سیاست‌های متناقض و چندگانه یکی از عوامل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مدیریت‌های متعدد و متنوع و با سلیقه‌های مختلف در سال‌های گذشته دست به دست هم داده و بخش‌های مختلف کشور را با سیاست‌هایی گاهاً متناقض و چندگانه روبه‌رو کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در دیدار با کارکنان این معاونت به یکی از فرموده‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: سالی که گذشت به فرموده مقام معظم رهبری «هم تلخی داشت و هم شیرینی».
وی ادامه داد: امیدواریم از تلخی‌های سال گذشته درسی بگیریم تا بتوانیم آینده بهتری را برای خودمان، خانواده‌هایمان و جامعه بسازیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به عنوان یک معاونت تاثیرگذار در مجموعه قوه قضائیه و حتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفای نقش کند، به شرط آن‌که فعل خواستن را صرف کنیم؛ موضوع پیشگیری از جرم، تخلفات و آسیب‌ها در درجه اول به میزان انگیزه و اراده ما برای ورود جدی به این عرصه و فعالیت در حوزه‌های مربوطه بستگی دارد.
وی بیان کرد: آسیب‌ها و جرائم در همه دنیا وجود دارد و اختصاص به ایران ندارد؛ ایران هم جزو کشورهایی است که جرائم و آسیب‌ها در آن نسبتاً برجسته و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و اگر یک تحلیل منطقی بخواهیم داشته باشیم که چرا امروز به این جایگاه رسیدیم؛ می‌توان از منظرهای مختلف به آن پرداخت اما قبل از آن باید سؤال کرد چرا ما علیرغم همه موفقیت‌های 44 سال گذشته که در نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتیم، امروز مردم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌و هستند؟
جهانگیر پاسخ این سؤال را در دو دسته کلی عنوان کرد و گفت: یک بخش آن به عوامل بیرونی و یک بخش به عوامل درونی ارتباط دارد و عوامل بیرونی را همه کم و بیش می‌دانیم که از روزهای ابتدای پیروزی انقلاب دشمنی‌ها با انقلاب آغاز شد زیرا مهمترین ویژگی انقلاب بحث استقلالی بود که برای مردم کشور در این برهه از تاریخ رقم خورده بود و این برای دنیای استکبار خوشایند نبود و نیست، که نظامی مستقل تشکیل شود و ادامه حیات دهد و به بالندگی برسد؛ لذا انواع توطئه‌ها از اولین روزهای پیروزی انقلاب برای متوقف کردن مسیر انقلاب شکل گرفت و ما انواع دسیسه‌ها و توطئه‌ها را در صور مختلف شاهد بودیم؛ از ترور، کودتا و جنگ گرفته تا تحریم‌های ظالمانه؛ همه این‌ها دست به دست هم داد تا بتواند این انقلاب را شکست دهد، اما با الطاف الهی و با اراده مردم و با رهبری‌های حضرت امام‌خمینی (ره) و در ادامه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تا امروز دشمن در این هدف ناکام بوده و ان‌شاالله ناکام خواهد ماند.
وی پس از تشریح عوامل بیرونی به عوامل داخلی پرداخت و عنوان کرد: عوامل داخلی نیز در سال‌های گذشته نقش پررنگی را در ایجاد بسیاری از مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم ایفا کرده که بخشی از آن می‌تواند در قالب برنامهها و سیاست‌های ابلاغی، تحلیل و تبیین شود؛ اینکه ما 6 برنامه توسعه مختلف پس از پایان جنگ در این کشور تجربه کردیم که اگرچه با چشم‌اندازهای روشن و بلندی تدوین شده بود اما به صورت خوش‌بینانه باید گفت که این برنامهها به صورت کامل تحقق نیافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در کنار برنامه‌های توسعه، «مدیریت» می‌تواند نقش بسیار مهمی برای موفقیت برنامهها داشته باشد؛ مدیریت‌های متعدد و متنوع و با سلیقه‌های مختلف در سال‌های گذشته دست به دست هم داده و بخش‌های مختلف کشور را با سیاست‌هایی گاهاً متناقض و چندگانه روبه‌رو کرده، لذا می‌بینیم که در این حوزه هم ما از منظر مدیریتی آسیب‌های زیادی را دیدیم و امیدواریم که این بخش از کار در ادامه اصلاح شود.
جهانگیر به وظیفه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این برهه و زمان اشاره کرد و گفت: امسال سالی است که توسط معظم‌له سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده است؛ اینکه در بین همه موضوعاتی که در کشور وجود دارد مقام معظم اولویت اصلی را به اقتصاد و معیشت مردم اختصاص داده‌اند موضوع بسیار مهمی است و نشان‌دهنده این است که همه مسئولان کشور و برنامه‌ریزان باید اصلاح و ارتقای وضعیت معیشتی مردم و بهبود زندگی آن‌ها را اصلی‌ترین هدفشان قرار دهند.
وی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی بسیاری از فعالیت‌هایی که در حال وقوع است می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ما تأثیر بگذارد. یکی از مهمترین فعالیت‌های اجتماعی ما حوزه آگاه‌سازی است.
جهانگیر ادامه داد: اصولا پیشگیری از آسیب‌ها و جرم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه به حوزه اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌ها توجه اساسی شود؛ وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از سرقت‌ها، خیانت در امانت‌ها، کلاهبرداری‌ها و دیگر رفتارهای مجرمانه ناشی از جهل کسانی است که به دلیل نبود اطلاعات کافی در دام سوءاستفاده‌کنندگان، جاعلان،کلاهبرداران و سارقان قرار می‌گیرند.
وی درباره ضرورت ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه گفت: به میزانی که با استفاده از ظرفیت‌‌های مردمی حلقه‌های آگاهی‌بخشی را ارتقا دهیم و موضوعاتی که در حال اتفاق است را رصد کنیم و درباره آن بتوانیم اطلاعات و آگاهی‌های مردم را ارتقا دهیم به حوزه اقتصاد و معیشت بسیار کمک کرده‌ایم.
وی کانون‌های ناامنی را تشریح کرد و گفت: باید کانون‌های ناامن‌کننده امنیت در جامعه را بتوانیم رصد کنیم و در قبال رصد به موقع برای متوقف، حذف و برخورد با آن سازوکارهای لازم را داشته باشیم. کانون‌های ناامن‌کننده ممکن است در فضای سایبری شکل بگیرد، موضوعاتی که برای فریب افکار عمومی منتشر می‌شود یا اخباری که به نوعی ذهن مردم را درگیر می‌کنند باید مورد رصد قرار گرفته و به موقع پاسخ آن داده شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: امروز جامعه ما نیازمند این است که امنیت فراگیر در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شکل بگیرد؛ این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه کانون‌های بحران‌ساز را شناسایی و برای آن راه حل پیدا کنیم. اگر این موضوع پیگیری شود می‌تواند بسترهای ایجاد امنیت برای آمدن سرمایه، باز شدن کارها و گشایش در امور اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/
