سه مجرای غیر شفاف ایجاد بدهی در لایحه بودجه / هشدار درباره تعدد پرداختهای فرابودجه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه 1402 منتشر کرده است، در بخشی به ارقام خارج از سقف بودجه پرداخته و این مصارف را فرابودجه ای قلمداد کرده  نسبت به تعدد مصارف فرابودجه ای هشدار داده است.

طبق لایحه بودجه سال بعد طبق بند -ی- مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد ( 3000000000) یورو به ستاد کل نیروها مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبرد دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح ها دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ( 1500000000) یورو بایت طرح ها محرومیت زدایی و پیشرا بر اساس جدول شماره (21) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

همچنین دیگر مصرف فرابودجه ای که در لایحه سال بعد گنجاده شده، این مجوز را به دولت می دهد که به دستگاه های اجرایی، صندوقهای بازنشستگی دولتی، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی به نهادها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستا قدس رضوی و اجرای طرحهای توسعه مربوط به توسعه نیروگاه های اتمی  با اولویت طرحهای پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرک ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گاز برای صادرات اقدام نماید.

دیگر مصرف فرابودجه‌ای که در بند ط تبصره یک گنجانده شده، عبارت است از اینکه وزارت نفت مکلف شده به میزان ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از منابع داخلی خود و شرکتها تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی رییس جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرآیند قابلیت ساز و توسعه فناور و عملیات حفاری و بهره بردار از آبهای ژرف و سایر فناوریهای مرتبط  اختصاص دهد.

همچنین  واگذاری 15 هزار میلیارد تومان سهام به صندوق تثبیت (بند ج تبصره 2) خارج از سقف بودجه دیگر موردی است.

مجاری غیر شفاف ایجاد بدهی
سه عاملی که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از مجاری غیر شفافی سبب ایجاد بدهی برای کشور می شوند، عبارتند از :
1 -عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی
2- عدم تامین منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم
3- عدم ایفای تعهدات سرمایه گذاری های بخش خصوصی

انتهای پیام/