اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما در تبصره ۱۶ لایحه به مسائل ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداختیم و بر همین اساس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این حوزه اختصاص دادیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در نشست خبری که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، با تشریح جزئیاتی از روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: ما از ابتدای آغاز به کار کمیسیون تلفیق 50 جلسه رسیدگی برگزار کردیم که 13 جلسه صرف بررسی کلیات و 37 جلسه نیز صرف بررسی جزئیات بودجه شد.
وی افزود: به عبارتی دیگر 4600 نفر ساعت در جلسات تلفیق وقت صرف بررسی بودجه شد که با کل وقت اختصاص یافته به بررسی بودجه 1401 برابری می کند. همچنین تفاوت بررسی بودجه سال 1402 با بودجه سال جاری این بود که ما پیش از بررسی پیشنهادات، تبصره های مهم از جمله تبصره یک، 12، 14 و 18 را در یک کارگروهی متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و نمایندگانی از شورای نگهبان و مرکز پژوهش ها و همچنین نمایندگان دولت و سازمان برنامه مورد بررسی قرار دادیم تا ابتدا یک جمع بندی کارشناسی درباره این تبصره شکل بگیرد که همین اقدام موجب افزایش انسجام تبصره های مهم شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه سقف بودجه به میزان 30 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: از آنجا که پیشنهاد اختصاصی سهمیه 15 لیتری به خانوار فاقد خودرو نتوانسته بود دو سوم رای اعضای تلفیق را کسب کند، بنابراین در گزارش نهایی تلفیق نیز موضوعی مبنی بر اختصاص چنین سهمیه ای به خانوار فاقد خودرو وجود ندارد.
حسینی عنوان کرد: ما در تبصره 16 لایحه به مسائل ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداختیم و بر همین اساس 200 هزار میلیارد تومان بودجه برای این حوزه اختصاص دادیم. ما همچنین در مصوبهای به بانکها با اجازه وزیر اقتصاد مجوز دادیم که اموال مازاد خود را فروخته و همچنین بانکهای دولتی بتوانند با تضمین دولت 50 هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی تا پنج سال منتشر کنند و منابع حاصله صرف افزایش سرمایه بانکها شود.
حسینی بیان داشت: کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده هیچ مصوبهای درباره تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی نداشته و به بحث خرید سربازی هم ورود نکردیم. موضوع مشمولان غایب سربازی در قانون دائمی آمده است و در حیطه اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است. در لایحه بودجه سال آینده هم هیچ بحثی درباره خرید سربازی نیامده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده درباره جلسات کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با وجود آنکه لایحه بودجه سال 1402 با حداقل 36 روز تأخیر در صحن مجلس اعلام وصول شد، اما کمیسیون تلفیق از روز اول جلسات خود را در سه شیفت و به صورت فشرده برگزار کرد تا ما ناگزیر به تصویب لایحه چند دوازدهم نشویم.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه 50 جلسه برگزار کرد و ما در 13 جلسه کلیات بودجه و در 37 جلسه هم تبصرهها و احکام بودجه را بررسی کردیم. با وجود آنکه زمان زیادی نداشتیم، اما تعداد جلسات و ساعات رسیدگی به بودجه در کمیسیون تلفیق نسبت به سالهای گذشته کاهش نیافت.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده اظهار داشت: نکته مهم دیگر آن است که اعضای کمیسیون تلفیق قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات در کمیسیون، در قالب یک کارگروهی موضوعات مهم را به صورت کارشناسی بررسی میکردند و ما قبل از جلسه تلفیق یک فرآیند تحقیقی کامل را درباره مصوبات طی میکردیم و انسجام بین تبصرههای مهم بودجه هم کاملاً تقویت شده است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال 1402 از لوایح خاص است، چرا که بر اساس دو برنامه پنج ساله توسعه تنظیم شده است. شش ماه اول بودجه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تنظیم شده و شش ماه دوم بودجه هم بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. در واقع از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس هنوز ارائه نشده است، ما در بررسی بودجه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم را مدنظر قرار دادیم.
حسینی با بیان اینکه در لایحه بودجه احکام به دو دسته یک ساله و دائمی تقسیم شده بودند، تصریح کرد: ما جلساتی با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم و قرار بر این شد هر چه در بودجه تصویب میشود برای سال 1402 و به صورت یک ساله باشد بر این اساس تصویب احکام دائمی در بودجه سال 1402 منتفی شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 افزود: ما در بررسی لایحه بودجه دقت کردیم تا یکسری تشکیلات جدید ایجاد نشود. در سیاستهای کلی اصل 44 آمده که نه تنها نباید شرکتهای دولتی جدید تأسیس کنیم حتی برخی از این شرکتها باید واگذار شوند. در سالهای اخیر و حتی در قانون بودجه رویه شده و صندوق مدام ایجاد میشد که ما تا حد امکان این بار جلوی این موضوع را گرفتیم. البته قرار بر این شد که موارد ضروری در قالب حساب پذیرفته شود تا دولت بتواند مشکلات خود را برطرف کند.
حسینی با بیان اینکه در بررسیهای خود روی بودجه توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر جامعه داشتیم، گفت: منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد از 20 درصد به 40 درصد رشد یافته و به حقوق بازنشستگان و سربازان هم توجه ویژه شد. همه ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که باید رفع کاهش قدرت خرید مردم مدنظر قرار گیرد اما بر اساس امکانات مالی دولت توانستیم تا حدی ترمیمها را انجام دهیم و قائل به این مساله هستیم که فشار تورم بیشتر از جبرانهایی است که در لایحه بودجه سال آینده آمده است.
وی تاکید کرد: در بررسی خود به انضباط مالی بانکها و شرکتهای دولتی توجه کردیم به گونهای که شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت باید حسابهای خود را در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی تمرکز دهند. در سالهای گذشته میدیدیم که یک ردیف بودجه 120 درصد تخصیص داشت و ردیف دیگری صفر درصد تخصیص مییافت. اگر قرار باشد قانون تصویب شود اما یک موضوعی صفر درصد تخصیص پیدا کند مسکوت گذاشتن قانون است و بهتر است موضوعی که قرار نیست تخصیص یابد در لایحه بودجه نیاید.
حسینی گفت: در تبصره 18 لایحه بودجه به تولید و اشتغال توجه ویژه کردیم و میزان مالیات واحدهای تولیدی را نسبت به آن چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده بود، باز هم کاهش دادیم. منابع مناسبی برای تولید و اشتغال در سال آینده پیش بینی شده و حساب ملی توسعه و پیشرفت و حسابهای استانی توسعه و پیشرفت تشکیل میشود.
وی بیان کرد: در تبصره 16 لایحه بودجه نیز تسهیلات مربوط به فرزندآوری و ازدواج و ودیعه مسکن آمده است. تغییرات سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به مراتب کمتر از سالهای قبل بوده و حدود 30 همت تغییر داشته است.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمیسیون تلفیق بودجه مصوبهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین در سال آینده داشته است، گفت: ما هیچ مصوبهای در کمیسیون تلفیق مبنی بر تغییر قیمت هیچ فرآوردهای نداشتیم.
وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دولت آورده بود که به طور متوسط حقوق کارکنان دولت در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند و از طرف دیگر در لایحه بودجه حداقل حقوق 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. ما کلمه متوسط را از بودجه برداشتیم و مقرر شد همه حقوقها 20 درصد افزایش پیدا کند اما حقوق شاغلان فعلی قطعاً از 7 میلیون و 920 هزار تومان در سال آینده کمتر نخواهد شد. عوارض خروج از کشور در سال آینده 20 درصد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/