بودجه ۱۴۰۲ نیاز به اصلاحات اساسی دارد/ ۳ اولویتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان "بودجه سال آتی نیاز به اصلاحات اساسی دارد" گفت: با این شرایط نمی‌تواند ثبات اقتصادی و کاهش چشم‌گیر تورم را به‌ارمغان بیاورد و حتماً نیاز به اصلاح دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 1402 گفت: به‌اعتقاد من، لایحه بودجه سال آتی باید با محوریت حل 3 مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصادی است، همچنین معضل دوم تورم و گرانی و کاهش فاصلۀ طبقاتی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین خطی در بودجه سال آتی وجود داشته باشد.
در لایحه بودجه سال 1402 باید گام‌های بلندتری در خصوص حل این معضلات برداشته می‌شد که متأسفانه این‌طور نیست و این لایحه نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت‌دار کشور را حل کند.
وی افزود: از طرف دیگر در لایحۀ فعلی که به مجلس آمده است در بعضی موارد با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد، به‌عنوان مثال در سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند) در داخل کشور آمده است، اما ما در لایحه بودجه اثری از ریل‌گذاری برای رسیدن به این اهداف کلان نمی‌بینیم، همچنین از دیگر مواردی که در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم آمده است اما در لایحه بودجه سال آتی هیچ ردپایی از آن‌ها مشاهده نمی‌شود می‌توان به مواردی چون مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کردن تورم اشاره کرد.
تحقق 100درصدی منابع مالیاتی سال جاری تا پایان سال
دلیگانی در خصوص تحقق منابع بودجه سال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطرنشان کرد: در سال جاری در حوزۀ مالیات کارهای خوبی صورت گرفته است و آن‌طور که گفته می‌شود بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شده که حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر آن‌ها اظهارنامه داده‌اند. در سال 1401، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده است که برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می‌شود (مجموعاً 7 درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی)، همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تمام مالیاتی که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، محقق شود، البته 800 هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده و در حال پیگیری برای وصول مالیات هستند.
وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که در سال جاری حدود 462 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌شود که محقق شود که تا کنون (9ماهه ابتدایی سال) بالغ بر 348 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، گفتنی است برای سال بعد، منابع مالیاتی مجموعاً 59 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده است و به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به عملکرد خوب امسال در تحقق منابع مالیاتی به‌نظر می‌رسد که این منابع، منابع قابل تحققی باشند.
امکان عدم‌تحقق کامل منابع نفتی لایحه بودجه 1402
عضو هیئت رئیسه مجلس، در خصوص عدم‌تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت‌گذاری بالای آن در بودجه سال آتی گفت: به‌نظر می‌رسد منابع فروش نفت با آن مقداری که در لایحه بودجه سال آتی آمده است، به‌طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعدیل داشته باشد، چرا که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مثال قیمت 85دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر 1 میلیون و 400 هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود 200 هزار بشکۀ آن ممکن است محقق نشود.
حدود 30درصد از اوراق فروخته‌شده نتیجه‌بخش خواهد بود و 70درصد آن عملاً نتیجه‌ای ندارد
وی ادامه داد: در سال آتی پیش‌بینی شده است که بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن است، برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که ظرفیت کشور بیشتر از این میزان است و باید میزان فروش اوراق افزوده شود، اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس از جمله خود من، مخالف بحث فروش اوراق در بودجه هستیم و معتقدیم که در مجموع، اوراق گشایشی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند،
در واقع این‌طور می‌توان گفت که 30 درصد اوراق فروخته‌شده نتیجه‌بخش خواهد بود، به‌عنوان مثال اگر در جایی ما 10 میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم حدود 3 میلیارد آن نتیجه‌بخش خواهد بود و مابقی آن تعدیل‌کننده است و عملاً نتیجه‌ای نخواهد داد. منبع دیگری که حرف و حدیث پیرامون آن زیاد است، مولدسازی اموال دولتی است که آن هم با روندی که تا کنون انجام شده است، به‌نظر می‌رسد که جواب ندهد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که با تمام این تفاصیل آیا کلیات لایحه بودجه سال 1402 می‌تواند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند یا نه، گفت: به‌احتمال زیاد کلیات رأی می‌آورد ولی به‌نظر من این لایحه، لایحه‌ای نیست که ما را در سال آتی به ثبات اقتصادی خصوصاً ثبات قیمت‌ها برساند، بنابراین باید حتماً در آن اصلاحاتی رخ دهد.
انتهای پیام/+
