استرالیا الگوی سیاست‌های سختگیرانه و غیرانسانی انگلیس در قبال مهاجران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا می خواهد جلوی هجوم پناهندگان با قایق از کانال مانش را به کشورش بگیرد. با یک سیاست مهاجرتی جدید، قایق ها رهگیری می شوند و پناهندگان به آفریقا اخراج می شوند. الگوی اقداماتی که منتقدان می‌گویند خشن و غیرانسانی هستند از استرالیا آمده است.

بریتانیا و دولت آن باید تصمیم بگیرند که چه کسی می تواند به اینجا بیاید - نه "سازمان های جنایتکار"؛ هنگامی که نخست وزیر بریتانیا، این ستون اصلی سیاست مهاجرتی جدید را ارائه کرد، پشت یک تریبون ایستاده بود که با علامت قرمز روی آن نوشته شده بود: قایق ها را متوقف کنید!

در آن سوی جهان، در استرالیا، بسیاری از مردم این شرایط را تجربه کرده اند.. جان هوارد، نخست وزیر وقت استرالیا در سال 2001 گفت: "ما تصمیم می گیریم چه کسی می تواند وارد این کشور شود - و تحت چه شرایطی."

مفسران استرالیایی خاطرنشان می کنند که اگر ریشی سوناک قانون پیشنهادی خود را تصویب کند، بریتانیا اساساً سیاست بازدارندگی دو دهه استرالیا را اتخاذ خواهد کرد. لئونور تیلور، سردبیر روزنامه گاردین استرالیا گفت: هدف از بین بردن امیدهای گروهی از مردم است.

استرالیا پناهندگانی را که معمولاً با قایق از اندونزی به استرالیا می آیند و می خواهند در آنجا درخواست پناهندگی کنند، به دریای آزاد می فرستد. هیچ کس نمی داند که چه تعداد از کشتی ها غرق می شوند و چند نفر غرق می شوند.

سال ها و باید گفت دهه ها کسانی که توسط نیروی دریایی استرالیا رهگیری می شدند در جزایر دور افتاده اقیانوس آرام مانند نائورو بازداشت می شدند. نگهبانان سابق، پزشکان و روانشناسان گزارش می دهند که تجاوز جنسی، تجاوز جنسی به کودکان و بیماری های روانی شدید در این منطقه بومی شده بود. حداقل دوازده نفر از زمان شروع سیاست های بازداشت در این اردوگاه ها جان خود را از دست دادند.

سیاست بازدارندگی در استرالیا به هیچ حزب خاصی وابسته نیست. کوین راد، نخست وزیر سابق سوسیال دموکرات، و تونی ابوت و اسکات موریسون جانشینان محافظه کار او هر کدام متعهد شده بودند که هرگز به هیچ قایق غیرقانونی اجازه ورود به استرالیا داده نخواهد شد.

این بحث با لحن های بیگانه هراسانه و نژادپرستانه همراه بود از جمله اینکه بیشتر پناهندگان مسلمان هستند. هرکسی که امیدوار بود دولت حزب کارگری که در ماه مه گذشته با نخست وزیری آنتونی آلبانیز بر سر کار آمد، انسانیت بیشتری در مورد این موضوع نشان دهد، تاکنون ناامید شده است.

دولت استرالیا البته اخیراً به چند صد پناهجو که سال ها به طور موقت در استرالیا زندگی می کردند و به همین دلیل در ناامنی شدید به سر می بردند، حق اقامت داد. اما سازمان های پناهندگان شکایت دارند که تقریباً 200 نفر هنوز در جزیره نائورو در رنج هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: البته ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا نمی خواهد پناهندگان ورودی به این کشور را در اردوگاهی در وسط دریا نگه دارد بلکه می خواهد آنها را به رواندا اخراج کند. در غیر این صورت، تشابهات با مدل استرالیایی بسیار زیاد است. این تصادفی نیست زیرا الکساندر داونر، وزیر خارجه محافظه کار سابق استرالیا در کابینه نخست وزیر جان هوارد و معمار اقدامات ضد مهاجرتی این کشور، به دولت بریتانیا در این باره مشاوره داده بود.

دولت محافظه کار انگلیس می‌خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران به زعم خود ناخواسته استفاده کند. یک قانون بحث برانگیز اخیرا پیش بینی می‌کند که هرکسی که به طور نامنظم وارد این کشور می‌شود باید هفته‌ها بازداشت شود و سپس به رواندا یا کشورهای دیگر اخراج شود. این پناهجویان همچنین باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس حتی قائل شدن استثنائات برای کودکان را رد می کند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و کمیسر حقوق بشر شورای اروپا به شدت از این پروژه انتقاد کرده اند. منتقدان محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با این اقدامات سخت‌گیرانه بازگردانند.

انگلیس اخیرا قواعد بسیار سختگیرانه ای را در قبال پناهجویان در دستور کار قرار داده است. در این شرایط کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از انگلیس احترام به تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان را خواستار شده است.

سال‌هاست که لندن تلاش می‌کند از ورود غیرقانونی و اغلب خطرناک مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند. تعداد فزاینده افراد ناخواسته‌ای که از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند، خاری در چشم دولت محافظه کار بریتانیا است.

کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌های جهان است. با وجود این، تنها در سال گذشته بیش از 45000 مرد، زن و کودک از این کانال عبور کردند. آنها معمولا از آلبانی، افغانستان یا سوریه می‌آیند و امید به زندگی امن تر و بهتر در بریتانیا دارند.

انتهای پیام/