ماجرای تضییع حقوق ۱۷ هزار باغدار تاکستانی چه بود؟

رجب رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره ماجرای سوء استفاده از باغداران تاکستانی در پرونده بنیاد تعاون روستایی تاکستان اظهار داشت: در سال 1394 چند شرکت بازرگانی اقدام به خرید 16 هزار تن کشمش از باغداران تاکستانی می‌کنند و برای پرداخت پول باغداران به ضمانت تعاون روستایی تاکستان 8 میلیارد تومان وام بانکی می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها ادعا کرده بودند که کشمش خریداری‌شده را به اروپا صادر می‌کنند، اضافه کرد: با این حال این شرکت‌ها به بهانه اینکه کشمش تحویل داده‌شده از سوی باغداران خراب بوده و 37 درصد افت داشته (37 درصد آن زائدات بوده) از پرداخت پول باغداران طفره می‌روند و بعدها هم مشخص شده که تسهیلات بانکی 8 میلیارد تومانی را در جای دیگر مصرف کرده‌اند.

رحمانی ادامه داد: در واقع این شرکت‌ها یک ادعای کذب را مبنای پرداخت نکردن پول باغداران و کشاورزان تاکستانی کردند، چرا که طبق استاندارد حداکثر افت کشمش در صادرات 10 درصد است و هیچ‌وقت بار کشمش 37 درصد افت ندارد.

وی تصریح کرد: در نهایت هم این شرکت‌ها تسهیلات 8 میلیارد تومانی را به بانک پرداخت نکردند و امروز تعاون روستایی تاکستان که 17 هزار عضو دارد، باید این تسهیلات را با جریمه دیرکرد آن پرداخت کند. در حال حاضر میزان بازپرداخت این تسهیلات با جریمه دیرکرد به 26 میلیارد تومان رسیده و سال 1399 قرار بود ساختمان تعاون روستایی تاکستان به مزایده گذاشته شود که با درخواست ما از دادستانی و قوه قضائیه از این کار جلوگیری شد.

رحمانی یادآور شد: همین عقب انداختن اجرای این مزایده خیلی به نفع 17 هزار باغدار تاکستانی تمام شد، چرا که سال 99 ارزش کارشناسی ساختمان تعاون روستایی تاکستان 5 میلیارد تومان بود، ولی با عقب افتادن اجرای حکم مزایده در حال حاضر همین ساختمان 35 میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین عقب انداختن اجرای حکم 30 میلیارد تومان برای باغداران نفع داشته است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس در ادامه این گفتگو با یادآوری اینکه 17 هزار نفر باغدار تاکستانی عضو تعاون روستایی تاکستان هستند، گفت: بنابراین در حال حاضر بیش از 26 میلیارد تومان به باغداران و تعاون روستایی شهرستان تاکستان خسارت وارد شده و آن کسانی که این خسارت را وادار کردند، همه آزاد هستند که باید با آنها برخورد قانونی شده و حقوق مردم باید احیا شود.

رحمانی افزود: در این پرونده باید با همه کسانی که سوء استفاده کرده و مسئولانی که نظارت نکردند، برخورد قضائی شود. به ویژه باید با مدیران وقت تعاون روستایی برخورد شود که نظارتی روی اهلیت شرکت‌هایی که کشمش باغداران را خریداری کردند، نداشتند.

رئیس قوه قضائیه دستور اعاده دادرسی پرونده تعاون روستایی تاکستان را صادر کرد

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با بیان اینکه متأسفانه افراد سوء استفاده‌کننده تبرئه شده بودند، گفت: اما خوشبختانه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به این پرونده ورود کرده و دستور اعمال ماده 477 را درباره این پرونده صادر کرده‌اند و به این ترتیب این پرونده وارد فرآیند اعاده دادرسی شده و به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رحمانی یادآور شد: به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. 

اندر حکایت مصائب باغداران سیب درختی؛ باری که هر سال روی دست کشاورز می‌ماند

وی ادامه داد: امیدواریم با دستور ریاست قوه قضائیه مجموعه قضایی استان قزوین هم دوباره پرونده سوء استفاده از تعاون روستایی تاکستان را به جریان بیندازند و این پرونده دوباره رسیدگی شود. چرا که همه وظیفه داریم حقوق کشاورزانی که سالی 500 کیلو می‌فروشد و با آن زندگی می‌کنند را احیا کنیم.

انتهای پیام/