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ، این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می‌شود و حکم خلع ید عرصه صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز مینودشت دادخواست قلع و قمع بنا داده است.

وی در پایان با اشاره به آخرین جزئیات پرونده جمشید شارمهد خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارشات واصله حکم جمشید شارمهد ابرام شده است.

انتهای پیام/