یادداشت|پیچیدگی‌ سیاست مهار تورم و رشد تولید

یادداشت تسنیم- ثبات قیمت ها و کنترل تورم در کنار رشد اقتصادی که شعار سال 1402 شد از جمله مهم ترین اهداف هر سیاست اقتصادی است. اما مسئله ای که رسیدن تومان به هر دو بند این شعار را پیچیده می کند این موضوع است که بسیاری از توصیه های مطرح اقتصاددان ها و کتاب های درسی اقتصاد در خصوص مهار تورم، سیاست هایی ضد تولید است. از طرفی بسیاری از سیاست هایی که سبب تحریک بخش مولد اقتصادی می شود سیاست هایی است که اثرات تورمی دارد. این مسئله نشان می دهد سیاست گذاری در شرایطی که باید هم تورم را مهار کرد و هم رشد تولید را هدف گذاری، پیچیده و سخت است.

یکی از موضوعاتی که سیاست گذار را به درک بهتری از شرایط و تصمیم درست تر راهنمایی می کند فهم ریشه های تورم در اقتصاد ایران است. تورم غالبا یا ریشه در افزایش تقاضا دارد یا به علت افزایش هزینه های تولید است که به اصطلاح فشار سمت عرضه نامیده می شود. توصیه سیاستی که برای مهار تورمی که از سمت تقاضا ناشی می شود با تورمی که از سمت عرضه است متفاوت است. در مهار تورم از سمت تقاضا عموما سیاست هایی مانند افزایش نرخ بهره دنبال می شود. سیاستی که میل به پس انداز را افزایش و تمایل به سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی نظرات مخالفین را هم بشنود/ در افزایش نرخ سود بانکی احتیاط کنید

در مقابل برای مهار تورمی که از سمت عرضه است باید اقداماتی انجام داد تا هزینه نهایی تولید کاهش یابد. این سیاست ها خواه می تواند تلاش دولت برای کاهش قیمت مواد اولیه تولید باشد خواه کاهش نرخ بهره برای کاهش قیمت سرمایه گذاری یا تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی.

فارغ از آنکه سیاست گذار اقتصادی در ایران باید به جمع بندی برسد که ریشه تورم چیست و سپس متناسب با آن راهکار بدهد باید موضوع رشد تولید را نیز در نظر بگیرد و از سیاست هایی که به رکود دامن می زند اجتناب کند. روشن است که غالب سیاست هایی که برای مهار تورم از سمت تقاضا است سیاست های انقباضی است که تاثیر منفی بر تولید خواهد گذاشت و باید با ملاحظه بیشتری درباره آن تصمیم گرفت.

ضمن آنکه نگاهی به جهش های تورمی در ایران نشان می دهد همه این جهش ها پس از جهش نرخ ارز رخ داده است. اتفاقی که مبین آن است همه تورم های بالا در ایران به علت فشار سمت عرضه بوده است نه افزایش قدرت خرید مردم و بالا رفتن تقاضا برای اجناس. همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر همراه با بالا رفتن نرخ تورم بازهم نشانه ای از تاثیر مهم تر نرخ ارز بر جهش های تورمی است.

با وجود آنکه نمی توان تاثیر رشد بی ضابطه نقدینگی بر تورم در ایران را رد کرد اما به دو دلیل به نظر می رسد نباید عامل نقدینگی و فشار سمت تقاضا در تورم را عامل غالب دانست دلیل اول آن است که همه جهش های تورمی در ایران بعد از جهش نرخ ارز رخ داده است و برای رساندن تورم به سطح میانگین بلند مدت آن باید ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. دلیل دوم نیز آن است که غالب توصیه های سیاستی مهار تورم ناشی از تقاضا به کاهش مصرف و سرمایه گذاری منجر می شود که تاثیر منفی بر رشد تولید خواهد گذاشت.

* محمدرضا گلرومفرد

انتهای پیام/