گام ایران برای تبدیل شدن به کشور پیشرو در حوزه حقوق بشر
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سند پنج ساله چشمانداز حقوق بشر ایران را به کشوری پیشرو و هنجارساز در حوزه حقوق بشر تبدیل میکند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای هماهنگی ستاد حقوق بشر با حضور معاونین، رؤسا و وزرای دستگاههای عضو ستاد از سه قوه برگزار شد. کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در نخستین جلسه شورای هماهنگی حقوق بشر در سال 1402 اظهار کرد: بر اساس مصوبات جدید شورای عالی ستاد حقوق بشر و بررسیهای انجام شده، در سال جدید تمرکز ویژهای بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خواهیم داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در زمینه حقوق بشر اقدامات خوبی در کشور انجام شده، زیرساختهای لازم ایجاد شده و قوانین بسیار خوبی نیز تدوین شدهاند؛ با وجود این نیاز است زیرساختهای حقوق بشری در تمامی دستگاههای اجرایی ایجاد شوند؛ بنابراین در سال جدید تلاش خواهیم کرد تا با کمک بالاترین مقام نهاد و دستگاههای اجرایی، اقدامات لازم را اجرا کنیم.
غریبآبادی درباره برنامه دوم ستاد حقوق بشر در سال جدید گفت: این برنامه درباره شناسایی آسیبهای حقوق بشری و فرایندهای مخل حقوق مردم است؛ کمیته صیانت از حقوق مردم و 6 کارگروه آن که در سال گذشته با همکاری هر سه قوه ایجاد شد، در مسیر شناسایی مهمترین فرایندهای مخل حقوق مردم تلاش میکنند و برای رفع آنها اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این روند در قوه قضائیه آغاز شده است و به زودی گزارشی از این روند برای اخذ تصمیمات لازم ارائه خواهیم کرد؛ برای دستگاههای اجرایی نیز چنین برنامهای در نظر گرفته شده است.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در مورد دیگر برنامههای سال جاری گفت: یکی از این برنامهها آموزش حقوق بشر در حوزههای مختلف است؛ این آموزشها در حال حاضر هم وجود دارد، اما برنامهای بهطور منسجم برای مدارس، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و مردم با محوریت وزارت دادگستری در حال تدوین است؛ باید توجه داشت که صدا و سیما در این فرایند نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
غریبآبادی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر از ابتدا لایحه منع خشونت علیه زنان یا ارتقای امنیت زنان را در دستورکار خود قرار داد و این موضوع برای ما از اولویت بالایی برخوردار است؛ در همین چارچوب، ستاد حقوق بشر نظرات خود را درباره این لایحه به مجلس فرستاد؛ تصویب سریعتر این لایحه از اولویتهای ستاد حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر تأکید کرد: برنامهریزی در حوزههای دیگر هم در حال انجام است که از آن جمله میتوان به تصویب قانون یا مقرراتی در مورد حق برگزاری تجمعات اشاره کرد؛ هدف از برنامهریزی در این باره که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس انجام میشود، تعیین سازوکار قانونی و تسهیلکننده برای تحقق کامل حق تجمعات است.
وی یادآوری کرد: موضوع دیگر، آسیبشناسی قوانین و مقرارت در حوزه حقوق بشر و شهروندی است که مقرر شد کارگروه آن توسط وزارت دادگستری تشکیل شود؛ این کارگروه کفایت قوانین موجود و پیشنهادهای مبنی بر قوانین جدید را بررسی میکند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه تأکید کرد: در سال جدید و بر اساس آخرین مصوبه ستاد حقوق بشر، کمیته تحقیق و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل میشود؛ هدف این کمیته بررسی، تحقیق و حل و فصل شکایتهای ویژه و یا موضوعات خاص حقوق بشری است؛ سازوکار این کمیته در حال تدوین است و بهزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
غریبآبادی بیان کرد: در حوزه بینالملل هم برخی فعالیتها و برنامهها برای سال جاری تعیین شده است؛ از جمله آنها مقابله با سوء استفاده سیاسی از مکانیسمهای حقوق بشری، گفتوگوهای حقوق بشری با کشورها، تعامل منطقی و هدفمند با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، مدیریت پروژه حقوق بشر علیه ایران، تبیین حقوق بشر اسلامی و پاسخگو کردن کشورهای مدعی در قبال نقض حقوق بشر است.
رونمایی از سند چشم انداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
غریبآبادی با اشاره به سند چشم انداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: این سند که حاصل بررسیها و جلسات متعدد با حضور نخبگان و کارشناسان و ذینفعان این حوزه است، به تصویب شورای عالی ستاد رسیده است و نخستین سند چشمانداز حقوق بشر در ایران است.
وی با اشاره به امکان بروزرسانی و ارتقای این سند با توجه به تحولات و شرایط، اظهار کرد: این سند پنج ساله از 1401 تا 1405 به گونهای برنامهریزی شده که ایران پرچمدار عدالت و هنجارساز در حوزه حقوق بشر باشد. 15 هدف در این سند در نظر گرفته شده که مهمترین آنها، توسعه و تبیین ظرفیت و آموزههای حقوق بشری، ارتقای آگاهی عمومی در حوزه حقوق و تکالیف، تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف در خصوص فعالیتهای مربوط به حقوق بشر، پیشرفت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، تکریم و ترویج احترام به جایگاه زن در عرصه داخلی و بینالمللی، تضمین بهرهمندی از حقوق اساسی و آزادیهای مشروع برابر قانون اساسی، و شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم و آسیبهای حقوق بشری در دستگاه های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنهاست.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین راهبردهای هشتگانه در سند چشم انداز حقوق بشر را اینگونه تشریح کرد: پایش و مطالبهگری وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج؛ توسعه و ترویج و حمایت از حقوق بشر بر اساس اصول و مبانی اسلامی، قوانین و مقرارت ملی و تعهدات بینالمللی؛ افزایش آگاهی در حوزه حقوق بشر و چگونگی مواجهه با مصادیق نقص و شیوههای حمایت و ارتقای آن؛ پاسخگو کردن و مسئولیتپذیری متولیان در حوزه حمایت و ارتقا و همچنین نقض حقوق بشر؛ تمرکز ویژه بر حقوق بشر افراد و گروههای آسیبپذیر؛ افشا و پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ تبیین و ترویج سیاستهای حقوق بشری ایران در عرصه بینالمللی؛ تبیین دستاوردها و عملکردهای حقوق بشری ایران در عرصه ملی و بینالمللی.
غریبآبادی نکته مهم سند چشمانداز که نوعی نوآوری خاص محسوب میشود را الزام دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تدوین و انتشار عمومی گزارشهای سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران دانست.
انتهای پیام/