یادداشت| مهار تورم و رشد تولید، همزمان غیرممکن است؟

یادداشت اقتصادی ـ محمد دلگشایی‌فر:

مهار تورم و رشد تولید، شعاری بود که رهبر معظم انقلاب برای سال پیش رو انتخاب کردند. به دلیل تلاطم‌های ارزی و احتمال وقوع شوک‌های تورمی ناشی از آن، انتخاب شعار مهار تورم انتخابی هوشمندانه و متناسب با مقتضیات و نیازهای روز کشور به نظر می‌رسد. با این حساب برخی امکان همزمانی رشد تولید و مهار تورم را با ارجاع به منحنی فیلیپس، غیرممکن دانسته و از همین رو به نقد این شعار پرداختند. در این یادداشت ما به صورت اجمالی کارایی منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران را می‌سنجیم.

تولد منحنی فیلیپس

به جرأت می‌توان ادعا کرد که امروزه رشد اقتصادی بالا و تورم پایین بارزترین ویژگی‌‎های اقتصادهای پیشرفته در کل دنیاست. از این رو تحقیقات زیادی در مورد این دو پدیده صورت گرفته که منحنی فیلیپس نیز در زمره همین پژوهش‌ها قرار دارد. فیلیپس یک پژوهشگر اقتصادی بود که در سال 1958 با بررسی برخی داده‌های اقتصادی انگلستان به این نتیجه رسید که بین تورم و نرخ بیکاری رابطه معکوسی برقرار است. به نحوی که با افزایش تورم، رشد اقتصادی و میزان اشتغال کاهش می‌یابد و بر عکس. مصداق یابی که فیلیپس انجام داده بود توجهات زیادی را به خود جلب نمود اما همزمان انتقادات جدی را نیز به همراه داشت. از مهم‌ترین انتقادات به این منحنی، می‌توان به فقدان پشتوانه نظری این منحنی اشاره کرد به نحوی که تنها بررسی برخی داده‌های آماری کشور انگلستان پشتوانه علمی این منحنی قرار گرفته است.

نقد اقتصادانان مطرح دنیا

بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا نظیر لوکاس، ماندل، سارجنت، پرسکات و فریدمن مطالب مبسوطی در رد این نظریه نوشتند که در بین این اقتصاددانان برخی نیز جزء برندگان جایزه نوبل اقتصادی به حساب می‌آیند. این اقتصاددانان نافی هرگونه ارتباط علت و معلولی بین این دو پدیده بوده و صرفا نوعی همبستگی، آن هم در کوتاه مدت، را در برخی اقتصادها را قابل پذیرش می‌دانستند. در واقع اقتصاددانان معتقدند که علی رغم باطل بودن رابطه علی بلندمدت بین بیکاری و تورم، افزایش حجم پول (افزایش تورم) در برخی از فصول اقتصادی و تنها به صورت کوتاه مدت می‌تواند تسهیل کننده شرایط عبور از رکود اقتصادی باشد.

کارایی منحنی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران حائز شرایط خاصی است که باید در بررسی‌های خود آن را لحاظ کرده تا نزدیکترین تحلیل به واقعیت را کشف کنیم. دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ما نفتی بودن و دولتی بودن بالای اقتصاد کشور است. این دو عامل در کنار یکدیگر شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده است که باعث شده در طول سالیان اخیر شاهد ماندگاری تورم‌های بالا در کنار رشدهای ناچیز (بعضاً منفی) اقتصادی باشیم.

اتّکای به درآمدهای نفتی: اتّکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به شکل‌گیری بیماری هلندی و در نهایت وقوع پدیده رکود تورمی در کشور منجر شده است. در این وضعیت به دلیل افزایش شدید درآمدهای ارزی حاصل از نفت، نرخ ارز به صورت غیر طبیعی کاهش می‌یابد و با از بین رفتن مزیت صادرات و به صرفه شدن واردات نسبت به اجناس داخلی، تولید ملی به صورت جدی آسیب می‌بیند. به همین دلیل و با گذشت زمان به مرور کشور به اقتصادی تک محصولی بدل شده که علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، تکانه‌های قیمت نفتی به سرعت به نوسانات قیمتی در داخل کشور منجر می‌شود. به همین دلیل منحنی فیلیپس برای کشورهایی که دارای اقتصاد نفتی هستند مدلی نارکارآمد است.

دولتی بودن اقتصاد: یکی دیگر از موارد نقض کننده منحنی فیلیپس در ایران بالا بودن میزان تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. در این حالت دولت‌ها به دلیل فقدان انگیزه‌های اقتصادی، عوامل محدودکننده دیوانسالاری برای نوآوری و... همواره در تصدی گری ضعیف بوده و بنگاه‌های ذیل خود را با زیان انباشته فراوان مدیریت می‌کند. این پدیده علاوه بر اینکه ظرفیت رشد اقتصادی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، تامین مالی زیان خود را نیز از محل خلق پول دریافت جبران می‌کند که همین امر موید تورم‌زایی پدیده اقتصاد دولتی می‌باشد.

جمع‌بندی

در این یادداشت علاوه بر انتقادات کلی که نسبت به منحنی فیلیپس داشتیم به دو ویژگی خاص اقتصاد ایران اشاره کردیم که ناقض هر گونه تحلیل اقتصادی مبتنی بر این منحنی در اقتصاد می‌باشد. اما همان دو ویژگی خاص، یعنی نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد، در نهایت دالان باریک تحقق شعار سال و حل مشکلات چندین ساله مردم، یعنی کنترل همزمان تورم و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور، خواهد بود.

انتهای پیام/