نخبگان کشاورزی قزوین در دیدار با استاندار چه مطالباتی مطرح کردند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست هم‌اندیشی نخبگان، تولیدکنندگان، تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی استان قزوین با استاندار قزوین امشب در سالن جلسات باغستان برگزار شد و در این جلسه فعالان و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی استان قزوین مطالبات خود را با نماینده عالی دولت در استان در میان گذاشتند و از استاندار خواستار پیگیری برای تحقق این مطالبات شدند. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این نشست با بیان اینکه «مهار تورم و رشد تولید» را نه شعار سال، بلکه فرمان سال می‌دانیم، اظهار داشت: بحران آب و خشک‌سالی در استان قزوین باید به سمت کشت محصولاتی که کمتر به آب احتیاج دارند، برویم و با توجه به شرایط اقلیمی که در استان داریم، باید بتوانیم محصولاتی را کشت کنیم که ارزش افزوده بالاتری برای صادرات داشته باشند.

مهدی بخشنده اضافه کرد: کالاهایی که تولید آنها آب بیشتری مصرف می‌کند و اقلیم ما پاسخگوی نیاز آبی آنها نیست را باید وارد کنیم و نباید این‌گونه باشد که محصولات پرآب‌بر را در خیابان‌ها بفروشیم.

وی با انتقاد از اختصاص محدود منابع بانکی به بخش کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه تورم بالا تمدید پرداخت تسهیلات بانکی را به صرفه می‌کند،‌ بسیاری از افراد منابع مالی که از بانک وام گرفته‌اند را به نظام بانکی باز گرداندن و طبیعتاً امیدی برای پرداخت وام‌های بانکی وجود ندارد.

بخشنده اضافه کرد: به همین خاطر پیشنهاد ما این است که تسهیلات و وام‌های بانکی به واحدهای کشاورزی و دامی که نوآوری دارند،‌ پرداخت شود تا این واحدها بتوانند صنایع تبدیلی را در کنار واحدهای بزرگ خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به وضعیت ماشین‌آلات کشاورزی ادامه داد: همان‌گونه که در حوزه خودروی سواری ما شاهد اتفاقات خوبی نیستیم، در حوزه کشاورزی هم شاهد هستیم که ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی با کیفیت پایین و قیمت بالا به کشاورزان عرضه می‌شود و از طرفی هم محدودیت برای واردات ماشین‌آلات کشاورزی دسته‌دوم گذاشته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه کانتینرهای دسته‌دوم در بازار اروپا بین 50 تا 60 هزار یورو قیمت دارد، گفت: قیمت این کامیون با حساب هر یورو 60 هزار تومان حدود 3 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌شود، اما در بازار همین کانتینر را با قیمت 8 تا 10 میلیارد تومان یعنی حدود 2 تا 3 برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند. متأسفانه در سال مهار تورم دست‌هایی در کار است که واردات را محدود می‌کند. 

بخشنده تصریح کرد: امروز جلوی واردات «چاپر» را گرفته‌اند؛ چرا که یک‌عده‌ای چاپر وارد کرده و امروز جلوی واردات آن گرفته شده تا قیمت چاپر بالا بماند. به نظر ما این شرایط باعث تغییر کند تا بتوانیم ماشین‌آلات کشاورزی را به شکل گسترده و بدون محدودیت وارد کنیم.

گسترده شدن خرده‌مالکی از معضلات حوزه کشاورزی است

رئیس مجمع خبرگان کشاورزی کشور هم در این جلسه گسترده شدن خرده‌مالکی را یکی از معضلات حوزه کشاورزی دانست و گفت: متأسفانه زمین‌های کشاورزی را در روستاها خرد می‌کنند و توسط بنگاه‌های معاملات ملکی به فروش رسانده و تغییرکاربری می‌دهند که ادامه این روند موجب تضعیف کشاورزی استان می‌شود.

حسین کاکاوند اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از باغات سنتی را تخریب کرده و به صورت متراژی به فروش می‌رسانند و از استاندار قزوین انتظار داریم که دستور بدهد تا جلوی این معاملات در روستاها گرفته شود.

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده به یک چالش جدی برای کشاورزان تبدیل شده است، تصریح کرد: چه اشکالی دارد که مالیات بر ارزش افزوده را از بخش کشاورزی حذف کنیم؟ ضمن اینکه با حذف مالیات ارزش افزوده هم باز هم کشاورزان با این تورم سرسام‌آور مشکلاتی دارند.

انتقاد از جریمه 5 میلیاردی محیط زیست برای یک واحد دامداری

محمدعلی دقیقی از دامداران نمونه استان قزوین هم در این نشست با بیان اینکه برآورده کردن تقاضاهای کشاورزان درباره ارز و نهاده هیچ‌کدام از دست استاندار برنمی‌آید، گفت: بنابراین از کشاورزان استان قزوین می‌خواهیم که با این درخواست‌ها بیخود وقت استاندار را نگیرند و البته می‌دانیم که استاندار برای سربلندی دلشان می‌خواهد همه کاری بکنند.

وی افزود: با وجود اینکه 16 هزار رأس دام نگهداری می‌کنم، به تازگی وارد حوزه تولید مرغ تخمگذار هم شده‌ام و با اینکه از دامداران نمونه کشور هستم، اداره‌کل حفاظت محیط زیست در سال 1400 بنده را 5 میلیارد تومان جریمه کرد.

دقیقی با بیان اینکه 350 کارگر دارم، ادامه داد: این کارگرها برای ما دردسرهای زیادی درست کرده‌اند و هر روز یک حکم علیه بنده می‌گیرند و بعد به ریش ما می‌خندند و حتی سرکار نمی‌آیند. بنده به آنها از 10 تا 50 میلیون تومان حقوق می‌دهم و از استاندار قزوین می‌خواهم که وقتی به مدیران دستگاه‌های مختلف دستور می‌دهند،‌ آنها مطیع امر استاندار باشند.

انتهای پیام/