مجلس در سالی که گذشت| از لغو قانون تغییر ساعت تا قانون نحوه انتصاب اشخاص
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته دهها طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دادهاند که تعدادی از آنها به قانون تبدیل شده و تعدادی دیگر در مرحله بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس هستند.
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنی ـ سالی که گذشت، مجلس شورای اسلامی یازدهم سهسالگی خود را اتمام کرد و وارد چهارمین و آخرین سال خود شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته، دهها طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دادهاند که تعدادی از آنها به قانون تبدیل شدهاند و تعدادی دیگر در مرحله بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارند.
در این گزارش قرار است نگاهی به مهمترین قوانین مصوب مجلس یازدهم در سال 1401 بیندازیم.
نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
یکی از قوانین مجلس یازدهم که در سال گذشته تصویب شد و امسال اولین سال اجرا شدن آن بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بود بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در 10 اردیبهشت سال 1401 مصوب کردند که قانون تغییر ساعت ملغی شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نباشد.
مصوبه مهم دیگر مجلس شورای اسلامی که منطبق با شعار سال 1401 بود قانون جهش تولید دانشبنیانها بود. در این قانون پیشبینیهایی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و کمک به استارتآپها صورت گرفته است.
در 30 شهریور سال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را در دستورکار خود داشتند که بهموجب این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورایعالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
قانون بعدی که نمایندگان مجلس در سال گذشته در دستور کار داشتند قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود که یکی از اقدامات مهم و سازنده نمایندگان مجلس یازدهم در سال 1401 بهحساب میآید. طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری اقدام بعدی نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته بود. بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ 900 هزار تومان و کارمندان دولت یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دستورکار بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بود. بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشتدهم اعمال میشود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
قانون بعدی قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. طبق این قانون، واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
تأیید عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای
بعد از عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای این قانون میبایست به تأیید مجلس شورای اسلامی میرسید که نمایندگان مجلس در 4 بهمن 1401 لایحه الحاق دولت به سازمان همکاری شانگهای را مصوب کردند. طبق این قانون، ایران به سازمان همکاری شانگهای ملحق میشود، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را هم مصوب کردند. طبق ماده واحده این قانون، یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و دو ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
آخرین اقدام که جزء مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در سال سوم خود بود تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی بود. بر اساس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساختوساز، این کارگران را بیمه کند.
انتهای پیام/+